أعلن الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري اليوم الاتفاق مع أستراليا على تنفيذ مبادرة جديدة للتعاون فى مجال تنمية الموارد المائية والحد من التصحر بمصر. وتأتي تلك المبادرة بعد ساعات من إعلان موافقة الاتحاد الأوروبى على الاستمرار فى تمويل مشروعات الرى والصرف بمصر وقرب التوقيع على اتفاق لإقامة مشروعات مائية بتكلفة 125 مليون يورو. وقال العطفي إن المبادرة تتضمن وضع خطة للتعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاعات والمؤسسات المختلفة فى مصر وأستراليا بهدف تبادل الخبرات من خلال الجامعات والمراكز البحثية والوقوف على أهم التحديات المشتركة، وذلك بهدف دعم مسيرة التنمية وتنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومشروعات تطوير الري والصرف لرفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية والحد من التصحر، وأضاف الوزير عقب مقابلته اليوم إستيفانى شوابيسكى سفيرة أستراليا بالقاهرة والوفد المرافق لها أن المبادرة تتضمن أيضا تطوير الهياكل المؤسسية بقطاعات الموارد المائية بالدول المعنية، إلى جانب تعزيز آليات الإتصال الفاعل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحية بمنظومة الزراعة والرى، كما سيتم إدخال التكنولوجيا غير التقليدية في مجال الحفاظ على نوعية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كذلك التعاون فى مجال التغيرات المناخية واساليب التكيف معها. وتابع الوزير أن هذا التعاون يأتى أيضاً فى إطار الإستفادة من الخبرات الأسترالية فى مجال التدريب وبناء القدرات، وذلك من خلال إيفاد بعثات من مهندسى الوزارة للتدريب هناك، كذلك الإستعانة بخبراء استراليين للحضور إلى القاهرة وعقد عدداً من التدريبات والندوات بالمركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون الدولى بين مصر واستراليا يأتي في إطار تنامي الإهتمام العالمي بقضايا المياه وتفعيل ودعم أنشطة وبرامج الإدارة المتكاملة للمياه على المستوى الإقليمي والدولى وبحث سبل تمويل المشروعات المائية وذلك إيماناً بدورها الحيوي في النهوض بعملية التنمية الشاملة والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الاقتصاد القومي ورفع المستوى المعيشي للفرد وتحقيق الاستقرار.
