أكد د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم تأسيس 40 شركة وساطة تأمينية منذ أواخر عام 2008 وحتى الآن بما يمثل نقلة نوعية حيوية لمهنة الوساطة فى التأمين مقيدة فى سجل "وسطاء التأمين" بالهيئة، الأمر الذى دفع بقوة نحو تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الوساطة والصادرة منذ عام 1997 حينما كانت ممارسة هذا النوع من النشاط قاصرة فقط على الأفراد الطبيعيين. وأشار في بيان صحفي إلى أن القرار 23 لسنة 2014 ساهم فى وضع اللبنة الأساسية لميثاق شرف العاملين بمهنة الوساطة فى التأمين والذى يقدر عدد الوسطاء الممارسين لمهنة الوساطة فى حدود 6300 وسيط طبيعى مسجلين بسجل الوسطاء بالهيئة يعملون بجانب شركات الوساطة. حيث يملى ذلك الميثاق عددا من الإلتزامات من أهمها ما حددته المادة رقم 16 من القرار، والتى ألزمت الوسيط بالمحافظة على اسم وسمعة شركات التأمين سواء تلك التى يعمل لحسابها أو غيرها من الشركات المنافسة، مع الالتزام بعرض الخدمة التأمينية بالأمانة والدقة المطلوبة وأن يوضح للعميل أسباب الاختلاف فى الأسعار بين أنواع الوثائق الملائمة لإحتياجاته. وفى نفس الوقت يحافظ على أسرار الشركة أو الشركات التى يعمل لحسابها، وعلى الأخص ما يتعلق بمراكزها المالية وسرية عروض الأسعار المقدمة له من شركات التأمين المختلفة لنفس العميل فى مواجهة الشركات وبعضها البعض. وقال إنه نتيجة لما شهدته خدمات الوساطه فى التأمين من نقلة نوعية فى الأداء بداية من الدور الإقناعى للعميل واختيار أفضل الوثائق التأمينية المناسبة للعملاء إلى أن أصبحت تؤدى عدة خدمات مستحدثة تبدأ من إعطاء النصيحة بالأخطار التى يتعرض لها المؤمن له، وامتدت إلى تقديم النصائح فى مجال إدارة الخطر، فقد راعت القواعد الحاكمة الجديدة بأن تلزم وسيط التأمين الطبيعى بتقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية والتى تضمن تعويض المسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن مزاولة مهنة الوساطة بقيمة ثابتة بحدود مسئولية قدرها خمسون ألف جنيه عند القيد لأول مرة. ويرتفع سقف حدود وثيقة المسئولية المهنية - المطلوب تقديمها للقيد بسجلات "وسطاء التأمين " بالهيئة- لشركة الوساطة فى التأمين إلى مليونى جنيه عند القيد لأول مرة، وتقفز حدود المسئولية للوثيقة إلى 10 ملايين جنيه لشركة الوساطة فى إعادة التأمين عند القيد لأول مرة. وقال إن معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية سينظم ورشة عمل متخصصة على مدار يومين لوسطاء التأمين.
