أحمد السباعي- محمد إبراهيم السقوط من أجندة هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية أدق تعبير يمكن أن يصف حال شركات الوساطة التأمينية والوسطاء الافراد, خصوصا بعدما تجاهلت بنود قانون التأمين رقم10 احتياجات ومطالب هذه الشركات التي تعمل علي هيئة كيانات اعتبارية لتسهيل عملية إبرام الوثائق التأمينية لتكون طرفا محايدا بين العملاء من حملة الوثائق وشركات التأمين المختلفة. الاهرام الاقتصادي نظم ندوة خاصة جمعت قيادات هيئة الرقابة المالية وعلي رأسهم الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية والدكتور جلال حربي عميد كلية إدارة الاعمال بجامعة الاهرام الكندية ومستشار الهيئة لشئون التأمين, صادق مصطفي ياسين أخصائي أول بإدارة الدعم الفني للتفتيش علي شركات الوساطة. وبين مجموعة من ممثلين عن شركات الوساطة وهم أحمد سيد نجيب المتحدث الرسمي باسم شعبة شركات الوساطة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين' إيبا' وعمر عبدالفتاح وسيط تأميني حر, ومحمود عرابي عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين والعضو المنتدب لشركة دلتا مصر للوساطة التأمينية, نبيل بنا وسيط تأميني حر, وحازم داوود عضو مجلس ادارة الجمعية والعضو المنتدب لشركة' المتحدون العرب للوساطة التأمينية', واللواء سيد نجيب عضو بشعبة شركات الوساطة بالجمعية ورئيس مجلس ادارة شركة بروميس للوساطة التأمينية. *شركات الوساطة: نظرة للخارج - أحمد نجيب المتحدث الرسمي باسم شركات الوساطة' إيبا': ظروف البلد حاليا تؤكد ان الهيئة تعاني من اعباء ثقيلة ولكن نأمل في التطوير كما يحدث في الخارج لأن شركات الوساطة في الخارج أصبح لديها شركات وساطة بها خبراء واستشاريو تأمين يدرسون ويرسمون الوثائق مع العملاء وقاموا بإصدار الوثائق في بعض الاحيان وتسوية التعويضات مع شركات التأمين لمصلحة العملاء من حملة الوثائق. - الوسطاء في دول إنجلترا, فرنسا, إسبانيا, إيطاليا يعملون كأنهم شركات تأمين تعمل تحت مظلة شركات الوساطة, وشركات التأمين في هذه الدول لا تتعامل مباشرة مع العملاء' حملة الوثائق' ودائما تطلب منهم التوجه الي شركات الوساطة حتي يتسني لهم التمتع بخدمات ومميزات شركات التأمين عكس ما يحدث في السوق المحلي. *أساس مشاكل القطاع: - كذلك فإن الوسيط الفرد هو سبب رئيس في المشاكل التي تحدث في قطاع التأمين محليا, بسبب تجاوزاته وأخطائه التي لا تواجه بالقوة والردع من قبل الهيئة من خلال منظومة قواعد حازمة, مع ضرورة تطوير إمكاناته من خلال الدورات الدورية التي تتم كل3 سنوات, ليتسني له التعرف علي التطورات المتلاحقة التي تحدث بقطاع التأمين عالميا ويستطيع تقديم خدمات مميزة الي العملاء. - الإدارة في شركات التأمين سبب اخر للمشاكل, وتتسبب دائما في أزمات بين العملاء وشركات الوساطة وكمثال التصريحات التي أكدت أن هناك إمكانية أن تقوم شركات التأمين التي تطبق نظام التأمين البنكي بتحصيل قيمة وثائق التأمين علي السيارات للعملاء علي11 شهرا سنويا بقسط لا يتعدي2000 جنيه, هذا الامر أثار حفيظة بعض العملاء الذين يتعاملون بمبالغ مالية مرتفعة نسبيا- تصل الي نصف مليون جنيه- والذين تجبرهم شركات الوساطة علي سداد قيمة الوثيقة التأمينية علي3 أو4 شيكات فقط. *حلم المهام الاستشارية والمزايا التأمينية: - شركات الوساطة بنسبة90% في العالم يسند لها مهام الاستشارات التأمينية عكس ما يحدث في مصر ففي الخارج يتسني لشركات الوساطة التعامل مع خبراء تأمين مما يجنب شركات التأمين أزمات وقوع العملاء في مأزق عدم استيعاب بنود الوثائق الصادرة لهم, بل ونفاجأ هنا أن هناك بعض الشخصيات التي تتعاقد' تحت الترابيزة' مع شركات التأمين ليصبحوا مستشاري تأمين في حين أن الهيئة تتجاهل أن تسند هذا الاختصاص الي شركات الوساطة رغم أحقيتها في ممارسة شئون الاستشارات التأمينية بحكم قربها واحتكاكها المباشر بالعملاء وبشركات التأمين في نفس الوقت. - هناك أزمة حقيقة تحدث في القطاع محليا عندما نفاجأ بموافقة شركات التأمين علي تأجير أكشاكها المنتشرة في مصر كلها الي الوسطاء الافراد ليتسني لهم إبرام تعاقدات وثائق السيارات مع العملاء وتغض البصر عن إبرام تعاقدات مع شركات الوساطة رغم أن الواقع العملي يقول ان الوسطاء الافراد دائما ما يتسببون في أزمات حقيقية خصوصا عندما قام البعض منهم بسرقة الوثائق وتزويرها والنتيجة عزوف العميل عن إبرام وثيقة تأمينية, لكن شركات الوساطة بحكم كيانها الاعتباري تسهل معاقبتها اذا وقعت في الاخطاء. *كارثة وثائق السفر والسيارات: - بالنسبة لوثائق السفر قامت الهيئة من نحو9 شهور تقريبا بمناقشة التجاوزات التي تحدث في هذا القطاع ليتم الحد من السماح للشركات السياحية من استخدام' نظام إصدار الوثائق' لأنه مخالف للقانون10 الذي يلزم شركات التأمين بإصدار الوثيقة التأمينية للعملاء من حملة الوثائق دون غيرها, لكن الواقع في مصر عكس ذلك حيث تقوم شركات السياحة بإصدار وثائق التأمين للعملاء لأنها' تملك هذا النظام' الذي زودتها به شركات التأمين, رغم أن الاولي أن يعمل هذا النظام في شركات الوساطة وليس شركات السياحة بما يتيح لشركات الوساطة التوسع افقيا في المحافظات. *عمر عبدالفتاح وسيط فردي بإحدي الشركات: مأزق الوعي التأميني: - نعاني في مصر من انخفاض الوعي التأميني ولا ندري من هو السبب الرئيس في هذه الإشكالية هل هي الشركات ام عزوف الافراد من العملاء عن معرفة المزيد عن هذا القطاع ام قصور من الهيئة التي تقوم بتوضيح مهام شركات التأمين وشركات الوساطة وموقفها من العملاء من حملة الوثائق. - وفي الحقيقة فإن الوسطاء الافراد افتقدوا دور الهيئة خلال فترة الثمانينيات لأن دورها كان أقرب للدور الشكلي بالسوق المصري وعليه شهد تدهورا غير طبيعي من شركات التأمين والوسطاء لدرجة أن اسعار الوثائق محليا غير مقبولة عالميا, وبعد التعديلات التشريعية في القانون قفزت الاوضاع خطوة الي الامام, وبعد مرور4 سنوات تحولت الهيئة الي جهه جباية, من خلال إلزام الوسطاء الافراد وشركات الوساطة بحضور دورة مقابل مبلغ مالي بشكل منتظم كل3 سنوات تنتهي باختبار يجبرنا علي حفظ قانون10 الخاص بالتأمين, رغم أن الاصل أن تكون الدورة في سبل التسويق والتوزيع الذي يتطور بشكل سريع ونفاجأ ان هناك بعض الزملاء العاملين في القطاع يرسبون في هذا الاختبار ويحرمون من إصدار التجديد الخاص بالتراخيص الدورية لهم. إشكالية العقد الموحد *حازم داوود نائب رئيس مجلس إدارة إيبا عضو منتدب لشركة' المتحدون العرب|' للوساطة التأمينية- - لدينا25 شركة في الشعبة بخلاف الوسطاء الافراد ونجحنا في تحسين صورة الوسيط الفرد والشركة في السوق وأخذنا علي عاتقنا تبني مشروع العقد الموحد, لكن المشاكل التي واجهت الوساطة ان هيكلها ليس ضعيفا لأن بها مجالس إدارت وقطاعات فنية وحسابية وقانونية وكأنها شركات تأمين صغيرة, في حين نفاجأ ان شركات التأمين تعزف عن التواصل مع شركات الوساطة وتلجأ الي الوسطاء الافراد. مزايا شركات الوساطة: - ميزة شركات الوساطة تظهر عند وفود عملاء من الدول الاوروبية الذين يفضلون التأمين علي مشروعاتهم من خلال شركات وساطة وليس وسطاء أفراد, وعليه يجب ان يتم تمييز شركات الوساطة عن الوسطاء الافراد لأن النفقات علي شركات الوساطة مرتفعة جدا بحكم أنها ملتزمة مع قطاعات الضرائب بدفع مبالغ مالية حسب النشاط وملتزمة محاسبيا بإمساك دفاتر لا يلتزم بها الوسيط الفرد, وعليه يجب علي الهيئة ان تتدخل لإقناع شركات التأمين بإسناد بعض الوثائق لشركات الوساطة منها مثلا وثائق السفر أو وثائق التأمين علي السيارات الجديدة وبوالص الحوادث الشخصية. مشاكل تخفيض عملات السيارات: - قرارات تخفيض عمولات السيارات بنسب مختلفة اضرت شركات الوساطة بشكل فردي من قبل احدي اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين, مع العلم بأن عمل رجل التأمين قائم علي العلاقات الخاصة بالعملاء من حملة الوثائق بغض النظر عن القطاع, عند تقييم شركات الوساطة نفاجأ أنها تسهل عملية إبرام الوثائق للعملاء عكس الحال مع الوسطاء الافراد الذي يصعب الوصول اليهم في حال وقوع مشاكل للعملاء, المصاريف الاضافية التي تتحملها شركات الوساطة لابد أن تدخل في اعتبار هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية وتراعي ذلك عند وضع جداول اسعار الوثائق التأمينية بحكم أنها كيانات اعتبارية تتحمل عبأ ماليا أكثر بكثير من الوسيط الفرد. *نبيل البنا وسيط فرد بإحدي شركات التأمين: دور الوسيط مهم جدا ودخولنا او العوائد المالية غير مرتبطة بإبرام الوثيقة من عدمه لأن الاصل أن حسابات التعامل المالية تتم مع شركات التأمين. *أحمد سيد نجيب المتحدث باسم إيبا: - الاختلاف الجوهري بين الوسيط الفرد وشركات الوسطاء هو الامانة في نقل الاستشارة التأمينية وسهولة تتبع ومحاسبة الشركة في حال حدوث الاخطاء بالنسبة للعملاء لأنها ستمنع وقوعنا في مشاكل عدم الوصول للسبب الحقيقي في حدوث الخطأ, خاصة أننا نخضع لتفتيش دوري كل3 شهور. مشاكل عدم خبرة المكتتبين: محمود عرابي عضو مجلس شركة دلتا مصر للتأمين وعضو بمجموعة إيبا: - لدنيا قصور في المكتتبين بشركات التأمين, وعند نقل مكتتبي التأمين من الاقسام المختلفة نفاجأ أن أخصائي سيارات تقلد منصبا في قسم التأمين البحري وهو ما يعني أننا نعاني من وضع معايير محددة لتوزيع الوسطاء علي قطاعات التأمين المختلفة وعليه نطالب بنموذج موحد لقواعد الاصدار الصحيحة بجانب ضرورة تطوير المكتتب في شركات التأمين وتحديد مهام كل مكتتب حسب طبيعة القطاع التأميني الذي يعمل به, مثلما يحدث في لبنان التي تقوم بتحديد مسئولية العميل وحجم تمتعه بالوثيقة التأمينية من خلال كتيب يحوي اسئلة واجابات توضح مدي الاستفادة الصحيحة من الوثيقة, وهو ما يجب ان تقوم به الهيئة وتقوم باصدار دليل لقواعد الاكتتاب الصحيحة ليتسني للوسطاء الافراد او شركات الوساطة التعامل من خلال معايير محددة من خلال المكتتبين. * توقيف وثيقة التأمين لصالح العملاء:أحمد سيد نجيب: شركات الوساطة في الخارج يمكنها توقيف الوثيقة لأجل مصالح العميل في حال وجود عيوب في شركات التأمين التي قامت بإصدار الوثيقة, لأن شركات الوساطة بها إدارات دعم فني, وأخري للاستشارات والاصدارات والتحصيل وخلافه, بجانب أن معاهد التأمين في مصر لا تقوم بتوفير دورات دورية للوسطاء, وتلزمنا الهيئة بضرورة اجتياز اختبار تجديد التراخيص كل3 سنوات مقابل مبلغ مالي لا يتعدي2000 جنيه, رغم أن رؤساء مجالس إدارات شركات الوساطة تخطوا عملية الاختبار وأصبحوا خبراء في مهنتهم, فضلا عن إمكانية تعرض الشركات لمأزق رسوب العضو المنتدب وعليه نفاجأ بسحب ترخيص شركة الوساطة رغم هياكلها البشرية القائمة فعلا. *حازم داود عضو ميثاق الشرف المنتدب لشركة المتحدون العرب للوساطة التأمينية: - ميثاق شرف بين الوسيط وشركة الوساطة والتأمين بخلاف اللائحة المالية والتعامل المالي كل حسب البنود الاخري, النقابة سواء افراد او شركات تقدمنا بها للهيئة حتي نكون نقابة مهنية, ولا توجد مهنة في مصر تحت مسمي وسيط تأميني. * اعتراضات وتحديات وحضورالدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية: - قطاع التأمين المحلي يجابه تحديات عملاقة وخطيرة خصوصا في الانشطة المتعلقة بصناعة وثائق التأمين ومنها طبعا شركات الوساطة. - بالنسبة لشركات الوساطة يوجد بمصر حاليا6315 وسيطا و39 او40 شركة وساطة, لكن الازمة الحقيقة قديمة في هذا القطاع, اعلانات وظائف الوسطاء في السابق كانت لراسبي الاعدادية, لكن التطور الان يجبر علي ضرورة حصول الوسيط علي مؤهلات علمية بشكل واضح, لكن أعترض علي كلمة الجباية لأن الهيئة حريصة علي وضع قواعد إحداث تغييرات وتطوير يتناسب مع التطور العالمي في هذا القطاع. - الباب مفتوح لبدء هذه الخطوات خصوصا ونحن في إطار تعديلات تشريعية علي قانون10 ويجب علي تجمع شركات الوساطة دراسة هذا القانون لإدخال التعديلات التي تناسب هذه الشركات مع ضرورة الانتباه الي حق الوسطاء الافراد ايضا في الاستفاة من المميزات المقرر إدراجها لشركات الوساطة في السوق, وحريصون علي منح مميزات اضافية لهذه الشركات. - بخصوص وثائق السفر والتأمين الاجباري: أرغب في دخول شركات الوساطة في هذا المعترك وستكون هناك تعديلات جوهرية في اللائحة التنفيذية للهيئة لتسمح لشركات الوساطة بمزيد من المزايا الاضافية قريبا, مع وضع منظومة سليمة مع شركات التأمين لإصدار وثائق السفر, لكن يجب اولا ادخال التعديلات في اللائحة التنفيذية من خلال الوزير المختص. - ضرورة تأكيد أن الثقافة التأمينية في مصر لا تفرق بين المنتج التأميني والوسيط, رغم أن الوسيط درجته أعلي من المنتج, وعليه يجب ان يتمتع بمزايا, لكن للاسف القانون المصري لم يوضح ذلك, وعليه سنراعي في التعديلات القانونية في التشريع الخاص بالقانون10 الخاص بالتأمين ضرورة توضيح دور الوسيط والمنتج التأميني حتي يتسني تحديد المهام والادوار. - القواعد التنفيذية لمهام شركات الوساطة تقريبا تم الانتهاء منها داخل الادرات الفنية بالهيئة, وقبل صدور هذه القواعد سيتم عمل جلسات حوار نقاش واسعة بين شركات الوساطة والاتحاد المصري للتأمين, وخلال الاسابيع القليلة المقبلة سيتم الكشف عن هذه القواعد. - كذلك نمو قطاع التأمين يبدأ وينتهي عند الوسيط التأميني والاهتمام بمهنة الوساطة هو الاساس لنمو القطاع محليا, لانهم حلقة الوصل بين العملاء من حملة الوثائق وبين شركات التأمين. - لجان فض المنازعات بهيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية تشهد بذلك بسبب تزايد حالات المنازعات بين الوسطاء الافراد والعملاء, والوسطاء الافراد وشركات التأمين, ذلك لأنهم يفتقدون الخبرة الحقيقة في نقل المعلومات الكاملة والوافية للعملاء والنتيجة عند حدوث مشكلات نفاجأ بأن الوسيط التأميني الفرد لم يقم بدوره كما يجب. - و التحرك في اتجاه أن يتحول نشاط الوسطاء الافراد الي شركات اصبح مهمة اساسية علي عاتق الهيئة, علما بضرورة توفير مميزات كافية لهم في حال تحويلهم الي كيانات اعتبارية رسمية معترف بها, وتمتعهم بنفس مزايا شركات الوساطة, لتجنب حدوث مشاكل مجددا في قطاع التأمين. - نحلم في هيئة الرقابة المالية أن تستعيد مصر دورها الاقليمي في صناعة التأمين لتصبح السوق الاقليمي في منطقة الشرق الاوسط ولن يتحقق هذا الحلم الا من خلال تقدم مهنة الوساطة وصناعة التأمين ككل. - توجد مهن كثيرة مرتبطة بصناعة التأمين منها الخبراء الاكتواريون ومستشارو التأمين والوسطاء والفنيون والمنتجون, لابد ان نتحرك لتقدم هذه المهن بشكل مواز, والهيئة احيانا اثناء تعديل بعض بنود صناديق المحافظات تحتاج الي سنوات لان الخبرة الاكتوارية عليها كم هائل من الاعمال. - نسعي ايضا إلي ان تكون قرارات هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية ملزمة لكل الشركات التي تقع تحت تبعيتها, والمخالف سيوقع عليه عقوبات صارمة ولدينا من الصلاحيات ما يحقق ذلك, وعلينا التشدد لمصلحة السوق. - الهيئة خلال الفترة الماضية أجبرت كبري شركات التأمين علي دفع تعويضات, في ظل اعترافي بأن عقود التأمين عبارة عن عقود' إذعان' كادت تصل الي عقود' غبن' في بعض الاوقات في بعض النصوص الخاصة بتعاقدات التأمين بين الشركات والعملاء من حملة الوثائق. - علينا إيجاد آلية أن تكون قرارات الهيئة ملزمة للشركات العاملة في السوق والتي تندرج تبعيتها تحت مظلة هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية, ولابد أن يكون للهيئة أنياب. - لا يمكن تحميل الهيئة فوق طاقتها, لأن المكتتب في نشاط التأمين أمر خاص بالشركة التأمينية, لكن يمكن وضع قواعد استرشادية, كما الحال في الشروط الموضوعة عند تحديد المناصب القيادية في الشركات التأمينية والوساطة, والمعهد الوحيد التابع للهيئة هو معهد الخدمات المالية, لكن في النهاية أؤكد أن الهيئة مرت بظروف صعبة جدا بسبب تغيير الرؤساء بسبب الاحداث الماضية, لكن الوضع تبدل الآن وقريبا سنخاطب شركات التأمين وشركات السمسرة وصناديق المعاشات بوضع دورات للعاملين بها. - بخصوص الدورات الخاصة بتجديد تراخيص شركات الوساطة فهذه تعتبر خطوة للامام لأنها كانت غير مدرجة علي أجندة الهيئة, لكن لا يمكن التغاضي عن عدم جدوي اجتياز العضو المنتدب في شركة الوساطة لهذه الدورة كل3 سنوات ورهن ذلك بتجديد الترخيص وعليه نبدأ بشكل فعلي علي تطويرها. - لابد أن ينشأ اتحاد شركات الوساطة, ذلك بعد تعديل القانون10 الخاص بالتأمين, مع ضرورة تحويله لقانون مرن ليسمح لمجلس إدارة الهيئة بإنشاء اتحاد الشركات المهنية التابعة للقطاع منها' شركات تي بي ايه, واتش إم أو' وتبقي اللائحة التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة الخاصة بالهيئة هي المنوط الوحيد بذلك, وشركات التأمين التكافلي موجودة بمصر ولايوجد لها قوانين تحدد دورها الاساسي في مصر. - العقد الموحد مازالت هناك استشارات بخصوص الاقتراحات الخاصة بشركات الوساطة والمقدمة الي الاتحاد المصري للتأمين, اما موضوع الاستشارات التأمينية فلا يمكن ان أجزم بإمكانية السماح لهم بمزاولة هذا الاختصاص لأن الامر يحتاج لتأهيل تكنولوجي هائل كما يحدث في الخارج حتي يتيح للعميل أن يتمتع بالخدمات التأمينية من خلال الانترنت والمواقع المفتوحة المتوافر بها كل البيانات الخاصة بالوثائق التأمينية التي تغطي كل القطاعات دون تكبد عناء الذهاب الي شركات التأمين, في حين تعاني مصر من نقص الترتيبات القانونية التي تضمن للعملاء من حملة الوثائق الحصول علي مستحقاتهم المالية في حال وقوع الضرر. - عملية تخفيض عمولات السيارات جار النظر فيها مع شركات التأمين, لكن لا يمكن أن اطلب من شركات التأمين تمييز شركات الوساطة عن الوسطاء الافراد, رغم علمي بأن العبء المالي والمصروفات علي عاتق شركات الوساطة أكبر بكثير من نظرائهم الفرادي, والدليل عدم تلقي الهيئة شكاوي بين شركات الوساطة والعملاء او شركات التأمين عكس الحال مع تكرار الشكاوي الكارثية من العملاء بسبب الاخطاء التي يقع فيها الوسيط الفرد, لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن أمنع الوسيط الفرد لكن الواجب علي الهيئة تحفيزه. - بخصوص الموافقة علي قيام شركات الوساطة بإصدار الوثائق فهذه عملية لا يمكن ان يسمح بها وفقا للقانون الساري حاليا, ويوجد في الخارج تحديد واضح للفروق بين السماسرة والمنتجين, لكن القانون المصري لا يوضح ذلك, والسوق المحلي لم تتقدم فيه الخبرات التأمينية بالدرجة التي تعفي شركات التأمين عن القيام بدورها ليتم إسنادها الي شركات الوساطة وننتظر مقترحات' إيبا' لتطوير المهنة مع امنياتي الخاصة بضرورة ان ينشأ اتحاد خاص بشركات الوساطة والوسطاء الافراد لأنه في هذه الحال سيتبع هيئة الرقابة المالية لكن في حال إنشاء نقابة مهنية او عمالية فلن يكون للهيئة دور لهم كما الحال اذا تم انشاء جمعية لأعضاء ايبا لانها ستتبع هيئة التأمينات الاجتماعية, يمكن أيضا وضع معايير موحدة لتحديد توقيتات دفع الاقساط او تحصيلها او جدولتها بالنسبة للعملاء, لكن التنسيق مهم في هذه الحالة مع شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين. - الوعي التأميني مسئولية كل أطراف العملية التأمينية, الوسطاء لا يرتدون ملابس الملائكة, والاهم لدي الهيئة هو راحة العميل وتجنب وقوع أزمات له وضمان دفع التعويض الذي يتناسب وحجم الضرر الواقع عليه, والوعي التأميني يأتي بالممارسة ومعهد الخدمات التأمينية المسئول عن توصيل الجديد في عالم التأمين الي الوسطاء والذين بدورهم سيكون لهم باع قوي في توصيل المعلومات الجديدة. ويواصل: الهيئة ليست جهة جباية, وتمويلها ذاتي ووزارة المالية تستقطع20% من كل جنيه يتم تحصيله علما بأن حصيلة الهيئة بلغت113 مليونا في2012 مقابل130 مليونا, تراجعت العام السابق بمعدل17 مليونا بحكم الظروف والتراجع الاقتصادي العام اضافة الي تحملنا مصاريف رسوم اشراف رقابة والمعاملات في البورصة ولا نأخذ مليما او جنيها من ميزانية الدولة وقد قام وزير المالية باصدار قرار يوم6/19 أغلق بموجبه الارصدة وإصدر قانون يوم6/27 بزيادة المستقطع25% ليصبح45% من كل جنيه حصلت عليه الهيئة ليصل اجمالي ما آل لوزارة المالية الي50.850 مليون جنيه, ونبحث حاليا موارد جديدة للهيئة لسد احتياجات الموظفين, وطلبنا الاستعانة بخبراء أجانب في الشركات المختلفة من الجهات الدولية ليقوموا بدراسة نقل المعرفة وتنمية المهارات, لتقوية القطاع محليا وينعكس ذلك اقليميا ودوليا وبعض الخبراء الاكتواريين يقوم بتغيير المحتوي العلمي كل3 سنوات ليعكس كل الجديد في السوق مع ضرورة إعادة النظر في الكورسات الدورية للاعضاء المنتدبين لشركات الوساطة. - ضرورة إعطاء الوسيط دليلا يحدد مفاهيم الاصدار والتسعير والاقساط والدور الذي يمكن أن يلعبه, كمساعد استرشادي له, وأخيرا فإن عملية إيقاف الوثيقة في حال وقوع ضرر للعملاء من حملة الوثائق تحتاج الي دراسة قانونية ويمكن الاتفاق مع شركات التأمين أن يدرج مع عقود التأمين الموحدة ورقتان توضحان الاسباب التي تلزم شركات التأمين بدفع مستحقات العملاء في حال وقوع الضرر, مع وضع بعض الضوابط التي تتمتع بمرونة لخدمة العملاء, ويمكن أن تقوم شركات الوساطة او التأمين بارسال رسائل اليكترونية او علي الموبايل لتذكير العملاء بقرب دفع الفاتورة الخاصة بالسيارة محل التأمين ليتفادي العميل مخاطر خروجه من بوتقة الانتفاع بالتأمين وشروطه اذا ما تأخر عن دفع التأمين وربطه برخصة السيارة. *دكتور جلال حربي مستشار الهيئة لشئون التأمين: أجندات عمل لتصحيح المسار: - باعتباري أعمل مستشارا للتأمين من أول أكتوبر وضعنا في أجندة العمل الوساطة والسمسرة في قطاع التأمين, وبدأنا عمل جلسات استماع مع دعوة بعض الوسطاء الافراد والشركات لمعرفة متطلباتهم وعقدنا لقاء آخر بحضور الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة وتم الاستعانة بمسودته لتكون دليلا للوقوف علي هذه الاحتياجات. - الحلقة الاساسية لنمو قطاع التأمين هي الوساطة وبيع المنتجات التأمينية, ومشكلة التأمين شيوع أنه يبيع وهما في المستقبل, أو الاصح بيع حقيقة مؤجلة غير منظورة للمستقبل, بالتالي نحتاج لكفاءات نادرة لاقناع العملاء لشراء المنتجات التأمينية المختلفة. - بالنسبة لمطلب ضم وظيفة مستشار التأمين الي مهام وسيط التأمين المتمثل في الشركات الاعتبارية عملية منطقية جدا, خصوصا أن التقارب بين الوظيفتين يكاد يكون متطابقا, فالوسيط إن لم يكن قادرا علي رسم السياسة التأمينية والوثيقة الخاصة بالعميل بالشكل الذي يرضيه ويكفي ويسد احتياجاته بأسلوب متقن لا يجوز له ان يعمل بالقطاع من الاساس, ففكرة الاستشارة مكملة للوساطة, كذلك اذا قدم الوسيط نفسه كمستشار سيتيح له إتمام عمليات بشكل متعمق أكثر وبالتالي يقوم بالتأمين علي الاصول الثابتة والمتداولة, وعلي الكيانات الاستثمارية الكبيرة وبالتالي فإن مصلحة العميل تجب مصالح الشركات. - بخصوص التدريب يجب معرفة الغرض من التدريب حسب الاختصاصات المختلفة في هذا القطاع, وضرورة الوقوف علي احتياجاته في المعرفة سواء كانت في إنتاج البوليصة أو تسويقها أو عرضها او تقديم الدعم الفني لها أو القيام باكتتابها, كذلك يجب توفير المعلومات الجديدة في هذه المجالات ليتأهل الوسيط التأميني الفرد أو المنشأة ليواكب الافكار العالمية في هذا القطاع, مع ضرورة صقله بمهارات إقناع العميل, ولن يتكرر الوقوع في اخطاء منح الدورات التدريبة دون إدخال تعديلات عليها, بالعكس سيتم تحديد مستويات مرهونة بعدد سنوات الخبرة لتتمكن كل فئة من تطوير أدائها بالشكل المناسب. - الوعي التأميني مسئولية كل المستفيدين من قطاع التأمين بدءا من الاقتصاد الوطني وحث الدولة وبرامجها التعليمية علي تثقيف المواطنين, اضافة الي جهود شركات التأمين وعمل الندوات المستمرة لأنه في النهاية يصب بالفائدة علي الجميع. - دليل التأمين وتسويات التعويضات والمطالبات سيكون مطلبا مهما وأساسيا خلال الفترة المقبلة خصوصا لوسطاء التأمين لأنه سيوضح الامور الفنية الدقيقة التي لا يستوعبها حتي الوسيط في إدارة وإبرام وتسوية تعويضات العملاء من حملة الوثائق, مع ضرورة تفادي عيوب كتابة وثائق وكتيبات التأمين بخطوط صغيرة والتي يتهم فيها شركات التأمين بأنها تتعمد الطباعة بهذا الخط الصغير لتصعب علي العميل عملية قراءة الوثيقة بشكل سليم- علي غير الحقيقة- متناسين أن معلومات التأمين كثيرة جدا ولا يمكن إدراجها في ورقتين فقط بل تحتاج الي كتاب كبير حتي يتسني للعميل استيعاب مميزات القطاع. - علما بأن حجم استثمارات شركة تأمين واحدة فقط وصلت الي16 مليار جنيه مع إضافة الصناديق وشركات التأمين بالسوق تصل الي300 مليار جنيه, ويتم استثمارها في63 شركة مساهمة مختلفة تشارك في أجزاء من رأس المال. مصطفي صادق ياسين مراقب أول تأمين بإدارة الدعم الفني بهيئة الرقابة المالية المنوط لها المراجعة والتفتيش علي كل الشركات العاملة في القطاع' شركات الوساطة'. - المبدأ الواجب الاتفاق عليه أن من يتحكم في نشاط الوساطة سواء للفرد او للكيان الاعتباري هو القانون المحدد لهذا النشاط, وبالتالي فكلنا ندور في فلك هذا القانون, وما يتفق مع القانون ننفذه وما يخالفه نتصدي له. - إمكانية السماح بأن يقوم الوسيط بدور الاستشاري التأميني بالقانون, هنا نص في شروط قيد الشخص الاعتباري' انه في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين فقط' وبالتالي فلا يسمح للهيئة أن تجيز ذلك التخصص لشركات الوساطة, لكن مع تعديلات القانون يمكن وضع المقترحات المختلفة الخاصة بهذا الصدد وإضافتها الي اللائحة التنفيذية ليتم تطبيقها. الدكتور محمد معيط: - كذلك فإن الشركات الاستثمارية' المتناهية الصغر' يجب أيضا معرفة احتياجاتها ووضعها في الاعتبار عند كتابة التشريعات الجديدة في القانون, مع وضع المزايا التي تتيح لهم أن يبادروا بالتأمين علي مشروعاتهم الصغيرة دون مشاكل, وليكن مثلا اعفاؤهم من رسوم الخدمات, تقليل رسوم الاشراف والرقابة او إلغاؤها, تقليل الضرائب, ومبدئيا ستتم إضافة بابين رئيسين' التأمين التكافلي, التأمين المتناهي الصغر' مصطفي صادق: القانون فتح الباب للوسيط الطبيعي للدمج بين وسيط تأمين استشاري ووسيط تأمين من الناحية الإنتاجية, وهذا الامر مرتبط فقط بالوسطاء الافراد فقط, القانون في الوقت نفسه لا يسمح للوسيط في تسوية التعويضات أو اصدار وثيقة لكن مهمته فقط التوسط بين العميل وشركة التأمين للبدء في إبرام تعاقدات الوثائق, لكن الهيئة وفق قانون التأمين10 لا تسمح للوسيط الفرد أو المنشأة بالدخول في فنيات تحديد التسويات المختلفة أو وضع مزايا اضافية عند كتابة الوثائق التأمينية ولا الدخول في معايير حساب التعويضات المختلفة. نبيل بنا: - حاولنا مرارا الدخول في مراحل المعاينة لتتم مراجعتها لصالح العميل بحكم وظيفتي ودوري قوبلت الرفض. مصطفي صادق: - لا يمكن طلب معاينة ولكن يمكن منحك إفادة بخصوص الفنيات المختلفة بخصوص المنشأة محل التأمين, أما بالنسبة لمكتتب التأمين فإن الهيئة تهتم فقط بمديري الادارات الفنية وفقا للقانون واللائحة التنفيذية' مدير الاصدار, مدير التعويضات وإعادة التأمين' ووضعت لهم شروطا وفترات بينية ليترقي لرئاسة القسم أو مديري الادارات' * الدكتور محمد معيط: - يمكن وضع إرشادات بحكم حرص الهيئة علي التنمية والتطوير, ويمكن أن نخاطب شركات التأمين والإتحاد المصري للتأمين لمخاطبة الشركات في ضرورة الالتزام بتقسيم العمل بين الموظفين وفقا للتخصصات المختلفة في قطاع التأمين. * اللواء سيد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة بروميس للوساطة التأمينية: - جميع شركات التأمين لا تقوم بإصدار إيصالات سداد وثائق في قطاع الممتلكات, يوجد فقط ايصال مطالبة سداد, ولا يوجد ايصال سداد فعلي في الحريق, النقل البري, البحري. د*كتور جلال حربي: تلاعبات العملاء في السابق أجبرت شركات التأمين علي الاحتراز مع هذا الامر لكن شركات التأمين تقوم بإصدار خطابات سداد تقوم بنفس وظيفة إيصال دفع القسط التأميني برواز موضوع الندوة ----------------- باطا: الكارثة مماطلة شركات التأمين التزام بمبدأ الحيادية والشفافية في إظهار التجاوزات التي تحدث في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن ضمنها قطاع التأمين واجه الدكتور حسن باطا ممثل جمعية صناع المستقبل التي تضم عددا من رجال الاعمال البارزين في مصر وقيادات هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية, ممثلي هيئة الرقابة غير المصرفية بعدة تجاوزات وقعت فيها شركات التأمين: حيث تطرق باطا الي مماطلة شركات التأمين في سداد مستحقات العملاء الذين أبرموا وثائق تأمينية لصالح أصولهم التي تتعدي الملايين, مشيرا الي الكارثة التي تقع علي عاتق العملاء من حملة الوثائق من تباطؤ ادارات التسويات والتعويضات فضلا عن خفض قيم التعويضات اذا تم دفعها بالشكل الذي لايتناسب ومبلغ الوثيقة وقيمة التعويض المقرر الذي يجب أن تلتزم به شركات التأمين. من جانبه أوضح الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية أن الأخطاء الفنية وارد حدوثها لكن الهيئة لاتقبل بوقوع ضرر علي العملاء لأن دورها الاساسي هو حماية حملة الوثائق من عملاء قطاع التأمين وتوفير مناخ قانوني آمن لاستثمار مدخراتهم وضبط سياسات تسعير الوثائق التأمينية وقواعد صرف التعويضات بما يتناسب وحجم ومبلغ الوثيقة المبرمة بين شركة التأمين والعملاء. مؤكدا أن ادارة الدعم الفني والتسويات والتعويضات شريك أساسي في تقدير حجم الخطر وما اذا كان الخطر متفقا مع شروط الوثيقة من عدمه وأن الاجراءات القانونية تتيح تطبيق القواعد الاساسية وفق المعايير الدولية. موضحا أن المطلب الرئيس لهيئة الرقابة المالية الموحدة من خبراء القطاع والمستشارين العاملين به هو ضرورة توفير ضمانة حقيقية للعملاء لتجنب وقوعهم في براثن الخسائر المالية, والوقوف بجانبهم للحصول علي التعويضات المناسبة لحجم الاضرار التي وقعت عليهم. وتطرق كذلك الي التعقيدات التي تواجه سائقي السيارات في دفع مبلغ التأمين المستحق علي السيارة والمتمثلة في ضياع الوقت والجهد في إصدار شهادات علي مدي عدة أشهر من المباحث تفيد عدم العثور علي السيارة حتي يتسني صرف التعويض.
