بحث د. محمد إبراهيم، وزير الآثار، والمستشار محمد على المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، آليات إعداد مشروع متكامل لإعادة تأهيل قاعات مجلس الشعب، تمهيدًا لاستقبال الدورة البرلمانية المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الآثار مع وزير العدالة الانتقالية، والذي أجراه صباح اليوم الأحد، بمقر مجلس الشعب بوسط القاهرة. أوضح د. إبراهيم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحكومية استكمالا لخارطة الطريقة، نحو إرساء قواعد الديمقراطية، مشيرًا إلى أن مبنى مجلس الشعب، هو أثر مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1237 لسنة 1986، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بأياد متخصصة في مختلف أفرع علم الترميم، بما يضمن الحفاظ على التفاصيل المعمارية للمبنى باعتباره مبنى أثريًا لا تكمن أهميته التاريخية فيما يحمله من عناصر معمارية فريدة فحسب، بل وشاهدًا على العديد من اللحظات التاريخية الفارقة في ذاكرة الأمة. وأشار د. إبراهيم إلى أن لقاء اليوم تناول مناقشات حول آليات البدء في مشروع متكامل لأعادة تأهيل البهو الفرعوني، والقاعة الكبرى لمجلس الشعب من خلال وضع دراسة متكاملة تستعرص أحدث سبل المتاحة في مجال ترميم الأخشاب من الأبواب والشبابيك بالإضافة إلى ترميم الزخارف المذهبة بالقاعتين بما لا يؤثر سلبًا على طبيعة المبنى الأثري.