الترميم الأثري والمعماري للشورى سيعاد بنفس مواصفاته القديمة

انتهاء اللجنة الأثرية والفنية من إعداد تقريرها
انتهت اللجنة الأثرية والفنية التي شكلت في أعقاب حريق مبنى مجلس الشورى برئاسة عبدالله العطار مستشار المجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية من إعداد تقريرها النهائي الذي يتضمن خطة ترميم مبنى مجلس الشورى أثريا ومعماريا تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار بعد انتهاء كافة المعاينات اللازمة بالمبنى لإعادته إلى حالته الأصلية قبل الحريق وفقا للتوثيق الأثرى الذي تم للمبنى بمركز تسجيل الآثار بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 109 باعتبارة أثرا تاريخيا يخضع لقانون حماية الآثار .
وقال عبدالله العطار رئيس اللجنة - فى تصريح له السبت - إن تقرير اللجنه تم عرضه على صفوت الشريف رئيس المجلس وفاروق حسنى وزير الثقافة للبدء الفورى فى التنفيذ مضيفا أن خطة العمل تمر بمرحلتين الاولى تتضمن الانتهاء من اعادة ترميم القاعة الرئيسية للمجلس "القاعة التاريخية" وكذلك قاعة الدستور وكافة ملحقاتهما.
وأشار أنه من المقرر الانتهاء من ترميمهما أثريا بالتوازى مع خطة شركة "المقاولون العرب" التي تقوم بأعمال الإنشاءات والصيانة والترميم المعماري والهندسي بالقاعتين موضحا أن حجم العمل بهذه المرحله بسيط لسلامة الدور الأول بنسبة تزيد على 75 % من آثار الحريق بخلاف الدورين الثانى والثالث اللذين تأثرا بنسب متفاوته جراء الحريق قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر القادم بأسبوع على الأقل .
وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل أعمال الترميم الأثري والمعماري والهندسي لكامل المبنى الذي سيعاد بنفس مواصفات المبنى القديم من الخارج مع إجراء بعض التغيرات الداخلية دون الإخلال بالقيمة التاريخية والأثرية للمبنى وفقا لأفضل الاستخدامات للمساحات الموجودة بالمبنى ووفقا لاحتياجات المجلس وسهولة الحركة وعناصر الأمان مع الاكتفاء بدورين فقط بالمبنى وإلغاء الدور الثالث باعتباره طابقا عشوائيا ستتم إزالتة لأن جدرانه غير قادرة على التحمل وأنه من المقرر الانتهاء من هذة المرحلة بالكامل بعد حوالى 15 شهرا من بدء العمل.
وأشار أن أعمال الترميم الأثرى بالمبنى تشمل إعادة ترميم النقوش والزخارف والعناصر الأثرية الأخرى بالكامل إلى حالتها الأولى وفقا للتوثيق الأثرى للمبنى مع الإشراف والتنسيق الكامل لكافة أعمال الإنشاءات الأخرى التي تتم بمعرفة الشركه المنفذة التى لها تاريخ طويل وسابق خبرة في التعامل مع المواقع الأثرية بحيث تتم كافة المواد المستخدمة مع أصول الترميم الأثرى .
من جانبه أكد المهندس عبد اللطيف عمارة رئيس قسم الترميم والعمارة بشركة المقاولون العرب التي تشرف على عمليات الترميم في مبنى مجلس الشورى انتهاء أعمال الترميم فى قاعة الدستور كما يجرى العمل التوازى فى القاعة الرئيسية ومبنى وزارة الرى والذى اتت عليه النيران بالكامل عدا الواجهة .
ووعد المهندس عمارة من الانتهاء من تسليم القاعتين الرئيسية والدستور فى نوفمبر القادم مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلسى الشعب والشورى .
وقال فى برنامج "صباح الخير يامصر" إن أعمال الترميم تشمل تزويد القاعتين باحدث وسائل الإضاءة ونظام انذارللحريق واطفاء ذاتى للتحكم فى اى حادث طارق كما تزود القاعتين باحدث النظم الالكترونية لاجهزة الكمبيوتر والصوت.
واضاف عمارة انه تم اعادة صب سقف القاعة الرئيسة بالكامل مع الوصول الى الحوائط الرئيسية فى مبنى الرى وهى من الحجارة كما يراعى فى الترميم المحافظة على الطابع الاثرى للقاعات ولواجهة مبنى الرى والذى كان يضم مقار لجان مجلسى الشعب والشورى .
واوضح ان الاحجار التى تقام عليها المبانى تضررت من المياه التى استخدمت فى عمليات الاطفاء اضافة الى الحريق ويتم الان تقويتها للتخلص من هذه الاثار كما تم تركيب كمرات من الحديد لتقوية الاساسات للبناء الجديد لمبنى الرى .
وشركة "المقاولون العرب" هى المسؤول الاول فى التنفيذ لعمليات الترميم واعادة البناء الذى يشهدها مبنى الشورى والذى اصابته النيران باضرار كبيرة فى التاسع عشر من أغسطس الماضى بعد حريق استمر اكثر من عشر ساعات حيث تملك الشركة إدارة متخصصة وسجل طويل فى ترميم المنشآت والمبانى الآثرية.
وسبق ان قامت باصلاح وترميم كوبرى بنى سويف بعد الحريق الكبير الذى كان قد تعرض له فى الثمانينات وذلك رغم التخوفات التى أبداها آنذاك عدد من الخبراء الالمان حول استحالة ترميم الكوبرى واعادته إلى حالته الأولى.
(أ ش أ )