أكد السفير وليد عبدالناصر، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أنه على الرغم من التهديد الذي يمثله خطر الإرهاب الحالي، إلا أن السلطات في مصر مصممة على المضي قدما في استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة وتوفير الحماية لحقوق الإنسان وذلك في إطار احترام سيادة القانون. وأوضح - في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقدة دورته الخامسة والعشرين حاليا في جنيف وفى إطار البند التفاعلي مع تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاي بمناسبة تقديمها لتقريرها السنوي إلى المجلس - حساسية مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر, مدللا على خطوات مصر نحو الديمقراطية بتبني الدستور الجديد في يناير الماضي 2014, وذلك بعد أن حظى بتأييد شعبي كبير يمثل طفرة غير مسبوقة خاصة في باب الحقوق والحريات الذي يتضمن نصوصا ألزمت الدولة بكفالة المساواة الكاملة بين المواطنين مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوى الإعاقة، وإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة التمييز والنص على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وأن تصبح لها قوة القانون الوطني. وأشار إلى أنه في إطار إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فقد تم تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة برئاسة قاضي دولي مرموق لتحري ما وقع من أحداث منذ 30 يونيو الماضي. وجدد التأكيد على أن السلطات المصرية لديها اقتناع كامل, وعلى أعلى مستوى, بأهمية التواصل بشكل إيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان, وهو ما دفعها منذ البداية لطلب استضافة المقر الإقليمي لمكتب المفوضة السامية لمنطقة شمال أفريقيا والذي تجري حاليا بشأنه المشاورات حول الأطر المرجعية لتأسيسه، كما أشارت إلى ذلك المفوضة السامية في كلمتها وتقريرها. من ناحية أخرى, وفى إطار الحديث حول إسهامات المفوضة السامية في النقاشات المتعلقة ببعد حقوق الإنسان لأجندة التنمية لما بعد عام 2015, فإن مصر ترى أن الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للعام الدولي للأسرة يمثل فرصة لمناقشة الإضافة التي يمكن أن تقدمها مؤسسة الأسرة في تحقيق التنمية. ولفت إلى أن مصر قامت بالتعاون مع مجموعة عبر إقليمية من الدول بتأسيس مجموعة أصدقاء الأسرة بالأممالمتحدة، وذلك بغرض تحفيز مجلس حقوق الإنسان على القيام بدوره في هذا الشأن, وهو الأمر الذي نتطلع أن تدعمه المفوضة السامية ومكتبها. وقال إننا نتطلع للوقوف على رؤية المفوضة السامية لكيفية المضي قدما في تفعيل خطة عمل الرباط, والدور الذي تقترحه للمجلس في هذا الخصوص, وأيضا كيفية الاستفادة بشكل عملي من قاعدة المعلومات التي أشارت المفوضة السامية إلى أنه جاري إنشاؤها للتعامل مع هذا الموضوع الهام. وأضاف أننا نشارك المفوضة السامية قلقها تجاه التطورات في سوريا، والذي تظل لدينا قناعة راسخة بأن الأولوية يجب أن تكون لحقن دماء أبناء الشعب السوري ومساندة تطلعاته المشروعة للحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان, ونتطلع لو أن المفوضة السامية عرضت في إحاطتها لرؤيتها تجاه التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة, خاصة مع ورود تقارير حول اعتزام سلطات الاحتلال اتخاذ المزيد من الإجراءات التمييزية والتعسفية بما في ذلك في المسجد الأقصى الشريف.
