حثت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الجمعة جميع الأطراف في مصر إلى تنسيق الجهود لاستعادة الهدوء عن طريق ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها لجميع المواطنين خلال هذه الفترة الحساسة، ومن ثمة ترسيخ هذه الحقوق في قوانين ومؤسسات متّزنة. وأعربت بيلاي عن دعمها لجميع المصريين الساعين لإقامة دولة تصون حقوق الإنسان وحرياتهم، وتضمن احترام سيادة القانون. وقالت المفوضة السامية : "تشكّل الاحتجاجات الواسعة والمظاهرات على مدى الأسابيع القليلة الماضية مؤشرا واضحا على أن المصريين يريدون احترام حقوقهم الأساسية ". وأضافت المفوضة : "آمل أن يعاد بسرعة تاسيس دولة قانون ونظام حكم يحترم حقوق الإنسان لجميع المصريين "رجالا ونساء"، "إن البلاد قد فشلت حتى الآن في اغتنام الفرصة المناسبة التي تستجيب لتطلعات جميع مواطنيها والتحرك نحو مجتمع متسامح يشمل الجميع، استنادا على معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة من جانب جميع الأطراف لإنشاء مؤسسات سياسية وقانونية متّزنة". كما وقالت المفوضة السامية "إن حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دوليا، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، تحتاج إلى المحافظة عليها خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة. وإني أحث جميع أنحاء المجتمع المصري إلى ممارسة هذه الحقوق بطريقة سلمية، وذلك لتجنب أي خسارة أخرى في الأرواح. وإني أحث جميع الأحزاب السياسية، والسلطات أن يبذلوا ما في جهدهم لردع ومعاقبة أي عمل انتقامي. " وقالت بيلاي أنها تشعر بالقلق بسبب تقارير متعلّقة بعمليات اعتقال واسعة النطاق لأعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت، "يجب ألّا يكون هناك مزيد من العنف، والاعتقال التعسفي، وأعمال العقاب غير القانوني. وينبغي أيضا اتخاذ خطوات جادة لوقف حالات العنف الجنسي المروعة الموجّهة ضد النساء المتظاهرات والتحقيق فيها، والتي تبدو بصورة ممنهجة أحيانا كما قالت بيلاي أن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الذي ترأسه يتابع عن كثب تطور الأحداث السريعة في مصر. ودعت السلطات المؤقتة، وجميع الأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية "للرد على تطلعات الشعب المصري من خلال الشروع في حوار شامل وهادف، تشارك فيه جميع أطياف المجتمع المصري، من أجل تحقيق المصالحة وتعزيز مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، بموجب السلطات المدنية ". وعرضت بيلاي مساعدتها للحكومة المصرية، وقد أعربت في ما مضى عن قلقها العميق عندما قامت مصر بوضع قوانين جديدة وإدخال تعديلات جذرية في المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك القضاء. كما وكررت مخاوفها تجاه الدستور المصري المُعَدّل وتجاه عدد من القوانين والمشاريع التي تمّ وضعها منذ ثورة يناير 2011، والمتعلقة بقضايا مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية منظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وكفاءة، وحقوق المرأة والأقليات. وأكدت المفوضة السامية استعدادها لوضع مكتبها تحت تصرف الشعب المصري من أجل تقديم الدعم للعملية الانتقالية وعلى وجه الخصوص للجهود التي تبذلها الإدارات المستقبلية لتعزيز مجتمع يقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مسترشدة بحقوق الإنسان والحريات المعترف بها دوليّاً. وأضافت بيلاي، "يستحقّ المصريون أن يعيشوا في مجتمع تديره مؤسسات تضمن احترام حقوقهم". "أحث الجميع على اغتنام هذه الفرصة الجديدة لتحقيق إمكانية هذه البلاد في أن تصبح ديمقراطية، تعمل بكامل طاقاتها، ومزدهرة دون مزيد من الاضطرابات التي تزعزع استقرارها."
