أعدت وزارة المالية خطابات لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الإنفاق العام على القطاعات الأربعة لنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا على عامين بدءًا من الموازنة العامة لعام 2014-2015، بحيث تراعي الوزارات الأربعة الالتزام الدستوري عند إعداد مشاريع موازناتها لعام المالي المقبل. وتنص المادة "18" في الدستور على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجًيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، بينما تقر المادة 19 على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. أما المادة "21" فتقضي بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، فيما تقضي المادة "23" بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة متوافقة حول أهمية توجيه الزيادات في الإنفاق على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وليس تقرير زيادات في الأجور للعاملين بهذه القطاعات، على أن يتم ربط الزيادة في الإنفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن في جودة تلك الخدمات إلى جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمي في الإنفاق على مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصري والمشكلات التي نعاني منها بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة. وأضاف أن التوجه الدستوري لتعزيز الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية سيساعد وزارة المالية على التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق العام بآليات متعددة لقياس مدى فعالية الإنفاق ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأن نكون أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم الحكومي.
