في الوقت الذي تنتظر فيه جامعة الأزهر تعيين رئيس لها بعد اختيار رئيسها السابق وزيرًا للأوقاف، طالب أساتذة بالجامعة بأن يكون اختيار منصب رئيس الجامعة بالانتخاب وليس التعيين، من أجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والقضاء علي سلبيات التعيين، مثل المجاملات والتملق والنفاق الذي اعتبره البعض وسيلة لنيل الرضا لدي صاحب القرار. كما طالب الدكتور محمد حسين توفيق عويضة نائب رئيس الجامعة الأسبق، بإنهاء عصر التعيين فيما يتعلق بمنصب شيخ الأزهر أو رئيس الجامعة وجميع المناصب القيادية بالأزهر. وقال إن الانتخاب يرفع الحرج عمن يتولي هذه المناصب ودفع شبهة الاتهام للنظام الذي قام بتعيينهم.. فضلا عن القضاء علي ضعف وترهل مستوي وأداء بعض القيادات ومعاونيهم جراء التعيين، كما أن ذلك يعزز ثقة الناس بالأزهر ويعلي من تقدير الجميع له بالداخل والخارج. الأمر نفسه أكده الدكتور محمد أبو زيد الفقي العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، مشيرا إلي أن ذلك يجب أن يطبق فورا علي منصب رئيس جامعة الأزهر الذي لا يزال شاغرا حتي الآن، فالأمر لا يحتاج دستورا جديدا، بل يكفي للانتخاب مجلس الجامعة وعمداء الكليات والنواب. كما طالب بأن يكون بالانتخاب كذلك اختيار نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، بل وجميع رؤساء الجامعات والمناصب القيادية في مصر، مع وضع ضوابط دقيقة للانتخاب النزيه ومع مراعاة أن تصلح سن من يتم ترشيحه لبقائه مدة كاملة في المنصب (4 أو 5 سنوات مثلا) فليس من المعقول أن يرشح رئيس جامعة تفصله عن سن التقاعد عدة أشهر فقط أو عام دراسي واحد وكأن اختياره يكون من باب التكريم له قبل مغادرته العمل.. فمثل ذلك ماذا ننتظر منه لإثراء العملية التعليمية وهو يعلم أنه سيغادر منصبه بعد أشهر؟! أضاف الفقي أن الانتخاب يقضي علي المجاملات وتحكيم الهوي في الاختيار، وفي هذا السياق طالب الدكتور علوي أمين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بوضع سياسة إصلاحية جديدة بالأزهر، عن طريق لجنة " متطوعة" من قدامي الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تكون مهمتها وضع سياسة عامة بالجامعة والتعليم بها أشبه بخطة بعيدة المدي وإجراء التعديلات المطلوبة بالمقررات والمناهج ومتابعة تطبيق هذه السياسة عبر القيادات المتتابعة التي تتولي مهام الجامعة، بدلا من أن يهدم كل رئيس جديد ما بناه سابقه بدعوي أن لكل مسئول سياسته الخاصة علي شاكلة "وكلما جاءت أمة لعنت أختها".