اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية ب"الفشل في التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن، بخاصة يوم السادس من أكتوبر الماضي الذي شهد تظاهرات دامية في القاهرة"، بحد وصفها. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أمس السبت إنه رغم مرور ثلاثة أسابيع منذ استخدمت الشرطة القوة المميتة لفض تظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن السلطات لم تحقق أو قالت إنها تنوى التحقيق مع قوات الأمن حول استخدام الأسلحة النارية ذلك اليوم. ونقل البيان عن جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله "في التعامل مع المظاهرة تلو الأخرى، قوات الأمن المصرية تصعد سريعا ودون تحذير إلى استخدام الرصاص الحي، وبعواقب مميتة". والأحد، السادس من أكتوبر، قتل 57 شخصا في مصر، معظمهم في القاهرة، حين ردت قوات الأمن مؤيدين لمرسي حاولوا الدخول لميدان التحرير حيث كان أنصار الجيش يحتفلون بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر. وتعد محصلة الاشتباكات يومها الأكبر منذ فضت قوات الأمن المصري بالقوة اعتصامين للإسلاميين في القاهرة في أغسطس الفائت مخلفة مئات القتلى. ومنذ يوليو الفائت قتل 1300 شخص في مصر بحسب ستورك. وتساءل ستورك: "ما الذي سوف يضير السلطات إذا ما كبحت قوات الأمن أو شكلت لجنة تقصي حقائق بشان استخدام القوة المميتة؟". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه خلال الشهور الثلاثة الماضية، لم تشكل السلطات لجنة تقصي حقائق أو حتى حاولت كبح قوات الأمن. واتهم بيان المنظمة السلطات المصرية باتخاذ خطوات مختلفة حيال عنف المتظاهرين يتضمن اعتقالهم وإحالتهم للتحقيق ومحاكمتهم بتهم الاعتداء واستخدام القوة. وحتى اللحظة، أحال النائب العام قضية واحدة فقط متهم فيه ضباط شرطة للمحاكمة. ويحاكم أربعة ضباط شرطة في واقعة مقتل 37 موقوفا إسلاميا في سيارة ترحيلات للشرطة في أغسطس الفائت. ويواجه الضباط الأربعة تهمة القتل الخطأ للموقوفين الإسلاميين الذين قتلوا اختناقا إثر إطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع في عربة ترحيلات للشرطة كانت تقلهم لسجن. وقال ستورك "أظهرت مصر في قضية ضباط الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع في عربة ترحيلات مكتظة بالمعتقلين أنها يمكنها أن تحاسب ضباط الشرطة"، وأضاف "لذا يجب أن تفعل بالمثل حين يطلق ضباط الشرطة النار على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين". ونقل بيان هيومن رايتس ووتش عن مصدر في الطب الشرعي إن الرصاص الحي تسبب في مقتل 44 من أصل 49 شخصا قتلوا في القاهرة الأحد 6 اكتوبر الماضي. وأفاد المصدر لهيومن رايتس ووتش أن 20 شخصًا أصيبوا بجروح قاتلة في الصدر، و17 شخصًا في الرأس، و6 في البطن، و4 في أطرافهم، واثنين في أماكن متفرقة من أجسادهم، وأن أحد الضحايا كان قاصرًا. وقال ستورك "استخدام الشرطة المصرية للقوة القاتلة المفرطة ليس أمرا جديدا، لكنهم الآن يطلقون النار وكأنهم لا يخشون المحاسبة"، بحد قوله. وتابع "وحتى يتخذ حكام مصر العسكريون خطوات قوية لكبح قوات الشرطة، سيستمر قتل المتظاهرين"، بحد قوله.