قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعداد إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري والعمالة الزراعية ورأس المال والإدارة والتكنولوجيا، بهدف تحقيق زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 4.1% سنويا. وبذلك تتحقق معدلات أفضل من الأمن الغذائي والتصدير للخارج. جاء ذلك فى كلمة وزير الزراعة اليوم الخميس، والتى ألقاها نيابة عنه، رئيس مركز البحوث الزراعية خلال بدء فاعليات مؤتمر "نحو إستراتيجية للتنمية الريفية لدعم صغار المزارعين بالفيوم والمنيا". وجاء في الكلمة، أن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد فى مصر وهى المولد الحقيقى للنمو الاقتصادى، حيث تمثل الزراعة بنحو 14% من مجموع الناتج المحلى الاجمالى، حيث أن 55% من سكان مصر تعيش فى المناطق الريفية، والتى تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة فى مصر. وأشارت كلمة الوزير، إلى أن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية، سوف يساهم في تحقيق نمو اقتصادي، علاوة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيرة، كما أن تنمية الكوادر المحلية وضمان الإدارة الرشيدة على كل المستويات، سيضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء. وقد انتهت الوزارة من إعداد البرنامج القطرى لها للفترة 2013 – 2017 بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، والذى سيمثل كخطة قصيرة الأجل تلبيةً لمتطلبات الوزارة ويشتمل هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسية، منها إنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء على مستوى وزارة الزراعة، وتحقيق التنمية الريفية مع تحسين مستوى المعيشة للفلاح المصرى وخلق فرص للعمل فى الريف المصرى، في السياسات والأبحاث, والمؤسسات والشراكة مع القطاع الخاص من أجل التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى، الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخدامتها لتعظيم وحدة الأرض والمياه فى برامج التنمية الزراعية المستدامة.
