التقى المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعدد من المستشارين مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، فى إطار المشاورات حول باب السلطة القضائية. يأتي لقاء رئيس مجلس الدولة بعد أن ألغت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعض اختصاصات مجلس الدولة التي حددتها لجنة العشرة لتعديل الدستور وأدى ذلك لإثارة غضب مستشاري مجلس الدولة، الذين طالبوا بإعادة النظر فى هذا الأمر. يذكر أن اللجنة ألغت حق المجلس فى الفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية التي تعد من اختصاص مجلس الدولة ونقلتها إلى النيابة الإدارية وهو الأمر الذي يختلف على ما استقرت عليه لجنة العشرة لتعديل الدستور. وشملت التعديلات إلغاء حق المجلس فى إعداد العقود وتسوية المنازعات وإعادتها إلى هيئة قضايا الدولة كما كان منصوصًا عليها فى دستور 2012 وهذا يختلف عما استقرت عليه لجنة العشرة فى أوقات سابقة حيث رأت اللجنة أن فلسفة إعداد العقود تختلف عن مراجعتها. وكانت لجنة العشرة قد نصت على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كل المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة العقود التي تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا منها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".