أوصى المثقفون في ختام مؤتمر "ثقافة مصر في الموجهة" بزيادة الميزانية المخصصة للنشاط الثقافى لمصر وتوجيهها لدعم الأنشطة المستقلة والحر، وتحرير النشاط الثقافى فى جميع القوانين البيروقراطية مثل القانون (89) الخاص بشركات المقاولات والذي لا يصلح المؤسسات الثقافية. كما أوصي المؤتمر ،الذي عقد تحت الرئاسة الشرفية للأديب الكبير بهاء طاهر واختتم أعماله أمس الخميس بمشاركة وزير الثقافة محمد صابر عرب، ونخبة من الأدباء والفنانين، بدعم استقلال المجلس الأعلى للثقافة وفق تصور ديمقراطى، والعودة لدوره الأصيل فى رسم السياسات الثقافية للبلاد، والإشراف على متابعتها وتنفيذها. ودعا إلى أن تكون قراراته ملزمة لقطاعات الدولة المختلفة، وأن يكون اختيار الأمين العام بقرار من رئيس الوزراء بناءً على ترشيح أعضاء المجلس المنتخبين. وأن يكون للمجلس وضع مؤسسى يضمن استقلاله فى الدستور الجديد. وطالب المثقفون بإلغاء الرقابة علي الفنون وتحويل هيئة الرقابة علي المصنفات الفنيةإلى جهة منح تراخيص للمصنفات الفنية بناءً على تصنيف "عمرى" للمسموح لهم بالمشاهدة، وقصر المنع على إهانة الآخر وازدراء الأديان للفاشية بكل أنواعها. وإتاحة الحرية الكاملة للفعل الثقافى بفتح قصور الثقافة ومسارح الهيئة ودور العرض التابعة للوزارة أمام النشاط الحكومى والأهلى على السواء، ورفع جميع أنوع الوصاية الحكومية أو الأمنية، وإشراك الفنانين المستقلين فى إدارة هذه المسارح ودور العرض، ووضع سياساتها بدلاً من الإغلاق والإهمال معظم فترات العام (مثل مسرح الهناجر ومسرح الإبداع وباقى دور العرض التابعة للدولة). وأوصوا بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة متخصصة لإعداد تقرير فنى وإدارى منفصل عن الحالة الفنية والإدارية لكل مواقع الثقافة الجماهيرية لوضع سياسة لكيفية استعادة دورها فى أسرع وقت وبأفضل الطرق وفى المكان نفسه. كما حملت احدي التوصيات عودة الهيئة العامة لقصور الثقافى إلى اسمها الأصلى وهو "الثقافة الجماهيرية" واعتبار عام 2014 عامًا للثقافة الجماهيرية يستعاد فيه دورها الرائد وسط جماهير الشعب المحرومة من الثقافة والفنون وتشكيل مجالس أمناء لإدارة هذه المواقع بشكل مستقل عن سيطرة الدولة من مثقفى الأقاليم المعنية المتطوعين والمنتخبين، وكذلك دعم ميزانية النشر داخل الهيئة لتشجيع المواهب المحلية دون الاصطدام بمركزية القرار بمنح الصلاحيات الكاملة لمراكز الأقاليم وكذلك إعداد مراكز لإعداد الكوادر للعمل فى الهيئة. وطالبوا بضرورة العمل الفورى على استرجاع جميع أصول السينما المصرية خصوصًا بعد قرب تفكيك وزارة الإعلام وأن تعود دور العرض والمعامل والاستوديوهات والمعدات التابعة لهيئة الاستثمار وكافة الوزارات الأخرى على أن تدار هذه الأصول عن طريق شركة حديثة بالاكتتاب الحر بين السينمائيين المصريين دون احتكار وبشفافية كاملة. وطالبوا بتمثيل الثقافة المصرية المتنوعة داخل المجلس الأعلى للثقافة والإدارات المختلفة بحيث يتوفر تمثيل عادل للثقافة البدوية والنوبية والأمازيغية والبجاوية التى تمثل روافد للحضارة المصرية المتنوعة. وشددوا على ضرورة مساعدة الدولة للمثقفين والمستثمرين الراغبين فى استصدار تراخيص، والمساعدة على الإعفاء الضريبى لإقامة مشروعات ثقافية فى الأماكن المهملة مثل أسفل الكبارى والساحات وتحويلها لمواقع فاعلة بالتعاون مع الإدارات المحلية ووزارات السياحة والشباب والآثار. وأكدوا ضرورة دعم الدولة للفرق الفنية المستقلة والمهرجانات المستقلة دون قيود أو تعسف وبشكل شفاف وأن تدرك الوزارة أن دورها الأساسى هو دعم النشاط الثقافى والفنى المستقل وليس إنتاجه بنفسها لمجرد أداء الواجب، كذلك دعم الدولة للأنشطة الثقافية ذات الحضور التاريخى والنجاح الملحوظ مثل مشروع "مسرح الجرن" للتنمية الثقافية. كما أعلنوا دعم المؤتمر الكامل لتوصيات المؤتمر القومى للمسرح وتكلف الأمين العام لهذا المؤتمر بإعداد الملف التنفيذى لهذه التوصيات لعرضها على رئيس مجلس الوزراء وخاصة ضرورة الانتهاء على وجه السرعة من إعادة افتتاح المسرح القومى الذى طال إغلاقه دون مبرر مفهوم أو معقول. وألحوا على ضرورة تخصيص وقت معقول فى العملية التعليمية للنشاط الثقافى عن طريق تعيين محركين ثقافيين متخصصين من خلال إنشاء معهد تدريبى متخصص لتخريج المحرك الثقافى، والمساعدة فى إنشاء نظام الخيمة البدوية الثقافية فى المناطق المحرومة من الخدمة الثقافية مثل مطروح وسيناء والنوبة وحلايب وشلاتين وأن تحتوى على مكتبة متنقلة وعروض فنى تشكيلى وموسيقى وأفلام بما يسد الفراغ الثقافى الحادث فى تلك المناطق وكذلك إصدار سلسلة للشعر البدوى للحفاظ على هذا النوع الإبداعى من الاندثار وكذلك إنشاء موسوعة للمشغولات البدوية المتنوعة. كما أوصوا بتشجيع القوافل الثقافية الشاملة وإمدادها بكاملة وسائل التواصل الثقافى وتدريب كوادرها بحيث تصبح نشاطا دائما فى جميع محافظات مصر.
