وضع الاتحاد العام للغرف التجارية خطة للحصول على آراء أكثر من 4 ملايين منتسب من تجار وصناع ومؤدى خدمات وشركائهم العاملين بالشركات الذين يتجاوز عددهم 18 مليون عامل حول الدستور وذلك باتباع أسس الاستقصاء والبحث العلمى التى وضعتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أنه جارى إعداد استمارة استقصاء تتضمن النقاط الأساسية سواء تلك المعنية بالاقتصاد أو الجوانب الاخرى الجوهرية، ويعكف حاليا مجموعة من الخبراء مدعومين بفقهاء دستورين على تحديد تلك النقاط. وأوضح الوكيل أن الاستقصاء سيتم إرساله بالبريد الإلكترونى مباشرة إلى منتسبى الغرف، كما سيوضع على صفحات الانترنت لكافة الغرف التجارية واتحادها العام، كما سيوزع على مرتادى الغرف من المنتسبين الذين يتلقوا الخدمات المختلفة وكذا لكل المواطنين أثناء الحوار المجتمعى. وأضاف الوكيل أنه على التوازى، سيتم عمل ندوات وحوارات مجتمعية فى الغرف التجارية بالستة وعشرين محافظة ويتم تلقى اراء المشاركين فى تلك الندوات من خلال استمارات الاستقصاء. وأوضح أنه سيتم تحليل تلك الاستمارات احصائيًا للوصول لدلالات واضحة حول أراء المجتمع فى مختلف النقاط المطروحة، حيث سيستند رأى الاتحاد فى لجنة الخمسين إلى تلك المؤشرات الاحصائية.