وجه الاتحاد العام لعمال مصر دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء؛ لشرح المخاطر التي ستنتج عن إصدار قانون الحريات النقابية، الذي أعلن عنه كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة. وأكد الاتحاد في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن "المسودة الحالية للقانون جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية في شئون الوطن، والتي تساندها توجهات العودة إلى الماضي، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابي الشرعي، متهما بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليين بقيادة هذه الحملة". وجهت القيادات العمالية الدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك غدًا الثلاثاء؛ لشرح الأبعاد الخطيرة التي يستهدفها مشروع القانون الذي يقوم على تفتيت العمل النقابي داخل مواقع العمل والتأثير السلبي على اقتصاديات الدولة". وتم الاتفاق خلال اجتماع طارئ لاتحاد العمال على قيام النقابات العامة بإصدار بيانات تستوضح فيها الأثار السلبية على منشآت العمل والعملية الإنتاجية والخدمية في الوطن، وأن تقوم النقابات العامة بعقد لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر. وقررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة، والاتحاد العام باعتبارها السلطة العليا، وصاحبة الشأن لتعديل اللوائح الهيكلية وتأكيد رفض التدخل الإداري فى شئون العمل النقابي، تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية للعمل، فضلا عن تنظيم حملات عمالية وشعبية للكشف عن المخططات التي تستهدف تدمير الوطن، والتي يقودها كل من كمال أبوعيطة، وعدد من الوزراء الحاليين والعاملين في بعض مكاتب المنظمات الدولية. وكان قد أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة جبالي المراغي عصر أمس الأحد، والذي انفردت "بوابة الأهرام" بنشر تفاصيله، رفضهم لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة. وأكد الأعضاء أن "مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبوعيطة، ولم يتضمن التعديلات ال18 في مواد المشروع التي تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى حيث تقدم الاتحاد بهذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وأوضح فيها التأثير السلبي على الاقتصاد القومي وإثارة الفوضى بين صفوف العمال في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، مؤكدين أن المشروع الحالي لم يأخذ بهذه المقترحات برغم تأكيدها خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة أمس الأول، والذى أكدها كل من محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام، وعبدالمنعم الجمل الأمين العام المساعد وتساءل الأعضاء لماذا إصرار وزير القوى العاملة والهجرة على إصدار القانون الذي حرم الطرف الثاني -وهم رجال الأعمال- من المشاركة فى إعداده". مؤكدين أن "القانون لا يمثل أهمية قصوى في هذه المرحلة، ويجب أن يتم مناقشته من كل الجهات، وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة".
