أكد عدد من رؤساء شركات التأمين أن أحداث العنف والحرائق والسرقات التي تعرضت لها مصر خلال الأيام الماضية وأشهرها تخريب ماكينات الصرف الآلي وسرقة متحف ملاوي وحريق مبني المقاولون العرب ومحافظة الجيزة سيتم تعويضها في حالة وجود وثائق تأمين ضد العنف السياسي للعملاء. وأشاروا إلى أن هذه الأحداث لن تتم تغطيتها بوثائق الحريق والسطو المعتادة، وفجروا مفاجأة بأن أقل من 5% فقط من المنشآت الحكومية والمتاحف مغطاة تأمينيا، والمفاجأة الثانية أن البنوك ورغم قوة ملاءتها المالية إلا أن بعض وثائق تأمينها لا يغطي العنف السياسي. وعلمت "بوابة الأهرام" أن وزارة المالية مؤمنة لدي شركة مصر للتأمين، إلا أن وثيقة التأمين لا تغطي العنف السياسي، وهو ما يعني عدم استحقاقها للتعويض عن الحريق الذى شب بها، كما أن حديقة الأورمان وجامع رابعة العدوية وجامع الفتح برمسيس ومتحف ملاوي الذي تمت سرقة ما يزيد عن 1004 قطع أثرية من محتوياته خارج نطاق التأمين نهائيا. وقال عبد الروؤف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه سيتم تعويض الخسائر بنسبة 100% لماكينات الصرف الآلي، التي تم تخريبها للبنوك التي لديها وثائق عنف سياسي، ووفقا للشروط الخاصة للحد الأقصى لكل وثيقة تأمين، مشيرا إلى معرفة المبالغ التي تم سحبها من العملاء والأرصدة المتبقية، وفقا لنظام الكمبيوتر الذي يسهل معرفة المبالغ المسروقة. وقال محمد الغطريفي، نائب رئيس شعبة شركات الوساطة، إن دور العبادة من الجوامع غير مؤمنة نهائيا وبعض الكنائس تم التأمين عليها بعد حادثة كنيسة القديسين منذ سنوات، وأشار إلى أن 95% من المنشآت الحكومية والمتاحف الأثرية والمجمع العلمي غير مؤمنة نهائيا، وطالب الحكومة بالاهتمام بملف التأمين علي منشآتها في ظل الأحداث والاضطرابات التي تمر بها البلاد خلال الوقت الحالي. وبالنسبة للمحلات التجارية التي تم نهبها بمناطق متفرقة بالقاهرة والمحافظات قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي، إن إجمالي قيمة وثيقة تأمين مقرات شركة موبينيل تصل إلي 16 مليار جنيه. وبالنسبة لمبني المقاولون العرب الذي تم حرقة بشارع رمسيس كشف محمد عبد الله العضو المنتدب لقناة السويس للتأمين، التي لديها وثائق تأمين للمقاولين العرب، أن المبني الذي تم حرقه ليس ملكا لشركة المقاولون العرب، ولكن تم تأجيره لصالح الشركة منذ فترة، وهو ملك للهلال الأحمر، وقال إنه حتى الآن لم تصلنا مخاطبات من العملاء لتعويض خسائر العنف والحرق، التي بثتها وسائل الإعلام وتم تداولها علي مواقع شبكة الإنترنت. وقال حسني مشرف، رئيس القطاع المركزي للتأمينات العامة بمصر للتأمين، إن ما حدث يعتبر جرس إنذار للمؤسسات والحكومة، ولمن لا يغطي العنف السياسي، مشيرا إلى أن نظام مبارك كان لديه خطة للتأمين علي جميع القصور الرئاسية وبدأت بالفعل بقصر عابدين إلا أنه بعد تولي الإخوان توقفت الخطة، وكشف عن وجود مادة في القانون تقول إنه لا يوجد تأمين علي المباني الحكومية وكشف عن إجراء محاولات مستميتة مع مسئولى الآثار للتأمين علي المتاحف الأثرية، إلا أن جميعها باءت بالفشل، وقال إن الأمر يتطلب قرارا وزاريا. وقال أحمد مصطفي، مدير عام الخطر والشئون الاكتوارية بمصر للتأمين، إنه يتم حاليا عمل حصر بحجم الخسائر والعملاء المتضررين من أعمال العنف التي حدثت بالبلاد، مؤكدا أنه سيتم صرف التعويض لجميع العملاء، وفقا لشروط كل وثيقة، وبعد معاينة اللجنة والنيابة وتحديد أسباب الحوادث.
