فجرت سرقة متحف ملوي, وتدمير ماكينات الصرف الآلي, والحرائق التي طالت وزارة المالية ومحافظة الجيزةومبني للمقاولون العرب, ومكتبة الإسكندرية, جملة من علامات الاستفهام أهمها من سيعوض هذه الخسائر. وتشير الأرقام إلي أن95% من ثروتنا التاريخية, لا تخضع للتأمين. وعلي سبيل المثال, فإن حديقة الأورمان, وتمثال نهضة مصر, ومسجدي رابعة العدوية والفتح, ومتحف ملوي الذي سرقت منه1400 قطعة أثرية لا تقدر بثمن كل هذه الثروة القومية خارج نطاق التأمين تماما, والأكثر من ذلك أن مقار البنوك الكبري, ورغم قوتها المالية, فإنها تفتقر إلي وثائق تأمين تغطي تعرضها لخسائر العنف السياسي. ومع ذلك, فإن هناك عقارات مهمة يغطيها التأمين, منها مكتبة الإسكندرية, حيث يقول علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين إن وثيقة تأمينها تبلغ قيمتها مليار جنيه, أما ماكينات الصرافة فسيتم تعويضها بنسبة100% اذا تعرضت للتخريب. وأمام تلك المشاهد, اعتبر حسني مشرف رئيس القطاع المركزي للتأمينات العامة بمصر للتأمين, أن ما حدث جرس إنذار للجميع ولمن يملك وثائق تأمينية لا تغطي العنف السياسي. وكشف مشرف أنه لا يوجد نص قانوني يوجب التأمين علي المباني الحكومية, وخلص إلي ضرورة غرس ثقافة التأمين في المجتمع المصري.