كشف أحدث تقرير عقارى دولى من خلال دراسة لأحوال السوق المصرى أن الوقت الآن أصبح مثاليا لشراء منزل وتحويل الاستثمارات النقدية إلى استثمار عقاري بخاصة بعد عام من الاضطرابات سادت حكم الرئيس السابق محمد مرسي وخروجه من السلطة منذ مايقرب من شهر، فالوقت قد حان لشراء العقارات في مصر، وذلك وفقا لما جاء بالتقرير، مؤكدا أن نسبة مبيعات كبرى شركات العقارات قد ارتفعت بنحو 17% هذا العام. رصد التقرير الذى أعده موقع بلومبرج المتخصص فى إجراء استطلاعات الرأى حول القطاع العقارى أن الطلب على العقارات قد شهد ارتفاعا ملحوظا بعد تدهور الاوضاع السياسية خلال العام الماضي وزيادة الضبابية حول التوقعات الاقتصادية المستقبلية مما دفع المصريين لحماية مدخراتهم بتحويلها إلي عقار مشيرا إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري 11.6 % منذ بداية المركزي المصري في تطبيق عطاءات العملة في ديسمبر الماضي وارتفاع معدل التضخم إلى 9.8 % بنهاية يونيو الماضي مقارنة ب 8.2% نهاية مايو الماضى مما كان له عظيم الأثر بالإقبال على الشراء. وأكد التقرير ان تلك الانفراجة التى شهدها القطاع العقارى تأتي بعد عامين ونصف العام من مجموعة من الضربات الموجعة التي تعرض لها المطورون منذ مطلع العام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث كانت شركات الاستثمار العقاري قد أقدمت على شراء أكثر من 100 مليون متر مربع للبناء عليها في القاهرة والمناطق المحيطة بها إضافة إلى دخول الشركات الأجنبية إلى سوق العقار المصري بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت في 2003. وأشار التقرير إلى أن القطاع تعرض إلى حالة من العزوف التي سادت الطبقة المتوسطة عن شراء العقارات والأراضي نتيجة لضبابية الوضع الاقتصادي وسلبية المؤشرات المستقبلية مع محافظة المركزي المصري خلال الفترة الانتقالية على سعر صرف متوازن للجنيه المصري، إضافة إلى التضييق على المطورين في ظل رفع العديد من القضايا وتهديد الشركات الكبرى في أهم محافظها من الأراضي في المناطق المميزة حول القاهرة.