أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، جنحتين مباشرتين ضد وزير الداخلية بصفته، تطالب بالحبس والعزل لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية بالتعويض عن الاعتقال لصالح مواطن. استندت المنظمة فى دعواها، إلى المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. وأشارت فى بيان صادر عنها اليوم،إلى أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف. أكدت المنظمة أن ذلك يأتى فى إطار حملة المنظمة للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر، وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر، وأصبحت قانوناً داخليًا طبقًا للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم. رأت المنظمة أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة. واستكمالاً لهذه القضايا فقد أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى جنحتين مباشرتين ضد وزير الداخلية والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض بمبلغ إجمالى وقدره مائة ألف جنيه لصالح المدعي جمال محمد عبدالوهاب، وقد أقامت لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 60 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 13987/57 قضائية. وأضافت أن الجنحة الثانية بعد حصوله على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 40 ألف جنيه عن تعذيبه وذلك في الدعوى 27583/58 قضائية. قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إنه رغم أن الأحكام نهائية إلا وزارة الداخلية قد دأبت على المماطلة فى التنفيذ، مما دفع المنظمة إلى إقامة الجنح المباشرة، ملفتا أن المحكمة حددت جلسة 22 يوليو المقبل لنظر تلك الدعاوى.
