قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس المجلس بسريان نظام الثانوية العامة الجديد على طلاب الصف الثاني الثانوي فى حالة تعرضهم للرسوب في العام الدراسي الحالى 2012/2013، وذلك بأن يكون قيدهم بالصف المذكور في العام الدراسي القادم 2013/2014 كسنة دراسية من سنوات النقل. وأشار المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن المادة 223 من الدستور المصرى الصادر فى 25 ديسمبر 2012 ونص المادتين (28، 29) من قانون التعليم رقم( 139) لسنة 1981. وتابع الشاذلى أن المشرع بعدما قرر بموجب قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 المشار إليه أن تكون شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية الصف الثالث الثانوي، أعاد تنظيم ذلك بالقانون رقم (2) لسنة 1994 ثم بالقانون رقم (160) لسنة 1997، وجعلها تتم على مرحلتين الأولى في نهاية الصف الثاني الثانوي، والثانية في نهاية الصف الثالث الثانوي، وظل هذا النظام نافذاً إلى أن صدر القانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل قانون التعليم المشار إليه الذى أعاد نظام المرحلة الواحدة في نهاية الصف الثالث الثانوي وذلك من العام الدراسي 2012/2013. كشف الشاذلى أن مقتضى ذلك زوال نظام الثانوية العامة على مرحلتين وحلول نظام المرحلة الواحدة محله من العام الدراسي المذكور ومن ثم يكون الصف الثاني الثانوي في هذا العام سنة نقل وليس مرحلة أولى للثانوية العامة بالنسبة لجميع الطلاب المقيدين به سواء الناجحون منهم من الصف الأول الثانوي المنقولون إلى الصف الثانى الثانوى أو الباقون للإعادة في الصف الثانى الثانوى (الراسبون) وذلك إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للقانون الجديد.
