قال محمد إدريس سفير مصر في إثيوبيا: إنه لا يمكن فرض أي أمر واقع على مصر فيما يتعلق بالشروع في بناء سد النهضة الإثيوبي وتحويل مجرى مياه النيل الأزرق، ولا بمقدور أحد تعطيش الشعب المصري، والجميع يعرف أهمية هذه المنطقة الحيوية من العالم، كما أن الحكومة الإثيوبية تؤكد مراراً وتكراراً أنها لن تهدد الأمن المائي المصري. وأضاف إدريس في مداخلة هاتفية على قناة "العربية الحدث"، مساء أمس السبت، ونشره الموقع الرسمي للقناة، أن العمل بدأ بشكل سريع بعد قيام الثورة المصرية، برغم الفكرة والدافع له جذور متعمقة في التاريخ، مشيراً إلى وجود تقارب بعد الثورة وتواصل وبناء الثقة بين المصريين والإثيوبيين. وتابع: "الجانب المصري طالما كان يعتمد على التصريحات فقط من دون أفعال، وإن الحوار يجب أن يكون هو السبيل الوحيد، والإثيوبيون تعهدوا بحفظ حق مصر في مياه النيل، والعمل على إحداث تنمية مشتركة في دول الحوض، كما أن إثيوبيا تدرك حيوية المياه لمصر والسودان". وفي نفس المسار، صرح السفير أحمد حجاج، الأمين العام للجمعية الإفريقية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، بأن تقرير اللجنة الثلاثية هي لجنة استشارية، وليست له القيمة الكبيرة التي تعول عليها الحكومة المصرية، حيث إن هذه اللجنة لن تصدر سوى توصيات غير ملزمة لأي دولة من الدول المشاركة فيه. وأضاف حجاج، أن إثيوبيا قد تدخلت في عمل اللجنة الثلاثية من أجل تخفيف حدة التوصيات التي خرجت عن اللجنة، وهو أدى إلى تأخير خروج تقرير اللجنة حتى الآن. وأضاف: "كان يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات استباقية للتعامل مع الموقف، وألا تقف في موقف مجرد رد الفعل الذي يحدث الآن من الحكومة، وأن هناك مبالغة من المصريين في التعامل مع قضية مياه النهر، لأنه يمثل شريان الحياة للمصريين". ونوه بأن إثيوبيا استغلت حالة الارتباك في الحياة السياسية المصرية، من اتخاذ مواقف معينة ووضع مصر أمام الأمر الواقع، ولكن برغم كل ذلك أؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، مشيراً إلى أن الصين وعدت مصر بعدم المشاركة في بناء السد، وتقوم بالإنشاء شركة إيطالية مغمورة. وبدوره، أكد ضياء القوصي، مساعد وزير الري الأسبق وخبير المياه، أن تقرير اللجنة الثلاثية الذي خرج أمس ، قد يكون وثيقة تمكن الحكومة المصرية من رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية، أو مجلس الأمن أو غيرها من المحاكم الدولية للمطالبة بحق مصر التاريخي في مياه النيل. وأضاف القوصي، أن إثيوبيا لا تمتلك تصميمات كاملة للسد، وأنها استغلت حالة الارتباك التي حدثت بعد الثورة من أجل وضع المصريين أمام الأمر الواقع، كما أن إثيوبيا لم تقدم مستندات ذات قيمة للجنة الثلاثية. وتابع أن الرئيس الراحل أنور السادات، هدد الرئيس الإثيوبي السابق ، بتدمير أي سد يقام على النهر في أي وقت، مما أثار غضب الرئيس الإثيوبي الذي هدد بالحرب، ولكنه لم يفعل شيئاً. وأشار إلى أن الموقف الحكومي المصري لم يكن على المستوى المطلوب من المسئولية في التعامل مع الموقف الذي يهدد الأمن المائي المصري.
