كشفت وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، أن يحيى حامد، وزير الاستثمار، استقبل أمس الأحد، المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وذلك لمناقشة حزمة القوانين المزمع تعديلها. وإصدارها خلال المرحلة المقبلة، فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وحماية الاستثمارات القائمة، فضلاً عن جذب المزيد من رءوس الأموال للاستثمار بمصر خلال المرحلة الراهنة. حضر الاجتماع عدد من المستشارين القانونيين لوزير الاستثمار تفنيد ومناقشة عدد من القوانين ومشاريع القوانين، بما يشمل تعديل قانون المناقصات والمزايدات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فضلاً عن بعض مشاريع القوانين الأخرى المزمع عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق منذ أيام على تعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات.. حيث يعنى التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، التى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين. كما تمت الموافقة على تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كل محافظات الجمهورية وكل القطاعات، وكذا كل أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.