كشف وليد عبد الغفار - رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس - أن فكرة مشروع محور قانون السويس ليست بالجديدة وأن حكومة الحزب الوطني طرحت الفكرة في الثمانينيات وبدأ تنفيذه في التسعينيات ولكنه توقف لعدم وجود إرادة سياسية جادة في ذلك الوقت. وأشار عبد الغفار -خلال مؤتمر بعنوان "تنمية محور قناة السويس انطلاقة اقتصادية ونهضة حضارية" الذي أقيم بنادي المهندسين بالإسكندرية مساء السبت - أن صاحب فكرة المشروع كان المهندس حسب الله الكفراوي، وأضاف قائلا: "وما نعمل عليه الآن على الأرض هو نفس المخطط الذي صممه الكفراوي مع تعديل بسيط من جانب أساتذة كلية الهندسة". وانتقد عبد الغفار من يهاجمون كل ما في العصر السابق قائلا: "لا يمكن أن أدعي أن كل ما كان قبل الثورة فاسدا ولكن كان هناك رجال محترمون فنحن نبني على ما مضي". وأوضح عبد الغفار أن الجديد الآن في المشروع هو توافر الإرادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة وأيضا من رجال الأعمال، مؤكدا أن كل ذلك سيحول هذا المشروع من فكرة إلى واقع. وطالب عبد الغفار جميع القوى السياسية إخراج المشروع من دائرة الصراع السياسي قائلا: "إبعدوا هذا المشروع عن الصراعات السياسية"، لافتا لأنه سبق وقام كل مرشحين الرئاسة بوضعه في برامجهم الانتخابية. وعن الانتقادات التي وجهت إلى المشروع بعد أن حصر القانون الجديد الحق لرئيس الجمهورية فقط في بيع أراضي المشروع قال عبد الغفار إن هذا القانون كان ضروريا لكسر "البيروقراطية" الموجودة في مؤسسات الدولة في مصر والتي أثرت بالسلب على الاستثمارات المصرية قائلا: "لا يستطيع أن ينكر أحد أن لو أردنا خروج "كونتر" من ميناء نحتاج إلى 42 توقيعا من 42 من موظف مختلف". وكشف عبد الغفار عن أن الرئيس محمد مرسي سبق أن رفض إخراج هذا المشروع للنور عندما كان حق التشريع في يده قائلا: "لن يخرج هذا القانون إلا من مجلس الشعب حتي يحسب للشعب ولا يكون مشروع محمد مرسي". وعن هجوم المستشار طارق البشري على المشروع وانسحاب المهندس عصام شرف منه قال عبد الغفار: "الأمر فيه سوء تفاهم لأن رأي البشري بناه على قراءته لأول نسخة للمشروع تم عملها منذ ثلاثة شهور ولم ترفع إلى الرئيس أو مجلس الوزارء، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فإن كل الاعتبارات التي تحدث عنها البشري يجب أن توضع في الاعتبار ويؤخذ بها". أما بالنسبة للدكتور عصام شرف فأكد أنه مازال موجودا بالمشروع ولا صحة لما أثير حول هجومه عليه. كما نفى ما أثير حول نية مؤسسة الرئاسة إسناد أراضي بالأمر المباشر إلى دولة قطر مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح وإن الضمانة لهذا الأمر أنه لن يكون هناك إسناد لأية أراضي بالأمر المباشر ولكن عن طريق الاكتتاب العام كما أنه سيعلن أسباب الشركات الفائزة قائلا: "مصر أكبر من كده". وواصل قائلا: "لن نبيع شبرا من أرض مصر وكل الأرض التي تستخدم للاستثمار ستطرح حق انتفاع ولا احتكار لخدمة ولا لمكان وستكون الأولوية للمستثمر المصري والشركات المصرية. وعن الحديث عن أن المشروع سيكون حجة لعودة الاستعمار أكد عبد الغفار أن القوات المسلحة تشرف على المشروع وستكون الضمانة له، متسائلا: "هل ستشارك القوات المسلحة في مشروع يدخل الاستعمار لمصر". وأشار عبد الغفار إلى أنه قد تم طرح التصميمات الفنية للمشروعات بداية الشهر الجارى وسيتم اختيار العروض الفنية فى شهر يوليو المقبل على أن يتم توقيع العقود فى بداية شهر سبتمبر المقبل. وأوضح عبد الغفار إلى أن المشروع سوف يستوعب أكثر من 2 مليون عامل من المصريين، مشيرًا لأن معظم أركان المشروع قائمة والتى من بينها ميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية ووادى التكنولوجيا والمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس.
