انتقد كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، قرار مد الفترة النقابية الذي أصدرته الحكومة أمس، وعدم إجراء انتخابات، موضحا أن ذلك ليس في صالح النقابات العامة، ولا المستقلة ولكنه في صالح النظام الحاكم فقط والعمال هم الخاسرون. وأوضح أبوعيطة، في اتصال هاتفي ل "بوابة الأهرام"، اليوم الخميس أنه من حق العمال أن يكون لهم قانون يحترمهم، مشيرا إلى مساوئ القانون رقم 35 الذي أضر كثيرا بالعمل والعمال، وجاء في مصلحة صاحب العمل، وتسبب في فصل آلاف العمال تعسفيا، موضحا أن سياسة أخونة الحركة العمالية مازالت مستمرة وقرار مد الفترة النقابية سيعطيهم الفرصة للاستمرار في أخونة الحركة النقابية. ومن جانبه أكد شريف إدريس رئيس حزب عمال مصر تحت التأسيس، رفضه لصدور قانون النقابات العمالية الجديد من مجلس الشورى، بصفته الجهة التشريعية الوحيدة فى مصر، وذلك بعد قرار حل مجلس الشعب الأخير، مضيفا أن مجلس الشورى منتخب من أقلية الشعب المصرى أنذاك. وأوضح إدريس، في تعليقه على قانون النقابات العمالية في بيان صحفي صدر عن الحزب، أن القانون القادم سينظم عمل نقابات تمثل ما يزيد عن 25 مليون عامل يمثلون ما يقرب من ثلث الشعب المصرى، مضيفا مجلس الشورى غير شرعى، لذلك من الخطأ أن ينظر في قانون النقابات. وطالب إدريس القيادات العمالية بالاتفاق على صيغة موحدة لقانون النقابات تعمل لصالح العمال، وأن ترفع يد الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة عن التدخل فى شئون التنظيم النقابى. ومن جانبه طالب عبد المنعم الجمل، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر الحكومة، ووزارة القوى العاملة والهجرة بسرعة إجراء الانتخابات العمالية، وفق القانون الحالى رقم 35 لسنة 76 وذلك بعد إجراء التعديلات عليه وفق الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية على هذا القانون. وأشار إلى أن وجهة نظره حول سرعة إجراء الانتخابات العمالية، يجنبنا الكثير من الإضرابات العمالية التى انتشرت بشكل موسع مؤخرا، والتى تساهم فى انحدار الإنتاج وتدهور الاقتصاد.