صرح كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة وأحد المؤسسين ل«التيار الشعبى»، إن عدم وجود قانون جديد للنقابات العمالية بعد أكثر من عام ونصف على ثورة 25 يناير، هو سبب رئيسى فيما تشهده البلاد حالياً من اضطراب، واحتجاجات عمالية، فى ظل عدم وجود كيان يتفاوض باسم العمال. مضيفا: «لست مع إجراء الانتخابات فى ظل القانون الحالى للنقابات العمالية، رقم 35 لسنة 76، وأرى أنه لا يجوز على الإطلاق أن تجرى انتخابات نقابية إلا فى ظل قانون جديد». لافتاً إلى أن القانون الحالى كان سبباً فى ضعف التنظيم النقابى، وسيطرة حفنة من المرتزقة عليه، ما أدى إلى أحكام من قضاء مجلس الدولة، بحل ذلك التنظيم، كما صدرت أخرى من الدستورية بإلغاء معظم مواد القانون الحالى. مطالبا، بسرعة إصدار قانون حماية الحريات النقابية الجديد، لافتاً إلى أن هناك قانونين صالحين فى هذا الشأن، أحدهما جرى إعداده بعد الثورة، والثانى أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، و«الكرة الآن فى ملعب المجلس العسكرى والرئيس، لإصدار أى منهما، لتُجرى بعده الانتخابات مباشرة». مؤكدا على أنه ضد أخونة النقابات، أو صبغها تبعاً لأى تيار سياسى آخر، حتى لو كان حزب الكرامة الذى ينتمى إليه، مشيراً إلى أن كلاً من رجال اتحاد العمال القديم والإخوان، متعجل لاحتلال مكان الحزب الوطنى المنحل فى التنظيم النقابى على جثة الحريات النقابية.