قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الموازنات القادمة للدولة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وهو ما ظهر في موازنة عام 2013-2014 بالفعل. وأشارت إلى أن الضغوط الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية، حيث إن الدولة " تستدين لتمويل الانفاق الجاري " وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا؛ ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة. وأوضحت الجمعية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تطوير سوق للدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهي مشابهة لأي استثمار حكومي آخر. وأضافت أنه حتى في ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازًا أساسيًا في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم على أسس متينة ومتنوعة، حيث ستوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفي إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل. وأكدت أنها، أى سوق الدين، تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم في السيولة المالية، وتسهم تنوع خيارات التمويل والاستثمار في استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات، وعلاوة على ذلك، يسهم تطوير سوق للدين في ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة في الأسواق. تابعت: أن كلا من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات أو صكوك قابلة للتداول، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة في السوق وفي مصر يمكن لسوق نشطة للدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية في مجال البنية التحتية التي تشهد نشاطا متزايدا خلال المرحلة الحالية. من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن الحدود الآمنة للدين العام، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها "أقساط وفوائد" من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلي أن نمو نسبة الدين الإجمالي إلي الناتج المحلى الإجمالى تزيد من تكلفة الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى.