شدد حزب الشعب الحر، على ضرورة إعادة هيكلة الوضع المالى المصرى، خاصة أن الأرقام الواردة فى الموازنة لا تطمئن و لا تقدم أى حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة الاقتصادية التى نعيشها. وأكد الحزب أن القائمين على الشأن الاقتصادي ليس لديهم قدرات أو كفاءات اقتصادية تضع حلولًا مبتكرة للمشكلة وتسير على نفس أداء وزراء حكومة نظيف من خلال الاعتماد على التسول والاقتراض. وقال ياسر قورة وكيل مؤسسي الحزب في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن معظم الإيرادات الواردة فى الموازنة قادمة من الضرائب ما يعنى أن هناك خطة لتحقيق زيادة عالية فى الضرائب فتم رفعها من 266 ملياراً إلى 356 ملياراً، لافتًا إلى أن العجز الوارد فى الموازنة حوالى 197 ملياراً نتيجة لاعتماد الحكومة على الاستدانة من السوق المحلية وكانت البنوك أكبر الممولين لعجز الموازنة العامة للدولة، حتى ارتفع حجم الدين المحلى بشكل مخيف، محذرين من تفاقمه وعدم إيجاد حلول له، لأن ذلك يهدد بكارثة اقتصادية، ويجعل شبح الإفلاس قريبًا من مصر، بحسب قوله. وطالب قورة، بضرورة ترشيد النفقات الحكومية، للحد من تفاقم الدين العام، خاصة الدين المحلى، الذى تجاوز الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، مشددا على ضرورة تنظيم مؤتمر موسع بمشاركة مختلف اللجان الاقتصادية في الأحزاب والخبراء والاقتصاديين لبحث أبرز الحلول المطروحة لعلاج عجز الموازنة وتساءل قورة حول ماهية الدعم القطري فهل يستخدم فى مشروعات التنمية أم لسد عجز الموازنة الامر الذى يمثل ضغطًا مستقبلًا على عجز الموازنة، خاصة وأن هذه القروض والتمويلات ترفع حجم الدين الخارجى بصورة مضطردة، لافتًا إلى أن ما تسعى قطر إليه هو "شراء نفوذ فى مصر بأموالها، من خلال إدخال مصر فى مرحلة الاستدانة والغرق فى الديون حتى تعجز عن السداد مما يعطيها الفرصة لتملك كل ما تريد فى مصر.
