حمل حزب "مصر القوية" الرئيس محمد مرسي بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته في مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالي المسئولية عن التقاعس في إصدار قانون للعدالة الانتقالية، واصفاً القانون بأنه كان حتميًا لفتح الباب أمام محاسبة من وصفهم بمجرمي أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا، ولصوص الحزب الوطني الذين نهبوا وسرقوا، وقيادات السلطة التنفيذية الذين زوروا وخانوا، بحسب البيان. وقال "مصر القوية"، في بيان له ظهر اليوم الثلاثاء، بأن الحكم بإخلاء سبيل حسني مبارك رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والإمراض والتبعية لن يكون الحكم الأخير في مسلسل البراءات وإخلاء السبيل، ما دامت السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري قد تجاهلوا عمداً إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح بإجراءات قانونية عادلة تسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها. وأضاف: "لا يتصور عاقل أن يحاكم مفسدون قامت عليهم ثورة شعبية وفق قوانين سلقوها، ووفق أدلة جمعها جلادوهم في الأجهزة الأمنية التي حمتهم عشرات السنين". وأبدى الحزب استغرابه ودهشته الشديدة للصمت المطبق عن تقارير لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ شهور ولا يعرف أحد شيئا عن نتائجها إلا بعض ما تم تسريبه إلى جريدة الجارديان البريطانية، وقال: "إن الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بكل أنواعها لن يطول كثيرًا، وستظهر الحقائق للشعب المصري يوماً ليعرف من قتل ومن خان ومن ساوم ومن صمت، وإن غدًا لناظره قريب". وأنهى "مصر القوية" بيانه قائلاً: "خرج مبارك أو لم يخرج.. حصلت عصابته على براءة أو لم تحصل.. أطلوا علينا في الإعلام مخرجين ألسنتهم أو لم يطلوا، فإنا نوقن إيمانا بالله العادل وثقة في الشباب الطاهر على أن الثورة المصرية منتصرة لا محالة، وأن التاريخ لن يعود أبدا للوراء مهما أرجف المرجفون وصمت الخائنون، وأن موجات الثورة مستمرة حتى تزيح من طريقها كل ظالم وفاسد وخائن، وأن الشعب المصري لن يرضى أن يعود للذل مرة أخرى أبدا".
