حمل حزب "مصر القوية" الرئيس الدكتور محمد مرسي بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته في مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالي، المسئولية عن التقاعس في إصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي كان حتميًا سيفتح الباب أمام محاسبة مجرمي أمن الدولة ولصوص الحزب الوطني، وقيادات السلطة التنفيذية السابقة الذين زوروا وخانوا. وأوضح الحزب أن الحكم بإخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والإمراض والتبعية، السابق، حسني مبارك، الأخير ضمن مسلسل البراءات وإخلاء السبيل ليس مستغربا، ما دامت السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري قد تجاهلوا عمداً إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح بإجراءات قانونية عادلة تسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها. وقال "مصر القوية"، في بيان له اليوم الثلاثاء: "لا يتصور عاقل أن يحاكم مفسدون قامت عليهم ثورة شعبية وفق قوانين سلقوها، ووفق أدلة جمعها جلادوهم في الأجهزة الأمنية التي حمتهم عشرات السنين". وأعرب الحزب عن تعجبه الشديد للصمت المطبق عن تقارير لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ شهور ولا يعرف أحد شيئا عن نتائجها إلا بعض ما تسريبه إلى جريدة "الجارديان" البريطانية، مؤكدا أن الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بكافة أنواعها لن يطول كثيرا، وستظهر الحقائق للشعب المصري يوماً ليعرف من قتل ومن خان ومن ساوم ومن صمت. وفي رسالة متفائلة النبرة قال الحزب: "خرج مبارك أو لم يخرج.. حصلت عصابته على براءة أو لم تحصل.. أطلوا علينا في الإعلام مخرجين ألسنتهم أو لم يطلوا؛ فإنا نوقن إيمانا بالله العادل وثقة في الشباب الطاهر على أن الثورة المصرية منتصرة لا محالة، وأن التاريخ لن يعود أبدا للوراء مهما أرجف المرجفون وصمت الخائنون، وأن موجات الثورة مستمرة حتى تزيح من طريقها كل ظالم وفاسد وخائن، وأن الشعب المصري لن يرضى أن يعود للذل مرة أخرى أبدا".
