أعلن حزب "المصرى الديمقراطى" عن شروطه لإبرام الدولة المصرية لقرض صندوق النقد الدولى. وحدد الحزب هذه الشروط فى 5 نقاط هى: أولا-الشفافية الكاملة، فيما يتعلق بمقدار القرض، وسعر الفائدة عليه، ومدته، ومجالات استخدامه، وخطة الحكومة لسداده مستقبلا. ثانيا- الإفصاح الكامل من الحكومة المصرية عن مكونات وشروط وعناصر البرنامج الاقتصادي المصاحب للقرض، والأثر الضريبي المترتب عليه، والارتفاعات المتوقعة في الأسعار، والانخفاض المستهدف فى عجز الموازنة العامة، والزيادة المتوقعة في معدل النمو الاقتصادى. ثالثا- ضرورة أن تقترن أية إجراءات ضرورية للحد من عجز الموازنة بسياسات تحقق للمواطن المصري الحماية والضمان الاجتماعي، عن طريق توجيه المزيد من الإنفاق العام لخدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي، خصوصا للمناطق العشوائية وللقرى المحرومة، وزيادة الإنفاق العام على أنشطة البناء والتشييد وعلى دعم المشروعات الصغيرة، بما يكفل إيجاد فرص عمل للشباب الباحث عن العمل، وتطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط. رابعا- ضرورة أن يقترن تطبيق البرنامج الاقتصادي بسياسات حكومية تهدف إلى تثبيت حكم القانون، وبناء المؤسسات التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، والقضاء على الفساد، ورفع مشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى في الرقابة تطبيق البرنامج الاقتصادى وقياس مؤشراته. خامسا- أهمية ألا يتم تطبيق البرنامج بما يحقق أهدافا سياسية ومكاسب انتخابية عن طريق زيادة الإنفاق العام في فترات الدعاية الانتخابية ثم تقليصه مرة أخرى وزيادة الضرائب والأسعار بعد نهاية الانتخابات، بما يجعل الإدارة الاقتصادية مسخرة لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم. كان وفد صندوق النقد، التقى أمس، الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب، من أجل تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الاقتصادى في مصر والبرنامج، الذي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذه خلال السنوات الثلاثة القادمة. وقال الحزب "إنه ومن منطلق إدراكه للوضع الحرج الذي يمر به الاقتصاد المصري نتيجة عجز الحكومة عن توفير المناخ الأمن للاستثمار والشفافية المطلوبة لمزاولة الأعمال والإجراءات، التي تحقق العدالة الاجتماعية وما ترتب على ذلك من تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار ونقص الوقود والمواد التموينية وانخفاض الاحتياطي النقدي، فإنه يرهن موافقته على القرض شريطة تحقق الشروط الخمسة". وأعلن أنه بغير تحقق هذه الشروط التي تمثل حدا أدنى للحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين ولتحقيق التوازن والعدالة بين مختلف فئات وطبقات المجتمع، فإنه سوف يرفض إبرام الدولة المصرية لقرض صندوق النقد الدولى، مؤكدا بذلك "انحيازه لجماهير الشعب المصري الكادحة، والتي تدفع كل يوم ثمن استمرار سياسات الحكومة الفاشلة".
