أكد خالد على، المحامي الحقوقي والمرشح السابق للرئاسة، أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لن يتنازل عن القضايا، التي تم رفعها ضد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتهمة استخدامه قانون التعبئة العامة دون إعلان حالة التعبئة من قبل رئيس الجمهورية، خصوصًا أن التعبئة العامة تعلن فقط في حالة الحرب والكوارث الطبيعية وتهديد الأمن القومي. وأضاف خالد علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، أن الإضراب خطوة مباحة وفقاً لقوانين الدولة وألا يتم ارهاب العمال الذي يلجأون له للمطالبة بحقوقهم، مشيرًا إلى إبلاغه وزارة النقل، ووزير القوى العاملة بمخالفة الإجراءات التي قاموا بها للدستور، مطالبا بتعويض سائقى القطارات، الذين تم استدعاؤهم للتحقيق. فيما أكد محمد عادل سليمان، المحامي بالمركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المركز تقدم ببلاغات ضد كل من محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، بتهمة تكدير السلم العام، وذلك لاستدعائهم للسائقين طبقاً لقانون التعبئة العامة رغم عدم إعلان حالة التعبئة من الرئيس. وأشار إلى أن رئيس الوزراء أوهم الرأي العام، إلى أن هناك حالة حرب باستخدام قانون التعبئة العامة، لافتا إلى أن العميد عبد المنعم عبد اللطيف، قائد الفوج 39 سكة حديد، عرض على بعض سائقو القطارات ممن شملهم التكليف العسكرى، عرض على البعض العمل في القوات المسلحة مقابل مهاجمة باقي السائقين المضربين لكنهم رفضوا وأجمعوا على الإضراب عن العمل، منوهاً إلى أن قرارهم بعدم العمل تحت لواء التكليف العسكري كان السبب الرئيسي في إلغاء استدعائهم. وعلى صعيد أخر، كشف رفعت عرفات، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق، أن وزير النقل استدعى عددًا من سائقى المترو. أما رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق، رفعت عرفات، فقد كشف عن استدعاء وزير النقل لعدد من سائقي المترو للعمل مكان سائقي القطارات المضربين احتواءً للأزمة، لكن عمال المترو رفضوا الاستجابة لمطلب الوزير، مشدداً على تضامن عمال المترو الكامل مع سائقي السكة الحديد.
