أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وكيلاً عن بعض سائقي السكة الحديد المضربين ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الإنتاج الحربي ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و مدير عام الادارة العامة للاحتياجات التعبوية، لإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر بتكليف المدعين بالعمل بالقوات المسلحة المصرية لصالح أدارة النقل، وهو إجراء إستثنائي لا يتخذ الى في حالات الحرب والطوارئ القصوى. وقالت الدعوى أنه منذ عدة أشهر وعمال السكة الحديد يضربون ويعتصمون إحتجاجاً على تدني أوضاعهم المادية داخل الهيئة، كما إحتجو على الفساد داخل منظومة السكة الحديد مطالبين بإعادة هيكلة الهيئة وتطويرها لتفادي حوادث وكوارث سكك حديد مصر المتكررة والحفاظ على أرواح المصريين. ولما قوبلت هذه المطالب بالتجاهل، ولما تكررت الكوارث وأستمرت الحكومة بالمخاطرة بدماء المصريين، ولما لم تتحسن أوضاع العمل بالهيئة، تطور الأمر لإضراب عام عن العمل أدى إلى شلل في قطارات وجه قبلي وبحري يوم 7 إبريل وكان العمال قد أمهلو المسؤولين 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم.
وأضافت الدعوى انه لم تكن الحكومة على استعداد للتعامل مع إضرابات العمال ووقفات النشطاء احتجاجا على سوء المنظومة التي تحصد أرواح المصريين يوميا، إلا بالحل الأمنى فترفض التفاوض مباشرة مع العمال المضربين وتستدعي على الفور قوات الشرطة لفض الاحتجاج، وبعدها مباشرة تبدأ في تشويه صورة العمال باتهامهم بأن مطالبهم فئوية فقط وعندما تحدث الكارثة ويصطدم قطار بآخر أو يخرج عن مساره، يكون العمال أول المتهمين، وهم من يتحملون جريمة لم يرتكبوها، بل هى جريمة بيد المسؤلين الذين تجاهلوهم في وقت سابق.
وتجاوزت الدولة في الإضراب الأخير بإصدار قرار بالتعبئة العامة وإصدار أمر تكليف رقم 1 لسنة 2013 طبقا لأحكام القانونين 87 لسنة 1960 ، 12 لسنة 1999 في شأن التعبئة العامة ، ومفاد هذا الأمر هو تكليف المبلغين من العمال المضربين بالعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل، وطلب منهم تسليم أنفسهم يوم الثاثاء 9 أبريل من الساعة الثانية عشر ظهرا لمركز التعبئة للمكلفين بالفوج 39 سكة حديد. وهدد القرار العمال بالحبس 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه إذا تخلفو عن الحضور. كما اجبرت قوات خاصة بعض العمال في اليوم السابق بكسر إضرابهم وتشغيل القطارات جبراً.
وأوضحت أن هذا الأمر المتضمن استدعاء موظفين للعمل في وزارة الحربية لا يمكن صدوره إلا في حالة إعلان التعبئة العامة التي لا تعلن إلا بقرار من رئيس الجمهورية في حالات ، توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي، علاوة علي أن ممارسة الإختصاصات المترتبة علي إعلان حالة التعبئة العامة لا يمكن أن يتم إلا بواسطة الوزير المختص أو مجلس الدفاع الوطني، وهو ما لم يحدث مما يوجب إلغاء القرار أولا ومعاقبة مصدره بالحبس والغرامة كما ينص القانون.
وأشارت الدعوى أن الدولة المصرية على المحك بين الإلتزام بدولة القانون أو العصف بالقانون وإستخدام القوى الغاشمة، بين الإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والإلتزام بحقوق الحركة العمالية والفقراء أو الإستمرار في تجاوزها وانتهاكها، فتنتهك الدولة حقوق عمالها في التنظيم والتظاهر والإضراب في هذه الاجراءات، بل وتذهب بالقرار المطعون عليه الى فرض العمل الجبري على العمال المضربين متجاوزة جميع الأطر القانونية والأعراف في هذا المجال. ولذا يحذر المركز المصري من هذا الاتجاه ويعلن تضامنه الكامل مع عمال السكة الحديد المضربين ومطالبهم.
