طرحت وزارة المالية، من خلال البنك المركزي، اليوم الأحد، أدوات دين حكومية بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجلي 91 و266 يومًا. وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، تم طرح أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 1.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد بلغ 12.47% بعدما وصل أعلى عائد عند 12.49 وأدنى قيمة عند 12.4%. كما طرحت الوزارة أذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد يصل إلى 13.47% بعدما وصل أعلى قيمة عند 13.50% وأدنى عائد عند 13.40%. من جهة أخرى، بلغ المتوسط المرجح لأذون الخزانة 182 يومًا 13.26%، وذلك وفقًا لبيانات الكوبون الثاني لسندات الخزانة متغيرة العائد إصدار 18 سبتمبر 2012. ومن المزمع توزيع عائد الكوبون في 19 مارس و17 سبتمبر من عام 2013 الحالي، و18 مارس و16 سبتمبر من عام 2014 المقبل. كان تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، قد أكد الأربعاء الماضي، أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.380 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منها 81.6% مستحقة على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصاية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي. وتعتزم "المالية" طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا، وسندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيمة إجمالية 51.5 مليار جنيه خلال مارس الحالي. وتعاني الحكومة المصرية فجوة تمويلية بالموازنة العامة للدولة، حيث وصل العجز الكلي خلال الفترة "يوليو - يناير" 2012 /2013 إلى 119.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه. وارتفع المتوسط المرجح لأذون وسندات الخزانة في نهاية ديسمبر 2012؛ ليسجل 1.4 سنة مقارنة ب1.3 في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، بينما ارتفع متوسط الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية ديسمبر 2012، ليصل إلى 13.46 مقارنة ب 12.17 في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي.
