وافقت فرق صندوق النقد الدولي على صرف قرض بقيمة 385 مليون دولار للأردن في إطار خطة مساعدة قيمتها مليارا دولار منحت للبلد في أغسطس لمواجهة "الصدمات الخارجية"، كما جاء في بيان للمؤسسة المالية الدولية اليوم الإثنين. وأضاف البيان أنه بات يتعين على مجلس إدارة الصندوق الذي يمثل 188 دولة عضوا، أن يوافق على هذا القرض، وقد يسمح في أبريل بدفع هذه الشريحة الجديدة من المساعدة، وهي الثانية منذ إطلاق البرنامج. ورحب فريق صندوق النقد الدولي في الأردن "بالالتزام المتين" للسلطات الأردنية في تطبيق الإصلاحات المطلوبة مقابل خطة المساعدة "على الرغم من أجواء خارجية صعبة" تطغى عليها الثورات العربية وتدفق اللاجئين من سوريا المجاورة. ولفت الصندوق في بيانه إلى أن "السلطات طبقت إجراءات قوية على صعيد الاقتصاد القطاعي لتقليص الخلل في الموازنة ومع الخارج"، مؤكدا ان الاقتصاد الاردني "عمل بشكل جيد" في 2012 مع نمو مقدر بنسبة 2,8 بالمائة. وبالنسبة لهذه السنة، يعتبر صندوق النقد الدولي أن الآفاق "جيدة" ويتوقع نموا "يفوق 3 بالمائة". ويدعو الصندوق السلطات مع ذلك الى تقليص العجز في الموازنة "بشكل تدريجي" بهدف عدم تعريض الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي "للخطر". وفي غمرة الثورات العربية، أقام صندوق النقد الدولي شراكات مع عدة دول في المنطقة. وتجري مباحثات حول قروض مع كل من مصر وتونس، وقد حصل المغرب في أغسطس الماضي على سلفة على سبيل "الاحتياط" بقيمة 6,2 مليارات دولار.