قال محمد فيروز مدير قطاع المطابع بوزارة الثقافة، إن الاجتماع الذي عقد اليوم باتحاد الصناعات لمناقشة الامتناع عن مناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتاب المدرسي، احتجاجاً علي الشروط الجديدة، التي وصفها أصحاب المطابع الخاصة ب"المجحفة"، قد فشل في التوصل إلي اتفاق خاصة مع امتناع المطابع الحكومية الكبري عن التضامن معهم وقرارهم بدخول المناقصة، المقررة غداً، بوزارة التربية والتعليم. كانت وزارة التربية والتعليم قد وضعت شروطاً جديدة لمناقصة هذا العام تلغي بها الممارسة التي كانت تعقد كل عام ويتفق بموجبها المطابع الكبري مع أصحاب 125 مطبعة خاصة علي السعر وتقسيم حصص الطباعة، وألزمت الشروط الجديدة أصحاب المطابع بوجود سجل صناعي وبألا تقل حصة كل مطبعة عن حزمة كتب كاملة (4 ملايين كتاب)، وهو ما تعجز عنه المطابع الصغيرة التي لا يمكنها استيعاب أكثر من مليون كتاب كحد أقصي. ومن المنتظر أن تعقد وقفة احتجاجية يقودها المناضل العمالي كمال أبو عيطة أمام وزارة التربية والتعليم غداً في الثانية عشر ظهرًا، احتجاجًا علي شروط المناقصة التي ستؤدي إلي إفلاس أصحاب أكثر من 80 مطبعة تتكسب من طباعة الكتب المدرسية فقط، وهو ما سيأتي بالسلب علي أكثر من 100 ألف أسرة من العاملين بهذا القطاع. وقال فيروز إن الشروط لم تراع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وقال إن هيئة الكتاب الحكومية خرجت أيضاً من المناقصة لعجزها عن تلبية تلك الشروط وخوفاً من الخسائر المتوقعة التي ستلحق بالمطابع الحكومية وحتي الكبري منها نتيجة لارتفاع أسعار الورق بشكل كبير وهو ما يعرض المسئولين عن المطابع الحكومية للمساءلة القانونية والسجن حال لحقت بمطابعهم خسائر مالية جراء المناقصة. وتوقع فيروز أن يحل خراب مالي كبير بهذا القطاع. وقال إن أحد أصحاب المطابع أعلن إفلاسه بالفعل اليوم في الاجتماع، وأعرب البعض عن عجزهم عن سداد أقساط ماكينات الطباعة. في سياق متصل قال مصدر رفض ذكر اسمه، إن المطابع الأميرية كانت قد قررت الامتناع عن المناقصة تضامناً مع المطابع الخاصة، لكن أوامر من جهات عليا جاءت للمطابع بضرورة المشاركة في المناقصة وطباعة الكتب، وقال المصدر إن من أصدر الأوامر هو وزير الصناعة الذي ينتمي للإخوان، لكن المصدر رفض تأكيد المعلومة بشكل بات.
