"قصقص" الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، أجنحة أصحاب مجازر الدواجن بالمحافظة وأغلق 50 مجزرا، وأبقى على 7 فقط بدون إغلاق، ليطلق أصحاب المجازر الصراخ.. مؤكدين أنهم ضحية ل" أسباب مازالت مبهمة"، وأن قرار الإغلاق جاء بدون وجه حق، وبطريقة خالفت القانون رقم 432 لسنة 2009 والخاص بتنظيم إغلاق مجازر الدواجن، والذى أعطى مهلة لتوفيق أوضاع المجازر اليدوية حتى نهاية عام 2014. شعور تجار الثروة الداجنة بالظلم من قرار المحافظ، دفعهم إلى الاعتصام أمام الغرفة التجارية بالقاهرة، وزاد من غضبهم أن مجازرهم معتمدة ومرخصة، ومصرح بها من قبل وزارة الزراعة، وأعلنوا التحدى، مؤكدين الاستمرار فى الاعتصام، حتى عدول المحافظ عن قراره، وإعادة فتح المجازر مرة أخرى. ومما ضاعف من حالة الغليان، التى سادت أصحاب المجازر بقطاع الدواجن فى القاهرة، أن هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، هى الجهة المنوطة بها الرقابة على مجازر الدواجن، فى ظل إصرار المحافظ فى تنفيذ القرار، وتجاهله لدور "الزراعة" فى هذا الشأن، وهو مافسره بعض التجار، ومعه شعبة الدواجن، بأنه قرار تعسفى، تم إصداره بعيدا عن اتخاذ الإجراءات المعمول بها فى التعاملات بين المحافظين والوزراء. حيث من المفترض أن يرفع المحافظ مذكرة إلى الوزير المختص فى حال وجود مخالفات فى القطاع، الذى يخص الوزير فى هذه المحافظة بعدها يتخذ الوزير قراره من خلال خطاب منه إلى المحافظ. وفى وقت مُنعت فيه محلات بيع الطيور من بيعها "حية"، جاء قرار غلق مجازر القاهرة ليمثل مبررا قويا لدى أصحاب هذه المحال من بيع الدواجن دون ذبحها فى المجازر، ووقتها تنتشر عملية البيع بطريقة عشوائية، بحجة عدم وجود مجازر مفتوحة للذبح، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة للتوسع فى إنشاء المجازر، للحد من تدوال الدواجن الحية للوقاية من مرض إنفلونزا الطيور. عبد العزيز السيد عبد العزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بلغة المدافع عن أصحاب المجازر، رأى أن قرار محافظ القاهرة تم اتخاذه دون إشراك الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وبما يخالف القانون. محذرا من أن القرار سيؤثر سلبيا على نحو 1500 عامل، كانوا يعملون بالمجازر الصادر لها قرار الإغلاق، والتى تزيد استثماراتها 50 مليون جنيه، لكنه أوضح فى هذا الشأن، أن المجازر التى تم إغلاقها صالحة للاستخدام الجيد، ويتم الذبح داخلها تحت إشراف يومى من الأطباء البيطريين، ولايوجد بها أى من المخالفات التى تستحق الغلق. ووسع السيد من دائرة الشكوك حول مغزى عملية الغلق بتأكيده وجود عدد من المحلات التجارية داخل القاهرة مازالت مفتوحة وتبيع الدواجن ويتم الذبح بداخلها، رغم وجود قرار بإغلاقها نهائيا منذ سنوات، وقال إن المجازر التى تم إغلاقها لاتقوم ببيع الدواجن الحية، ولكن تبيعها إما طازجة بعد ذبحها مباشرة، أو مجمدة سعيا منها لتحريك سلوك المستهلك المصرى للدجاج المجمد، والابتعاد عن الحى. تحذيرات رئيس الشعبة طالت المشكلة التى قد تنتج عن قرار الغلق، خاصة فى ظل توقعات قوية بنقص حاد فى الدواجن المجمدة المعروضة بالأسواق، وفتح الباب لارتكاب مخالفات كثيرة، خاصة فى عرض وتداول الدواجن الحية، من خلال تحدى القرار رقم 70 لسنة 2009 والذى يحظر تداول الطيور الحية. فى سياق الغلق، توجه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وإبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى مكتب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار لبحث هذه المشكلة والوصول إلى حلول ترضى جميع أطراف الأزمة. بالتزامن مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك قانونا صدر بنقل جميع المجازر خارج الكتلة السكنية، تم تأجيله إلى عام 2009، لحين توفيق أوضاع أصحاب المجازر، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع للمجازر خارج الكتلة السكنية، من قبل محافظة القاهرة، وبتوصيات فى هذا الشان من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إلا أن محافظة القاهرة ترفض حتى الآن تخصيص الأرض بدعوى أن قرار نظيف صدر بتخصيص الأرض فى القليوبية، وليس فى القاهرة. وفى شأن تأثير غلق المجازر على أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، حذر رئيس الشعبة من أن القرار سيؤدى بالفعل إلى زيادة الأسعار، فضلا عن زيادة التهريب داخل القاهرة، مطالبا – لتلافى ذلك – بتشكيل لجنة من الطب البيطرى للتأكد من تلافى المجازر المغلقة للمخالفات، وسرعة تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمجازر خارج الكتلة السكنية. أزمة الدواجن تعود إلى ماقبل شتاء 2006 حيث عانى التجار بشكل كبير عند نقل الدواجن بين المحافظات، فمع تطورات مرض إنفلونزا الطيور، بات تداول الدجاج الحى، أمرا أشبه بتهريب المخدرات، خاصة بعدما جرّم القانون عملية التداول، وأصبحت محال بيع الدجاج تقدم على ذبحها وبيعها خلسة، بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، أو من خلال عمليات المراوغة. وحسب تصريحات مسئولى شعبة الثروة الداجنة، فإن تطبيق قرار محافظ القاهرة الأخير قد يدفع تجاه انتشار مرض إنفلونزا الطيور بصورة يصعب السيطرة عليها.
