حدد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة 10 فبراير الجاري، لتقديم الإدارة العامة، لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريرا بشأن الأحداث. شهد سجن وادى النطرون، في 29 يناير من العام قبل الماضي، واقعة اقتحام وفتح السجون وأسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون، وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون. كما قرر استدعاء مأمور سجن وادى النطرون، لسماع أقواله وكلف النيابة العامة بتنفيذ القرار، ضمن دعوي الاستئناف التي تنظرها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزي، وحضور وائل خاطر وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح عبد الفتاح، والمقامة من أحد المتهمين المنسوب له هروبه من سجن وادي النطرون في أحداث الثورة. أصدرت المحكمة قرارها المتقدم للتحقيق، فيما قدم للمحكمة وتضمنته تحقيقات النيابة العامة، أن 234 مسجونا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادى النطرون فى قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وقد تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات فى هدم السجون وفتح الزنازين، الأمر الذى دعا المحكمة إلى إصدار القرارات السابقة للتحقيق بشأن الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون في هذا اليوم.