طالبت الدكتورة كريمة الحفناوى، عضو جبهة التيار الشعبى من أبناء محافظة دمياط، للخروج يوم الاستفتاء والتصويت ضد الدستورب "لا"، والذى وصفته بأنه يكرس للإرهاب والقمع. وقالت إننا لن ننتظر 30 عامًا أخرى لنطالب بحقوقنا، مشيرة إلى أن الدستور الحالى المطروح للاستفتاء هو دستور الفتنة والدم، لأنه قسَّم المصريين وألغى وجود الدولة وحول حكم الدولة إلى مكتب المرشد، مضيفة أنه لو صام الرئيس محمد مرسى العمر كله، لن يكفيه عما فعله فى مصر والمصريين. جاء هذا فى مؤتمر نظمته جبهة الإنقاذ مساء أمس الأربعاء فى محافظة دمياط، بعنوان" نعم للشريعة ولا للدستور". واعتبرت الحفناوي، أن من يسعى لتقسيم مصر بأسم الدين هم لا إخوان ولا مسلمون بل قتلة وسفاحون يتاجرون باسم الدين- حسب وصفها- ولذا لن نقول نعم للدستور، لأننا لم نكن نعيش فى الحرام طيلة عصور طويلة، واليوم يحاول البعض أن يعرفنا أصول الدين والشريعة. وأكدت أن الدستور الذى يستفتى عليه، لا يعبر عن الشعب المصرى، لأن من وضعه هم كبار التجار من الإخوان المسلمين والسلفيين، الذين يبحثون عن مصالحهم وتجارتهم. وقال الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور، أنه لا يمكن اختزال الإسلام فى تيار بعينه، ولا يمكن لفصيل أن يفرض رأيه على المجتمع بأكمله، مؤكدًا أن مصر تعيش حالة من الفتنة، بسبب هذا الدستور الذى تسبب فى سقوط عدد من الشهداء، وهذا يعد مفسدة يبغضها الإسلام. وحذر دراج، من أن المادة 3 من الدستور تحمى حقوق اليهود فى مصر والبالغ عددهم 61 يهوديًا فقط، وهذا يؤكد حقهم فى ممارسة شعائرهم وإقامة مولد أبو حصيرة بالبحيرة ويفتح الجدل حول أراضى اليهود فى مصر، وأحقيتهم فى العودة إلى مصر فى أى وقت؛ لأن الدستور المصرى اعترف بهم، وأرسى لهم الحقوق والواجبات وهذا ما لم تفعله أي دولة فى العالم. واضاف دراج، أن من يتحدثون عن الشريعة الإسلامية يتحدثون قولا وليس فعلا، مؤكدًا أن ما بنى على باطل فهو باطل وأن الإجراءات التى تم من خلالها اختيار اللجنة التأسيسية هى إجراءات معيبة، وأن الإجراءات التى صاحبت وضع مواد الدستور كان فيها فرض لمواد بعينها، مشيرًا إلى أن الدستور الحالى يضم 236 مادة من بينها 125 مادة متفق عليها و60 مادة بها مشاكل صياغة و45 مادة مرفوضة وبها مشاكل كبيرة ستؤدى إلى تفكك المجتمع المصرى.
