رغم إصدارها شيكا خطيا برصيد غير كاف قيمته 35.5 مليون جنيه، رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى البنك الأهلي المصري التى يطالب فيها بإفلاس المتحدة للاستثمارات والتنمية الزراعية والسياحية. وذلك بعدما تأكدت المحكمة من أن أحوالها المالية غير مضطربة وأنها لا تمر بأزمة مالية مستحكمة وأن رفضها سداد قيمة الشيك قد يعود إلي عدم وجود سيولة نقدية لها أو تعنت في السداد أو أن هناك نزاعا قضائيا حول هذا الشيك. كان البنك قد قرر بأن الشركة حررت له هذا الشيك المسحوب علي بنك القاهرة فرع الدقي وأنها عندما توجهت لصرفه في الميعاد المستحق، أفاد البنك بأن الرصيد غير كاف وعندما طالبت الشركة بقيمة الشيك لم تستجب للوسائل الودية، لذا قرر أن يلجأ للقضاء وطالب بإفلاس الشركة ووضع الأختام علي مقارها وتحديد يوم 13 سبتمبر 2005 تاريخا مؤقتا للتوقف للسداد لكن المحكمة لم تستجب لطلبات البنك وأصدرت حكمها المتقدم.