رفضت محكمة القاهرة الإقتصادية "دائرة الإفلاس" الدعوي التي أقامها البنك "الأهلي المصري"، ويطالب فيها بإشهار إفلاس شركة "كيا موتورز ايجيبت" وممثلها توفيق صادق توفيق، وكان البنك قد أكد للمحكمة أنه يدين الشركة بقيمة شيك مصرفي يبلغ 28 مليون جنيه ومستحق الدفع في 27 يونيو الماضي. قالت المحكمة في أسباب رفضها: أن دعاوي الإفلاس ليست دعاوي خصومة بل هي إجراءات تهدف إلي مجرد إثبات حالة معينة والأحكام الصادرة فيها لا يقصد منها الفصل في نزاع حول المديونية بل تقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متي تحققت شروطها فالإفلاس يواجه حالات عجز التجار حسني النيه عن الوفاء بإلتزاماتهم ويقصد منه حماية الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء. وأوضحت أن الدين يجب أن يكون حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع، وأن يعاني المدين من توقف عن الدفع نتيجة مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معة ائتمان الأخرين لحدوث خطر محدق علي مصالح وائتمان هؤلاء. وانتهت المحكمة في أسباب حكمها بالرفض إلى أن أوراق الدعوي لم تفصح عن أن عدم وفاء المدين بقيمة الشيك المحكوم به حكم قضائي نتيجة أزمة مالية مستعصية بل أن البنك لم يفصح عن مظاهر هذه الازمة أضافة إلي وجود دعاوي قضائية أرقام 563 لسنة2ق ,520 لسنة 2ق,1944 لسنة 2ق, 398 لسنة 1ق وهي دعاوي لا تزال منظورة امام محكمة " القاهرةالاقتصادية " ولم يصدر فيها أحكام نهائية، مما يجعل المحكمة ترفض دعوي البنك لعدم توافر عناصر الإفلاس التي حددها قانون التجارة "أحكام الإفلاس". كان البنك قد أقام دعوي، طالب فيها بوضع الأختام علي مقار الشركة وفروعها وتحديد يوم 27 يونية 2011 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن السداد، وطالب بتعيين قاض وأمين للتفليسة لإدارة أصولها وأموالها
