أكد السفير عادل الألفي قنصل مصر العام بجدة، أن مساهمات السعودية في المشروعات الاستثمارية في مصر بلغت مايقرب من 6,5 مليار دولار مما يجعل المملكة على رأس قائمة أهم الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر، وأن الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير أصبحت تعول كثيرا على أبنائها المخلصين المقيمين والمتواجدين والعاملين بالخارج باعتبارهم جزءا لايتجزأ من نسيج المجتمع المصري بمختلف طوائفه سعيا لدعم مصلحة الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في كلمته في افتتاح الملتقى الاول لرابطة المستثمرين المصريين بالمنطقة الغربية السعودية برئاسة المهندس أحمد فرج، واتحاد المستثمرين المصريين بالسعودية، ومنتدى المستثمرين العرب، بحضور الوزير المفوض مسعد النجار القنصل التجاري المصري بالمملكة، ومن الجانب السعودي فهد الحمادي نائب رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي ومازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة وعد من رجال الاعمال المصريين والسعوديين. وقال السفير الألفي لابد من الاستفادة من أهم المزايا التي تتسم بها البيئة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الامير سلمان بن عبدالعزيز والتي جعلت منها مقصدا مهما لكثير من الاستثمارات الاجنبية ومن بينها الاستثمارات المصرية بالطبع . وأضاف قائلا ومما يؤكد ذلك أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة في غير القطاع النفطي تعدت 16 مليار دولار بنهاية عام 1102 من بينها أكثر من 2 مليار دولار استثمارات مصرية. واستطرد قائلا وإذا كنا نذكر المملكة بصفتها البلد المضيف بكل الفخر والتقدير فيجب الا ننسى البلد الذي ننتمي إليه قلبا ودما وروحا وكما يحق لأبناء مصر المقيمين والعاملين المطالبة بقدر أكبر من الاهتمام والمساندة والدعم، فإن من حق مصر أن تتوقع المزيد من مساهمة أبنائها في الخارج في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمايساهم في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي وتحقيق مزيد من الرفاهية والتقدم والازدهار كي تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها بين دول العالم وهناك مسئولية ملقا على عاتق ابناء مصر في الخارج للادلاء بدلوهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية داخل مصر من خلال الدخول في مشروعات استثمارية. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية حاليا لتحسين الوضع الحالي اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وتوفير المناخ الملائم الذي يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات ولعل من أبرز ثمار تلك الجهود قيام اثنين من كبرى شركات التصنيف الدولية وهما برفع اسم مصر من قائمة المراقبة لاول مرة standard and poors, وmoody منذ قيام ثورة يناير علاوة على عدم قيامهما بتخفيض التقييم لمصر بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في حركة السياحة سواء من ناحية عدد السائحين أو الإشغالات الفندقية أو الإيرادات السياحية فضلا عن تحسن الحالة الأمنية. ووجه الدعوة لرجال الأعمال الحاضرين بالاستثمار والمشاركة في المشروعات والمبادرات التي تطرحها الحكومة المصرية لدفع مسيرة التنمية بخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الهيئة العامة للاستثمار في مصر وكذلك المشروعات القومية الاستثمارية التي تطرحها الحكومة المصرية. ونقل السفير الألفي في كلمته حرص القيادة السياسية في مصر على تقديم كامل الدعم وتذليل جميع المعوقات للعمل على زيادة معدلات الاستثمار في مصر واجتذاب رءوس الأموال وبخاصة الاستثمارات السعودية في مصر نظرا لطبيعة العلاقة وماتتميز به من خصوصية وإرسال رسائل طمأنة لجميع الإخوة المستثمرين السعوديين بدعم الدولة المصرية الكامل لجميع حقوقهم واستثماراتهم في بلدهم الثاني بخاصة أن المملكة كانت من أوائل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مصر في المرحلة الراهنة. ومن جانبه دعا فهد الحمادي، إلى تسيير المشروعات المتوقفة عن العمل تشجيعا للاستثمار السعودي في مصر، مشيرا إلى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. كما أكد مازن بترجي على متانة العلاقات وضرورة انطلاق مزيد من التعاون الاستثماري المصري السعودي واستعداد الغرفة التجارية الى تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين المصريين مع هيئة الاستثمار السعودية.
