وصف جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، الاجتماعات المقررة لمجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، بأنها أكبر حدث فى مجال العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة منذ ثورة 25 يناير المجيدة. وقال: إن السبب وراء عقد هذه الاجتماعات، هو ما حدث خلال العشرين شهرا الماضية فى مصر والمرحلة الانتقالية للوصول للديمقراطية وبداية جديدة فى الشراكة المصرية الأوروبية. وأضاف موران "أنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين انجازه خاصة وأن مصر لازالت فى المرحلة الانتقالية ولايزال هناك محاولة لكتابة دستور جديد ولكن الاتحاد الأوروبى سيفعل كل ما يمكنه لمساندة مصر لتقوية اقتصادها ومساندة المجتمع المدنى، ونحن نريد أن نكون مساعدين لمصر فى هذه المرحلة الانتقالية، كما أننا عقدنا مجموعة عمل أخرى مع تونس والأردن". وأكد أنه من المهم فى المرحلة الحالية، العزف على كل أوتار الآلة الموسيقية الأوروبية بشكل جيد لمساندة مصر، مشيرًا أن كاترين آشتون المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، سوف ترأس الجانب الأوروبي فى مجموعة العمل، حيث التقت آشتون من قبل بالرئيس محمد مرسى فى مصر ومرة ثانية خلال زيارته لبروكسل. كما يشارك ستيفان فولى مفوض توسيع الاتحاد الأوروبى ودول الجوار ومفوض الصناعة أنطونيو تاجانى فى مجموعة العمل وبرنار ليون ممثل الاتحاد الأوروبى لمنطقة جنوب المتوسط، وكذلك عدد من وزراء الخارجية ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى وعدد من ممثلى مؤسسات التمويل الأوروبية والعشرات من رجال الأعمال من الجانبين وأعضاء المجتمع المدنى فى مصر والدول الأوروبية. وسيبحث كل هؤلاء معا كيفية دفع العلاقات المصرية الأوروبية. وأشار الى أن دول الاتحاد الأوروبى مهتمة للغاية بعلاقاتها مع مصر وقد اتضح مؤخرا من خلال بحث مهم، أن ثمانين فى المائة من كل الاستثمارات المباشرة فى مصر، جاءت من الاتحاد الأوروبى، ولهذا فنحن مهتمون بزيادة الاستثمارات ما سيخلق المزيد من الوظائف، وسيساهم فى نجاح المشروع الديمقراطى فى مصر. كما أكد موران أهمية المجتمع المدنى فى بناء الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، معربا عن الأمل فى إيجاد وسيلة وإطار للاتفاق على بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى وهو أمر مهم للجانبين، خاصة وأنه كان قد تم عام 2004 توقيع اتفاقية الشراكة ما أسهم فى مضاعفة حجم التجارة، كما تم توقيع الاتفاق الاقتصادى عام 2010 ما زاد حجم التبادل التجارى بنسبة 15 فى المائة. وأضاف أن حجم التبادل التجارى يبلغ الآن 33 مليون دولار، ولكن حصة مصر انخفضت مؤخرا فيه، لافتا إلى أنه سيتم بحث زيادة التعاون فى مجال السياحة، خاصة وأن السياحة تمثل أربعين فى المائة من موارد مصر، ولهذا فإن عددا من ممثلى شركات السياحة الأوروبية، سيشاركون كذلك فى الاجتماعات. من جانبه أشار إدوارد بانرمان المستشار الاقتصادى لكاترين آشتون إلى أن هناك نحو مائة رجل أعمال أوروبى سيزورون مصر للمشاركة فى الاجتماعات لبحث فرص الاستثمار، موضحا أن بعضهم يمثلون شركات أوروبية مهمة، وهو وفد رفيع المستوى، كما أن رئيس بنك الاستثمار الأوروبى ورئيس بنك التنمية والبناء سيشاركون فى الاجتماعات. وردا على سؤال عما إذا كانت زيارة مجموعة العمل الأوروبية لمصر مرتبطة بالتقدم السياسى وكتابة الدستور والانتخابات البرلمانية فى مصر، قال السفير موران: "إن التقدم السياسى فى مصر أمر يحدده الشعب المصرى ولكن بالطبع كلما تم الإسراع فى كتابة الدستور وإجراء الاستقتاء عليه وعقد الانتخابات البرلمانية، فسيكون ذلك أفضل لأنه لايمكن الحديث عن تغيرات حقيقية للتوجه للديمقراطية بدون تلك الخطوات". وضرب مثالا على ذلك بما ذكره الرئيس الأمريكى باراك أوباما من أن الديمقراطية أحيانا ما تكون تثير الفوضى ومزعجة. وأوضح موران "أن البيروقراطية موجودة فى كل مكان ونأمل أن يتم كل شيىء بشكل سريع ونحن نتابع عن كثب ما يحدث بالنسبة للدستور فى مصر ولكننا فضلنا عقد اجتماعات مجموعة العمل فى الوقت الحالى للتعرف على آفاق دعم العلاقات بين الجانبين". وردا على سؤال حول اإكانية دخول الاتحاد الأوروبى لدعم مشروع قومى عملاق فى مصر أسوة بدعم الاتحاد السوفيتى السابق إقامة السد العالى، قال السفير موران: "إننى زرت السد العالى منذ عدة أيام وهو مشروع مبهر ولكن من الصعب أن نحلم حاليا بأن يكون لدينا القدرة على إنشاء مشروع بنفس الدرجة من الإبهار، ومع هذا فإن الاتحاد الأوروبى يشارك فى عدد من المشروعات فى مصر، خاصة فى مجالات الطاقة وطاقة الرياح بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبى فى إقامة مشروع مترو الأنفاق فى مصر الذى يخدم عشرين مليون مصرى يوميا". وأضاف "أننا نسعى كذلك للمساعدة فى مجالات الزراعة والمناطق النائية ومشروعات المياه والبنية التحتية.. كما نسعى لزيادة الاستثمارات فى مجال القطاع الخاص لزيادة فرص العمل للمصريين".
