أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد محاكمة 73 متهمًا بارتكاب مجزرة إستاد بورسعيد الرياضي على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديى المصري البورسعيدي والأهلي، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. واصلت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين كل على حدة، حيث تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم رقم 44 في القضية ويدعى أحمد محمد علي، والذي استهل دفاعه المرافعة بطلب البراءة لموكله، ودفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وانتفاء التهم الموجهة له، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي أو معنوي يثبت اشتراكه في تلك الجرائم، كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالأحداث جميعها محل التحقيقات، لافتا إلى أنه خرج من ستاد بورسعيد قبيل انتهاء المباراة وفقًا لأقوال أحد شهود النفي وتحريات المباحث. وقال الدفاع إن موكله من ناشئي النادي الأهلي وقدم شهادة تفيد ذلك من مدير أكاديمية النادي الأهلي السابق، مشيرًا إلى أن موكله يعد مثالًا للخلق والاحترام وهو من محبي النادي الأهلي وأن التحقيقات أكدت أنه كان من ضمن جماهير النادي الأهلي وقت المباراة، وأنه أصيب أثناء التدافع وأكد الدفاع عدم وجود ثمة دوافع لارتكاب الجريمة المنسوبة إلى المتهم، مشيرًا إلى أن موكله يبلغ من العمر 22 عامًا ويقوم بالعمل والدراسة في وقت واحد، مشيرًا إلى أن كل اللقطات المصورة التي جرى عرضها في الجلسات السابقة للأحداث محل القضية، لم تظهر في أي منها صورة واحدة للمتهم، نافيًا عنه ارتكابه لتهمة الاتلاف للممتلكات العامة والخاصة على خلفية المباراة، باعتبار أنه جرى تفتيشه قبل دخول المباراة الأمر الذي يؤكد أنه لم تكن معه ثمة أسلحة أو أدوات ليرتكب بها أي جرائم.. كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم رقم 48 ويدعى علي حسن عبد الرحمن، والذي طالب ببراءة موكله أيضا، استنادًا إلى انتفاء أي صورة من صور الاشتراك مع بقية المتهمين أو غيرهم في ارتكاب الجرائم التي أسندتها إليهم النيابة العامة. وأكد أن المتهم ليس عضوًا بأي من روابط الألتراس، ودفع بانعدام الدليل المادي في حق المتهم، وأوضح أنه لم تثبت في حقه أي من تلك الاتهامات، لأن الأوراق لم تثبت أن ثمة اتفاقًا وقع بينه وبين المتهمين. وأشار إلى أن محرر محضر التحريات لم يوضح في أقواله أن المتهم حضر اجتماعات مع روابط الألتراس مكتفيًا بالقول إنه كان متواجدًا على مسرح الأحداث فقط، وأكد الدفاع أن المتهم لم تصدر عنه أي أعمال أو أفعال تندرج تحت بند ارتكاب الشعب وأن النيابة عندما أحالته باتهامات القتل والمشاركة في الأحداث التي تلت المباراة لم تشر لدليل يقطع بارتكابه للاتهامات، وأن أوراق القضية خلت من أي أدلة تفيد ارتكابه لجرائم الاتلاف والتخريب لم تثبت في حق المتهم.
