من أهم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وصميمها التنمية الريفية للقضاء على الفقر، الذى يتركز عالميا فى المناطق الريفية. وفى مصر، يعيش 57.8% من سكان مصر فى الريف. ويجب أولا دراسة الإستراتيجيات والتجارب العالمية، واختيار ما يناسبنا، ولا ننسى تجاربنا السابقة التى أرستها ثورة 1952 إذا كنا جادين فى تنمية الريف. والبداية تحويله إلى كيان منتج لديه اكتفاء ذاتي. ويتحقق ذلك بعمل الدولة بالمثل الصيني: سنارة للمواطن الفقير بدلا من سمكة، بإقامة المشروعات الصغيرة وهو أفضل من برامج توفير الحماية الاجتماعية، للأسر الضعيفة. إن وجود قطاع زراعى ديناميكى أساس التنمية الريفية، بربط الريف بالقطاعات الاقتصادية الأخري. والتركيز على نهج الأعمال الكثيفة العمالة لخلق وظائف جديدة وتحسين سبل العيش، بما يحقق التكامل الاقتصادى بين الريف والحضر وتضييق الفوارق بينهما. أيضا، الاتساق فيما يتعلق بالتخطيط لتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التنظيم الذاتى لبناء رأس المال الاجتماعى وتوفير قاعدة بيانات سكانية وتحليلها لتعزيز مساهمة الأنشطة غير الزراعية فى الحد من الفقر وتوليد الدخل. ودعم صغار المزارعين لتعزيز وصولهم إلى وسائل الإنتاج وملكيتها وتوافر رأس المال، خاصة المشاريع الصديقة للبيئة واستخدام موارد الأراضى بطريقة مستدامة لمنع تدهورها. كذلك تنويع الإنتاج ورفع قيمته، من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق بمساعدة التعاونيات، بما يدعم قدرة المجتمعات الريفية على الصمود. ثم يأتى بعد ذلك زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية، فى الصحة والطرق والمواصلات ومرافق التخزين والأسواق والثروة الحيوانية وأنظمة الرى والإسكان والمياه والصرف الصحى والكهرباء والمعلومات والاتصالات والإنترنت.