تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعايته، تم إطلاق مشروع قومي شديد الأهمية، وهو "المشروع القومي لتطوير القرى المصرية"، في إطار مبادرة "حياة كريمة". هذه المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية لم تأت من قبيل المصادفة أو الفكر التلقائي، ولكن كانت جميع هذه المشروعات نتيجة للأخذ بذات الفكر المنهجي العلمي الذي اتبعته العديد من الدول النامية، التي تشابهت ظروفها مع ظروف مصر، فإن هذا ما بدأته مصر من خلال وضع رؤية مصر 2030، فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في منتصف 2014، والتي كان لها مستهدفات واضحة. وتستهدف رؤية مصر 2030 الإرتقاء بجودة حياة المواطنين المصريين، ليكون هناك عدالة في توفير الموارد وإندماج بين الريف والحضر، فدائما كان الريف يعاني من العديد من المشاكل، بالإضافة إلى العمل. هذه الرؤية تم ترجمتها إلى مخطط مكاني على الأرض كما تفعل جميع الدول، وهو المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، والذي يتضمن كل المدن الجديدة، وشبكات الطرق والمرافق، والسكة الحديد، والموانى، واستصلاح الأراضي، والاستزراع السمكي، وكافة مقومات التنمية، كي نتمكن من ترجمة رؤيتنا على الأرض في كافة ربوع مصر. تم العمل وفق هذا المخطط في اتجاهين متوازيين، في ذات التوقيت، الاتجاه الأول هو زيادة الرقعة المعمورة، لاستيعاب الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والاتجاه الثاني هو تطوير العمران القائم، لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر، لذلك كان من الضروري التحرك بالتوازي، من خلال التركيز على وضع رؤية مستقبلية للزيادة السكانية، والتنفيذ على الأرض كي نسبق هذه الزيادة، فكلما تم التخطيط الجيد، تجنبنا النمو العشوائي. فجاء المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذى يأتى في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي يرعاها رئيس الجمهورية، والذي ما كان ليتم البدء به إلا بعد التمهيد له، من خلال الانتهاء من تنفيذ كافة شبكات البنية الأساسية، وصولاً لرفع كفاءة وتطوير القرى المصرية المستهدفة، فهذا المشروع العملاق يمس حياة 58 مليون مواطن مصري. تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للبدء فى تنفيذ هذا المشروع كان منذ عام 2019، وتم البدء فى عدد معين من القرى، خاصة القرى الأكثر احتياجًا، وهو ما تم حصره، والوصول إلى أكثر 1000 تجمع ريفي، تُمثل التجمعات الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية. توجيه الرئيس السيسي، تضمن أن يتم تعبئة وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، بإجمالي 4584 قرية، وتوابعها، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، من خلال تحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، في قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الاجتماعية المختلفة. هذه المبادرة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، بمشاركة كافة جهات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
