أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إطلاق الحكومة لمشروع قومي شديد الأهمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة (حياة كريمة). وأعرب مدبولي - خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت - عن سعادته بأن نستهل افتتاحات العام الميلادي الجديد 2021 من أرض سيناء الحبيبة من خلال هذا المشروع العملاق للاستزراع السمكي. وأضاف رئيس الوزراء، أن تلك المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية لا تأتي من قبيل المصادفة ولا الفكر التلقائي ولكننا أخذنا في تلك المشروعات القومية بذات الفكر المنهجي العلمي الذي اتبعته العديد من الدول النامية والتي كان ظروفها تتشابه مع ظروف مصر وحققت على مدار العقود الأربعة الماضية طفرة وتنمية هائلة منها دول شرق آسيا. وأوضح أن هذه الدول عندما بدأت وضعت رؤية كاملة للتنمية وهذه الرؤية تم ترجمتها إلى مخطط استراتيجي وتم تنفيذه من خلال مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، وهذا ما تم العمل به في مصر من خلال وضع رؤية مصر (2020/ 2030) بمجرد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في منتصف 2014. وتابع أنه تم إعداد هذه الرؤية التي كان لها مستهدفات واضحة وهي جودة الحياة لكافة المواطنين المصريين في الريف والحضر وأن يكون هناك عدالة واندماج ما بين الريف والحضر وأن يكون لدينا اقتصاد قوي قائم على المنافسة والتنوع وقائم أيضا على المعرفة والتحول الرقمي وأن تحقق مصر بحلول عام 2030 مكانة كبيرة بين أكبر 30 دولة على مستوى العالم وأن تكون حياتنا كلها قائمة على المعرفة والبحث العلمي وتطبيق مبادئ الحوكمة من إعادة هيكلة الدولة المصرية والقطاع الإداري بالدولة المصرية ، كل هذا مع المحافظة على السلم والأمن المصري كأحد أهم مقومات عملية التنمية والاستدامة والاستقرار. وأوضح أنه تم ترجمة تلك الرؤية من خلال مخطط مكاني مثل باقي الدول وهو المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052 وتم وضع به كل رؤيتنا لكل المدن الجديدة التي ستنشأ و شبكات من الطرق والمرافق والسكك الحديدية وموانئ واستصلاح أراضي واستزراع سمكي حتى يتم ترجمة الرؤية على الأرض في كافة ربوع مصر. وأشار إلى أنه تم العمل على هذا المخطط في اتجاهين متوازيين في نفس الوقت الاتجاه الأول هو زيادة الرقعة المعمورة، وذلك في إطار الزيادة السكانية التي تشهدها مصر فكان لابد من زيادة الرقعة المعمورة ونفس الوقت نقوم بالتوازي بتطوير العمران القائم وتحسين جودة الحياة في الريف والحضر. وأكد أنه لدينا اليوم أكثر من 31 ألف مشروع سواء تم تنفيذها أو جاري تنفيذها وسيتم الانتهاء منها خلال ال3 سنوات القادمة والتكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك المشروعات تجاوزت 5.8 تريليون جنيه مصري تم انفاق منها بالفعل 3 تريليونات حتى هذه اللحظة. وقال مدبولي "إن التجربة القاسية التي عاشتها مصر على مدار 30 أو 40 سنة عندما لم يكن من أجل استيعاب الزيادات السكانية كانت ستحدث، ولم تتحرك الدولة في هذه الأوقات في الظروف التي كانت موجودة بالسرعة الكافية من أجل استيعاب الاحتياجات المتزايدة للزيادة السكانية، كانت النتيجة الوضع الذي كلنا نعاني منه اليوم، وهو الاستيلاء على أراضي الدولة والنمو العشوائي - ومن أجل الإصلاح نحتاج أن ندفع أضعاف مضاعفة لو كنا قمنا بتنميته من البداية و استبقنا الأحداث - ومن أجل ذلك كان لابد أن نتحرك جميع بالتوازي و نضع رؤية مستقبلية للزيادة السكانية و نخطط وننفذ على الأرض من أجل سباق الزيادة السكانية لتجنب النمو العشوائي". واستطرد قائلا " الحقيقة الكلمة التي قالها المفكر المصري الدكتور جمال حمدان في كتابه شخصية مصر (إن التعمير هو التمصير) ، وتمصير هي تعني دولة أو بلد وبالتالي فإن هذا المصطلح يعني أن التعمير هو الذي يبني الدول والبلاد". وأضاف مصر أحد الدول القليلة على مستوى العالم التي بدأت في إنشاء مدن جديدة من السبعينات وكان لنا تجربة رائدة في هذا الموضوع، لكن من سنة 1977 إلى 2014 ، مصر نجحت في إنشاء 24 تجمعا عمرانيا جديدا ، بتكلف استثمارية لم تتجاوز ال 75 مليار جنيه، ولكن عندما بدأنا في 2014 كنا نعلم أن هذه المدن لن تكون كافية في استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لهذا الوطن ، فكانت رؤيتنا إننا لابد من إنشاء مجموعة جديدة من هذه المدن الجيل الرابع لتوفير سكن مناسب لكافة الفئات، وتنشأ مجتمعات عمرانية ، موضحا " وأنا هنا أتحدث عن إسكان أنا بتكلم على مناطق تجارية وصناعية وخدمية حياة متكاملة للزيادة السكانية الكبيرة ، لكن الهدف الأهم الذي كان نصب أعيننا هو توفير الملايين من فرص العمل". وأوضح أنه عندما بدأنا التوسع في الرقعة العمرانية كنا ندرك أنه من السهل العمل على أرض بكر لايوجد فيها أي تحديات ولا مشاكل ولا إشغالات من مواطنين، ومن ثم من السهل والسرعة أن ننشئ فيها مشروعات كيبرة، الدولة في احتياج لها ونخلق من خلالها فرص عمل. وقال رئيس الوزراء "اليوم لدينا 30 مدينة جديدة جاري تنفيذها ومخطط تنفيذها في خلال 3 أو 4 سنوات قادمة منها 22 مدينة بالفعل، بتكاليف استثمارية تصل إلى ما يقرب من 700 مليار جنيه، الهدف منها أن تستوعب زيادة سكانية تصل إلى 30 مليون نسمة خلال الفترة القادمة". واستعرض مدبولي صورا للمدن الجديدة مثل " العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة "، وهي مدن تم تنفيذها بأعلى التقنيات الحديثة وكلها مدن ذكية تتواكب مع المستقبل الذي نرى العالم كله يتحرك إليه. وعن إنشاء شبكة الطرق قال مدبولي " لدينا 7 آلاف كم جدد بالإضافة إلى 5 آلاف نعمل لها ازدواج ورفع كفاءة، واليوم وصلنا إلى 5 آلاف كم من الطرق الجديدة بالإضافة إلى ال 5 آلاف الجاري رفع كفاءتها، وتشهد مصر اليوم شبكة غير مسبوقة جعلت مصر ترتيبها فيما يخص هذا المؤشر يزيد أو يرتفع إلى 90 درجة من 5 سنوات"، مضيفا أن الموانئ البحرية نفس الشيء لدينا مجموعة كبيرة من الموانئ البحرية سواء الجديدة مثل جرجوب وأيضا أبوقير الذي سيدخل الخدمة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى رفع كفاءة كل شبكة الموانئ القائمة من أجل أن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية وتوفرأيضا كل الخدمات الدولة المصرية من الداخل. وأشار إلى أن الموانئ البرية الجافة مجال لم ندخل فيه من قبل، موضحا أن اليوم لدينا في التخطيط عدد كبير من هذه الموانئ وجاري رفع كفاءة كل المنافذ الحدودية في كل الاتجاهات سواء شرقا أو غربا أو جنوبا لتكون بوابات لمصر لحركة التجارة الدولية. ولفت إلى أن الموانئ الجوية أيضا سيحدث فيها طفرة كبيرة جدا ، حيث يصل حجم الاستثمارات إلى 50 مليار جنيه، وجاري التنفيذ على الأرض حاليا ، لكي تكون مصر لديها البنية الأساسية ومقومات أي دولة متقدمة. وعن مشروعات الاستصلاح الزراعي قال مدبولي " إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المشروعات القومية العملاقة سواء مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية وهي تعادل أكثر من مليون فدان أراضي مسطحة، بالإضافة إلى استصلاح ومخطط استصلاح خلال ال 3 سنوات القادمة ، أكثر من 2.5 مليون فدان ، منهم بالفعل ما يقرب من 700 ألف تم تنفيذها من خلال مشروعات مثل مستقبل مصر ومشروعات أخرى تنفذ في توشكى وشمال سيناء ، وجاري تنفيذ في مناطق أخرى مثل امتداد الحمام في توشكى في سيناء. وفي مجال الصحة، أكد أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء مبادرة (100 مليون صحة) وإنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية ومبادرة (صحة المرأة) ، ومبادرة (الكشف عن الأمراض في طلبة المدارس والجامعات) وإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل، أسهمت في تجنيب آثار كبيرة لفيروس كورونا المستجد وتداعياته على المواطنين الذين يعانون من الأمراض السارية والمزمنة. وأشار إلى أن المبادرات الاجتماعية والتي تبنتها الدولة من خلال الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر و تكافل وكرامة والذي وصل عدد الأسر التي تستفيد منه إلى حوالي 4 ملايين أسرة. ولفت إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مليون وحدة إسكان أخرى قبيل البدء في مشروع تطوير القرى المصرية وذلك للحد من البناء العشوائي على الأراضي الزراعية ، مبينا أن هذا المشروع مقسم إلى جزئين الأول 500 ألف وحدة وتقترب تكلفتها إلى 250 مليار جنيه ويتم إنشاؤها داخل المدن القائمة لتطوير ليس فقط المناطق غير الآمنة وأيضا المناطق العشوائية وغير المخططة، حيث نعمل على إزالة عدد من هذه المناطق وإعادة بنائها مرة أخرى لتوفير سكن لائق للمواطنين وتغيير وجه العمران المصري والمدن المصرية، حيث بدأنا في تنفيذ 177 ألف وحدة من الشهر الماضي. وتابع أن الجزء الثاني من المشروع وهو 500 ألف وحدة جديدة سيتم إنشاؤها في المدن الجديدة بالإضافة إلى الوحدات الجاري إنشاؤها حاليا. وأوضح أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة ويستهدف 58 مليون نسمة في 4584 قرية بتوابعها، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع العملاق تبلغ 515 مليار جنيه ويشمل جميع الخدمات والبنية الأساسية والجوانب الاجتماعية وخلق فرص عمل لأهالينا في الريف. وتابع أن هذا المشروع العملاق يشارك به كل جهات الدولة الحكومية وأيضا معها العشرات من مؤسسات المجتمع المصري وصندوق تحيا مصر والقطاع الخاص بالعديد من المبادرات والتي يتم تنفيذها والعمل بها على أرض الواقع. ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع والتي وجه بها الرئيس السيسي في 2019 كانت بالبدء في 375 تجمعا ريفيا وبها 4.5 مليون مواطن بتكلفة الاستثمارية 13.5 مليار جنيه بإجمالي 2180 مشروعا وتم تقسيمها إلى 143 تجمعا للبدء بها، وفي العام المالي الجاري نبدأ في 232 تجمعا. وأوضح مدبولي أنه تم الانتهاء تقريبا من 143 تجمعا بإجمالي اسثتمارات 4 مليارات جنيه والمستفيدين منها 1.8 مليون مواطن، لافتا إلى أنه تم البدء بالتوازى في 232 تجمعا والمقرر الانتهاء منها في 12 محافظة بنهاية 2021 بإجمالي استثمارات 9.6 مليار جنيه وإجمالي المستفيدين منهم 2.7 مليون مواطن. وتابع أنه في 375 تجمعا ريفيا سيتم إنشاء خلال المبادرة 58 ألفا و827 منزلا سواء بالهدم وإعادة البناء مرة أخرى أو البناء الجديد ورفع كفاءة 113 وحدة صحية ورفع كفاءة شبكة الطرق بالإضافة إلى تحسين شبكات الكهرباء وخدمة مياه الشرب وتوصيل خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس بالكامل وتحديث الفصول وإضافة ملاعب داخل المراكز الشباب لخدمة الأطفال داخل القرى. وأوضح أن المشروع الكبير الخاص بتبطين الترع، تم البدء في المرحلة الأولى به والتي كانت مقررة ب7 آلاف كيلو من الترع والمصارف ويتم تبطينها ورفع كفاءتها ويتم تنفيذها على مدار عامين، مشيرا إلى أنه من المقرر أن نكون وصلنا خلال العام الأول إلى 50% من المستهدف، ولكن طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، كان يجب أن نتوسع خلال الأعوام ال3 المقبلة في تنفيذ كافة الشبكات المتعبة من الترع والمصارف التي تصل أطوالها إلى 20 ألف كيلو. وحول المرحلة الثانية من مشروع تنمية وتطوير المراكز الريفية، قال إنه بدلا من أن يتم استهداف قرى منفردة في مراكز ريفية، تم التوجه إلى رفع كفاءة المركز بالكامل وتحسين جودة الحياة لكافة المواطنين المتواجدين في هذا المركز، مشيرا إلى أن المستهدف من خلال البرنامج الذي يتم إطلاقه اليوم، هو تطوير 4209 قرى، وأن المستفيدين يصل إلى 50 مليون نسمة وذلك بتكلفة 500 مليار جنيه. ولفت إلى أن ذلك المشروع كان من المخطط أن يتم تنفيذه على مدار 10 أعوام، ولكن لحرص الرئيس السيسي على رفع جودة الحياة لأهالي الريف وجه بتنفيذ المشروع خلال 3 سنوات. وأوضح مدبولي أن القرى مقسمة على 175 مركزا، وسيتم البدء في تطوير 50 مركزا خلال العام الأول ويتبع ذلك 125 من المراكز المتبقية، مشيرا إلى أن معايير أولويات استهداف المراكز، جاءت بناء على معايير علمية وللانتشار في أكبر عدد من المحافظات، موضحا أن 1400 قرية التي يتم تنفيذها خلال العام المقبل ستكون بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه أي أن متوسط تكلفة تطوير المركز الواحد تصل إلى 3 مليارات جنيه.
