كشف نقيب المحامين رجائي عطية، الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2018، عن النقابة. ووجه نقيب المحامين كلمة للجمعية العمومية لنقابة المحامين قائلا: «أتحدث إليكم اليوم من واقع حقكم عليّ كجمعية عمومية، أن أنقل إليكم من وقت لآخر ما ينبغي أن أضعه أمامكم، لأن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل وما نحن إلا نواب عنها في رعاية مصالحها، وقد أليت على نفسي أن أعمل في حدود هذه الوكالة، وأن أؤدي عملي بما يحقق مصالح الجمعية العمومية للمحامين». وأوضح: «ما سأطرحه الآن ليس ردا على أحد، فقد تعودت طيلة حياتي ألا أرد على اللغو، وأن ما أقوله ليست إدانة لشخص محدد حتى إن ألمحت المعاني أو الانتقادات التي سوف أطرحها من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنني لا أدين أشخاص، ولكن خطابي لكم بشفافية فيما يمس مصالحكم كي تعرفوا الحقائق معرفة حقيقية». وأكد «عطية»: «لم أتأخر قط عن محاسبة ما استطعت أن أصل إليه من مفاسد، وقومت أنا وزملائي بحصر بعض المخالفات الواضحة ليست ضد أشخاص بعينهم وإنما وقائع تربح واستيلاء على المال العام، جاري تحقيقها بنيابة أموال العليا عن 6 بلاغات، وكان لابد من معاونة الأجهزة المتخصصة، وكانت البداية مع الجهاز المركزي للمحاسبات». وأضاف: «لا يخشى الجهاز المركزي للمحاسبات إلا من على رأسه بطحة، فلا بأس أن يراقب الجهاز أعمالي وأن يجري التصحيح الذي يريد وأن ألتزم بهذا التصحيح مدام أن الغاية واحدة، ولذلك طالبت المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز أن يفتش الآن على النقابة منذ تولتيها وأن يشمل التفتيش كل ما يصدر عن النقابة والنقابات الفرعية، وأوضحت له أنه من المحال على أحد أن يشق طريقه وسط الفساد المتجذر دون معاونة تنير له الطريق، ولم يكن هو الجهة الوحيدة التي استعنت بها على معرفة الحقائق، ولكن كان هناك أيضا تكليف لأجهزة سيادية أخرى». وأشار نقيب المحامين، إلى أن مناسبة هذا الحديث أنه وردت إليه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، ولا زال في انتظار تقرير عام 2019، الذي توقع أن ما خفي فيه كان أعظم كثيرا مما ظهر في ميزانيات الأعوام السابقة له، مردفا: «الهدف أن أشرك الجمعية العمومية معي في مراجعة هذه الميزانيات واتخاذ اللازم باعتبار أنها الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا». وسرد نقيب المحامين الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي عن عام 2018، معقبا عليها، وجاءت كالآتي: أولاً: عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها في جميع تقارير الجهاز السابقة، فلماذا إذا التراخي قرابة 20 عاما عن الاستجابة لهذه التعديلات التي يطلبها الجهاز المركزي على اللائحة المالية التي تدار بها ماليات النقابة، ولا يتحرك أحد لتعديلها ومواكبة الملاحظات التي يقرع بها الجهاز الأجراس، وقيمة هذا التعديل أن اللائحة المالية للنقابة تحل محل الميزانية العامة للدولة وكافة القوانين التي تضبط بها الدولة ميزانيتها وأموالها. ثانياً: عدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغ قيمتها 9 ملايين و462 ألفا و146 جنيها، وأنا شخصيا استفدت بهذه الملحوظة وطالبت من المسئولين أن يوافوني بأصول هذه السيارات. ثالثاً: غموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 حسبما ورد في الصحيفة الرابعة من هذا التقرير، وهو ما يحمل المئات من علامات الاستفهام مع الاستمرار على سريان هذا الغموض رغم تكرار التحذير. رابعاً: خلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أي حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث - كما ورد بالتقرير- أنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفتها والكيان القانوني لها إن وجد، حيث خلت حسابات النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من حسابات تلك المشروعات، هذا وقد سبق وأن أفادت النقابة ردا على الاستفسارات في هذا الشأن ضمن كتابها بتاريخ 5/12/2017، بأنه سيتم مخاطبة الإسكان ونوافيكم بالرد، ثم يعقب الجهاز: دون أن يوافى الجهاز بالرد أو بشيء من البيانات المطلوبة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. خامسا: عدم اتخاذ إجراءات تحصيل مديونيات للنقابة لدى الغير جاوزت 7 مليون جنيه، ولبحث ودراسة هذه المديونيات طرف الغير والمرحلة منذ عدة سنوات لمحامين وعاملين وشركات وموردين، صفحة 7 من التقرير. سادساً: عدم إحكام الرقابة على السلف المؤقتة التي بلغت في عام واحد هو عام 2018 ما يقارب 2 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لنص لمادة 76 للائحة المالية التي تقضي بأنه يتم تسوية السلفة فور تمام العملية وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الصرف، وكذا حكم المادة رقم 77 من اللائحة المشار إليها والتي تقضي بأن كل من يتأخر في تسوية السلفة تخصم من مستحقاته فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده -صفحة 7 و8 من التقرير. سابعاً: صرف مبالغ لعاملين تحت مسمى عهد ولم يتم تسويتها ومن أخطر هذه العهد ما لاحظه الجهاز في حدود ما أمكن حصره صرف 500 ألف جنيه بغرض الصرف على مؤتمر العام للمحامين بالغردقة - صفحة 8 من التقرير. ثامناً: السلف المستحقة لدى بعض العاملين ومن بينها موظف واحد هو حسن البدري حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه ولم يتم محاسبته حتى تاريخ تحرير التقرير، حيث أثبت استمرار تضمين أرصدة السلف طرف الموظف عن صرف مؤقتة منصرفة له اعتبارا من عام 2010 حتى عام 2012 تحت حساب أعمال تطوير النقابة، وسبق للجهاز أن أعد تقريرا بأهم الملاحظات التي شابت المستندات المقدمة في سبيل تسوية مبالغ السلف المشار إليها، وأن النقابة أفادت ضمن ردها على تقرير الجهاز عن فحص ومراجعة ميزانية النقابة في 31/12/2013 الوارد للجهاز بتاريخ 6/8/2017 (الرد بعد أربع سنوات)، بأن المستشار القانوني للنقابة قام بإحالة الأمر للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من وردت أسمائهم بتقرير الجهاز المشار إليه بتاريخ 17/9/2017، وما عقب عليه الجهاز في حينه بضرورة متابعة الأمر من قبل النقابة، وموافاة الجهاز بنتيجة التحقيق وما انتهى إليه الأمر، ولم يتبين لنا حتى تاريخه -19 يوليو 201- نتيجة الصرف، -صفحة 9 من التقرير-. كما أن مديونية جاري النقابات الفرعية بلغت نحو 38 مليون جنيه، التي تبين استحالة تحصيلها، وهناك شبهة في إعطاء هذه الأموال، وذلك لأنها خرجت من قبل النقابة العامة تحت مسمى دعم نقدي للنقابات الفرعية وفقا للمذكرة المعروضة على السيد نقيب المحامين أن آذاك في هذا الشأن. متسائلا: كيف يحدث ذلك، النقابات الفرعية تحصل على مخصصاتها وحقوقها، ولكن الدعم تحت عنوان أية، مضيفا: «يعني عشان أنا رايح في فترة الريبة قبل الانتخابات ويتعمل وليمة وتتحملها النقابة الفرعية لجمع الأنصار، وهناك تقارير خاصة بالنقابات الفرعية سيأتي أوانها». تاسعاً: عدم صحة الأرصدة البنكية وعدم قدرة الجهاز المركزي للمحاسبات على الوقوف على مدى صحة وسلامة هذه الأرصدة وما أبداه الجهاز من تحفظ على بشأن حسابات النقابة بالبنوك، فضلا عن عدم القدرة على إدارة هذه الأرصدة للحصول على أفضل العوائد للنقابة، حيث أظهر التقرير مخالفات عديدة بشأن الأرصدة البنكية ببعض حسابات النقابة والشهادات لدى بنك مصر، وCIB، والبنك العقاري المصري العربي، ما بين: 1- عدم صحة بعض الأرصدة البنكية. 2- عدم موافاة الجهاز بطبيعة بعض الحسابات ومستنداتها للوقوف على صحة وسلامة الرصيد. 3- وجود مبالغ مجمدة غير معروف أسباب ومبررات تجميدها. 4- تحصيل مبالغ من مشروع الإنابة، لم يراعي إظهار أثره، ودون ظهور أي أثر لإيراداته بالقوائم المالية للنقابة، وعدم موافاة الجهاز بكشوف الحساب بشأنه. 5- تحفظ الجهاز على جميع المعاملات التي تمت على حساب هذا المشروع بالسحب أو الإضافة منذ فتح هذا الحساب وحتى استخدامه لمعهد المحاماة وطلب الجهاز كشوف الحساب التي تخص مشروع الإنابة إيداعا وصرفا والقرارات الصادرة بشأنه ولم ترد إلى الآن -يوليو 2019. 6- عدم إظهار الحسابات على حقيقتها لكل من النقابة العامة وصندوق. 7- عدم إمساك النقابة دفتر للودائع والشهادات للسنة المالية المنتهية. 8- عدم قيام النقابة بإثبات الإيرادات المستحقة عليها 9- عدم مخاطبة البنوك لموافاة النقابة بالإشعارات اللازمة ودراسة الودائع ومعدلات الفائدة حتى يتسنى للنقابة تحقيق أفضل عائد من استثمار أموالها -بيان وتفصيل ذلك في الصفحات 11، 12، 13، 14 من التقرير. عاشراً: قيام بعض أعضاء مجلس النقابة والموظفين بها بشراء مخلفات النقابة العامة ودون حصرها، ودون تثمينها، أو تقدير قيمتها، أو إعلان مزايدة عنها، وتعذر الوقوف على صحة وسلامة إجراءات البيع وكذا القيمية البيعية، وعدم تشكيل لجنة لحصر وتثمين الأصناف المراد بيعها، والتي يعتبر تقديرها ثمنا أساسيا للبيع بالمخالفة للقانون، وعدم سداد التأمين الابتدائي أو النهائي. معقبا: «التربح من العمل والوظيفة والمنصب، هذا ما تحدثت عليه المادة 117 وما بعدها من قانون العقوبات، فلا يصح أن أكون مسئولا عن الإشراف ثم أمارس عملا خاضعا لهذا الإشراف لأن هناك تعارض في المصالح». حادي عشر: ما تم إنفاقه تحت مسمى مؤتمر الغردقة وتعرض التقرير بالتفصيل لما جرى إهداره حيث بلغ مصروفات المؤتمر خلال العام نحو 6 ملايين و97 ألف جنيه، في حين أن الإيراد زاد عن المليون جنيه، ولاحظ الجهاز الآتي: 1- التوسع في الصرف على المؤتمر حيث بلغت المصروفات 6 ملايين و97 ألف جنيه مقابل 3 ملايين و226 ألف بالمؤتمر الذي عقد في العام السابق في بورسعيد، فما هو سبب هذا التوسع بزيادة قدرها 2 مليون و871 ألف جنيه، بنسبة نحو 89 %. 2- تعذر التحقق من صحة وأحقية ما تم صرفه على المؤتمر وعدم تحديد أوجه الصرف من ضيافة، وانتقالات، وإعاشة، وأعداد الضيوف والحضور من المحامين والقواعد التنظيمية للمؤتمر. 3- عدم وجود بيان تحليلي بإيرادات المؤتمر الموضحة لقيمة اشتراك المحامي وأسماء المشتركين وعددهم والنقابات التابعين لها، حيث تم تسجيل الإيرادات إجمالا عن اليوم الواحد. 4- الصرف على بند الإقامة خلال فترة المؤتمر نحو 4 مليون و343 ألف جنيه وهي عبارة عن دفعات لبعض الشركات والفنادق نظير الإقامة خلال فترة المؤتمر دون وجود فواتير تفصيلية مؤيدة لصحة وأحقية الصرف. 5- صرف انتقالات خلال فترة المؤتمر حوالي مليون جنيه وتم صرف معظمها بناء على طلبات مقدمة دون وجود فواتير من الشركات والجهات القائمة بالنقل. 6- بند المطبوعات تكلف نحو 300 ألف جنيه دون إجراءات صحيحة للتعاقد. 7- صرف إعاشة للعاملين خلال فترة المؤتمر بنحو مبلغ 106 آلاف جنيه دون وجود كشوف بالمبالغ المنصرفة لكل منهم. 8- صرف مبالغ وإكراميات لأشخاص وعاملين دون سندا منها على سبيل المثال الصارخ، إكرامية لعامل واحد بأحد الفنادق 7500 جنيه، وذلك كله موضحا بالصفحات 19، 20، 21 من التقرير. ثاني عشر: عدم التحقق من صحة صرف مصروفات وإعاشة للموظفين التي قاربت نحو 4 ملايين جنيه في عام واحد -صفحة 23 من التقرير. ثالث عشر: عدم رد أو تسوية عهد لعاملين وأعضاء مجلس منهم على سبيل المثال العامل ياسر محمود عبد الصادق، حصل على مبلغ 100 ألف جنيه تحت مسمى تجديد حمامات النقابة، وصرف أكثر من ذلك، وكان محل تحقيق أجراه الزميلين محمود الداخلي وعبد الحفيظ الروبي، وحصول بعض أعضاء المجلس على مبالغ تجاوزت مليون جنيه تحت مسميات مختلفة ولم يتم تسويتها حتى يوليو 2019، وذلك تفصيله بالصفحات 38، 39، 40، 41 من التقرير. معقبا: «حساب مدة التقادم بالنسبة لاستيلاء على المال العام يحسب من وقت اكتشاف الاستيلاء، ونصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على: المادة 15 تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص على قانون على خلاف ذلك، أما جرائم المنصوص عليها في المواد 117، 122، 127، 282، 309 مكرر، 309 مكرر أ، لا تنقضي بالتقادم»، مضيفا: «على ذلك بشارة أقولها لزملائي وليس المقصد منها أحد بعينه، أن الوقائع التي وردت بالتقرير يبدأ تقادمها من يوم الكشف عنها وليس من يوم وقوعها». وقال «عطية»: «ما عرضته هو تركة ثقيلة جدا التي ورثتها والهم العريض الذي حملته، وأنا على عهدي معكم أنني سأفي بواجبي إيذاء التركة الثقيلة وهذا الهم الذي أحمله عنكم». وفي سياق أخر، أوضح نقيب المحامين، أن هناك مهام كثيرة أخرى تشغله أولها: تطوير منظومة العلاج باستبدالها وإحلال منظومة جديدة محلها تضمن للمحامي والمحامية علاجا كريما في نقابة كريمة، وثانيها: تطوير منظومة سداد الاشتراك والرسوم وغيرها وجعل كل تعاملات المحامي والمحامية مع النقابة إلكترونيا. وعن ثالث الملفات، صرح: «تقديم خدمات حقيقية وملموسة لشباب لمحامين وهو ملف كبير تكلمت فيه سابقا، وبعض ملامحه تتمثل في تحسين التمرين والتدريب لتأهيل المحامي، ومناخ العمل، والإمكانيات المتاحة للشباب والتي من بينها المكتبات بالمحاكم الابتدائية، ودعم الكتب المهمة بواسطة النقابة، وإصدار مجلة المحاماة وملاحقها، وإنشاء أكاديمية المحاماة وفقا لأرقى الأساليب لتأدية مهمة حقيقة في الإطار الواجب وهي مرحلة يجب أن تكون تالية لمعهد المحاماة، فمن المنطقي أن تكون شرطا للقيد بجدول الاستئناف ونعمل بجد واجتهاد لإنشائها، والنشاط الرياضي، وغيرها من الأمور التي تهم الشباب. وعن رابع الملفات، ذكر نقيب المحامين، أنه يهتم كثيرا بملف المعاشات، وخاصة فيما يتعلق بالفارق الضخم بين المعاشات القديمة والجديدة، مشيرا إلى أنه يعرض عليه أحيانا معاشات تصل ل 300 جنيه. وذكر «عطية»: «ذكرت أن المعاش بكارنيه العضوية، وأوضحت أنه سند صرف، إنما قيمة المعاش لا بد من العودة إلى الملف لأن قانون المحاماة ربط المعاش بسنة الاشتغال»، منوها إلى أن المادة 197 نصت على: «يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع 6 جنيه -تم رفعها من الجمعية العمومية- عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى». واستطرد: «هذا النص كان يقابله نص مماثل في القانون رقم 68 لسنة 1961، ولكن عندما توفى والدي في 1961 لم يطلب توكيلات أو محاضر جلسات، وهذا خلاف ما يحدث الآن من مطالبة المحامي عند خروجه للمعاش أو الأرملة والأيتام حال وفاته بإحضار أدلة اشتغال عن كل عام، وقولت في حوار منشور لي في الأهرام اليوم أن هذا يحتاج لتعديل تشريعي». وأكمل «عطية»: «عندما تأملت وجدت أنني لست في حاجة لهذا التعديل التشريعي لجبر هذا الضرر الضخم الذي يحدث بلا سند، ولكي تفهموا ما أقصده نعود إبان ما كان هناك أجيال العظماء ستجدون على سبيل المثال، مصطفى النحاس باشا بدأ محامي ثم قاضي ثم قاضي ثم وزير ثم محامي ثم رئيس وزراء، هذه الفترات هي التي كانت مقصودة، حينما أعين في منصب أو وظيفة تتعارض مع المحاماة أنقل أسمي إلى جدول غير المشتغلين، أو نقل أسمك بقرار من النقابة إلى جدول غير المشتغلين جزاء لك، فتلك هي السنوات المقصودة، وليس تقديم دليل اشتغال عن كل سنة اشتغال وحال عدم تقديمه لا تحسب له، وهناك فارق بين الاشتغال والرزق». وشدد: «مطالبة بعض الموظفين من الأرامل واليتامى أو المحامين بالتقدم بأدلة اشتغال عن كل السنوات طلب غير قانوني وغير جائز، سنوات الاشتغال محددة في ملف كل محامي تحديدا نافيا للجهالة، إما سنوات ثابت أنه ترك المحاماة وعمل عملا أخر فهي ليست سنوات اشتغال، أو أن النقابة جازته طبقا للمادة 24 بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين فليست سنوات اشتغال، أما ما عدا ذلك من سنوات سدد فيها الاشتراك ومارس العمل لا يطالب المحامي عن تقديم أدلة اشتغال». واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «لا أهتم بتاتا بما قد يقال في حقي من اتهامات باطلة، وإنما أراجع نفسي حال وجود نقد حقيقي، وكل البشر خطائين وخير الخطائين التوابين، وأنا في خدمة الجمعية العمومية للمحامين، وعليها أن تحصل على حقوقها مني، وإلى أن أموت ظل موفيا بهذا العهد، وأعدكم ألا أحيد عنه مهما لاقيت من صعاب فأنا على الطريق ماض لتحقيق نبل الغاية وعظمة الرسالة التي جئت من أجلها إلى نقابة المحامين».
