* تكليف رئاسى بوضع إستراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة * الرئيس وجه بدفع المصروفات المدرسية ل 4٫3 مليون طالب.. وتوفير الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات * قريبا سيصبح لدينا مجتمع مدنى رقمى وأكاديمية وطنية للعمل الأهلى * نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص ونعمل بعقل وفكر استثمارى * صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مطلع يناير * لدينا قاعدة بيانات متكاملة تضم 31 مليون مواطن * «سكن كريم» يوفر حياة آمنة من خلال إعادة تأهيل المنازل فى القرى الفقيرة بالمحافظات * توجيهات القيادة السياسية الاهتمام بالمجتمعات المحلية والتشغيل والتمكين الاقتصادى * مبادرة «بر أمان» تستهدف 42 ألف صياد فى البحيرات الداخلية ونهر النيل * تحقيق العدالة الاجتماعية دون ميكنة الخدمات محض هراء * الوزارة تعمل على حوكمة نظام المعاشات واستثمار أموالها وفقا للمعايير الاقتصادية والممارسات الدولية ملفات العدالة الاجتماعية وتحقيق العيش الكريم للمواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، من أهم الملفات الشائكة التى اهتمت بها الدولة بجميع مؤسساتها بعد ثورة 30 يوليو، وأصبح تحقيق نجاحات فى هذه الملفات الشغل الشاغل والأولوية المطلقة للدولة، حيث نفذ على أرض الواقع العديد من المشروعات القومية وبرامج الحماية الاجتماعية الناجحة، التى تكفل العيش الكريم والعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن، والحفاظ على حقوق الفقراء وتنمية الفئات والمناطق المهشمة، فضلا عن تحقيق الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية والقضاء على كثير من الظواهر المجتمعية السلبية. كان ذلك محور النقاش فى الندوة الموسعة التى نظمتها «الأهرام» مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المسئولة عن الملفات الاجتماعية الصعبة، والتى أكدت خلالها أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه بموازنة مفتوحة لضبط النمو السكاني، وسيعلن الدكتور مصطفى مدبولى مطلع العام المقبل الإستراتيجية القومية لخفض وضبط النمو السكاني، وأشارت إلى أن الدولة بدأت بالفعل فى بناء الإنسان المصري، وأن وزارة التضامن الاجتماعى تستثمر حاليا فى البشر لمواجة الفقر، مشددة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية دون ميكنة الخدمات هو محض هراء. وكشفت الوزيرة عن إيقاف حصول المتوفين على الدعم، وأن هيئة الرقابة الإدارية انتهت من قاعدة البيانات القومية، التى تسهم فى توجيه الدعم لمستحقيه بعد ربطها بالرقم القومي، وأشارت إلى أن برنامجى «تكافل و كرامة» أصبح يغطى 3.8 مليون أسرة فى مختلف ربوع الجمهورية. وأعلنت إنشاء أكاديمية وطنية للعمل الأهلى قريبا، مؤكدة ترحيبها بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وموضحة أنها تعمل بعقل وفكر استثماري. وأضافت أن الوزارة تستهدف تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر خلال 3 سنوات؛ لاستيعاب العمالة غير المنتظمة العائدة من الخارج، وكشفت عن صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس بداية يناير المقبل، معربة عن أملها فى أن يحصل صاحب المعاش على 80% من دخله، كما كشفت عن إنشاء منصات إلكترونية جديدة للإسعاف ومساعدة الأطفال المفقودين، منوهة بأن وزارة التضامن الاجتماعى ليست معنية فقط برعاية الفقراء وإنما هي بمثابة سند حقيقى للمواطن. * وفيما يلى أهم ما دار من نقاش مفتوح وصريح فى الندوة: فى البداية، أكد عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن من أهم العوائد التى شهدتها فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، هى تمكين القيادات النسائية فى أماكن كثيرة ودوائر مهمة، منها تولى وزيرة التضامن أحد النماذج المشرفة والناجحة للوزارة، التى تباشر العديد من الملفات الشائكة وشديدة الحساسية، فهى تتعلق بأوضاع كثيرة مهمة للاستقرار والأمن الاجتماعي، منها فئات مهمشة وضعيفة و قوية، وشركات كبيرة وصغيرة ومتعثرة، وملفات معقدة فى وقت وظروف صعبة. ومن جانبه، أوضح علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، أن ملف الانجاز الذى حققته وزارة التضامن برئاسة نيفين القباج أكثر من رائع، وترك بصمات حقيقية داخل المجتمع، خاصة على الفئات الأكثر احتياجا، والمستهدفة بشكل أساسى من خلال مجموعة المبادرات الناجحة والفعالة والمؤثرة، المبنية على أسس وطنية، باعتبار أن وزارة التضامن هى الوزارة الأساسية المسئولة عن فئات ومؤسسات كثيرة. السنوات «العجاف».. ولت «السنوات الماضية «العجاف» قد ولت وانتهت، والقادمة ستكون «سمان» سنجنى خلالها ثمرة الجهود المبذولة، وسيشعر بها جميع المواطنين، «التضامن» ليست وزارة فقراء فقط، بل تمتد لأن تكون مسئولة بشكل أو بآخر عن الأمن القومى وتحسين جودة الحياة لكل فئات المجتمع».. بتلك الكلمات بدأت وزير التضامن فى عرض الجهود الحكومية المبذولة بعد ثورتين متتاليتين نادت بالعيش والعدالة الاجتماعية, وتلبية لدعوة المشاركين بندوة «الأهرام»، قامت وزيرة التضامن بعرض الملفات الشائكة، والجديدة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، خاصة مع بداية الوزيرة لعامها الثانى من توليها الحقيبة الوزارية. وقالت الوزيرة، إن «الفقر» و«الدعم» يمثلان أهم هذه الملفات، ومنذ عامى 2014 و2015 بدأنا فى برامج الحماية الاجتماعية، حيث كانت نسبة الفقر فى تصاعد. وحرصت القباج خلال النقاش الموسع على استعراض فلسفة وإستراتيجية وزارة التضامن لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والخروج من الفقر إلى تحقيق معايير جودة الحياة الشاملة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تحرر وزارة التضامن الاجتماعى من جميع الإستراتيجيات التقليدية. مقاييس لتحقيق جودة الحياة وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة اعتمدت على خرائط الفقر المعتمدة من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل توجيه البرامج لتلك القرى الأكثر احتياجا، وبدأنا فى النزول إلى أرض الواقع لتحديد ورصد درجة الاستهداف؛ لأن الفقر ليس ماديا فقط، بل وضع مقاييس لتحقيق جودة الحياة بالتعليم والصحة والسكن الآمن والثقافة، وكان لابد من تنفيذ جزء مهم جدا، وهو ميكنة البيانات لقياس درجات الفقر والاستحقاق، لإشباع احتياجات الإنسان المصري، والحفاظ على كرامته. وأضافت أن الوزارة قامت بتنفيذ برنامجى تكافل وكرامة، وأكدت أهمية تحقيق المشروطية وربطها بالصحة والتعليم، مشيرة إلى أن المواطنين لم يستجيبوا فى أول الأمر، ولكن كان لدى الوزارة إصرار على تغيير صورة تلقى المساعدات فقط، فكان «تكافل وكرامة» بمثابة عقد اجتماعى بين الدولة والمواطن، بأن تتكفل الدولة كطرف بتوفير الدعم النقدي، وعلى المواطن كطرف ثانى أن يتكفل بتحقيق مؤشرات التنمية فى أسرته، بتعليم أولاده ورعاية الجوانب الصحيَّة لهم، والصحة الإنجابية للأم، والتدريب، والدخول فى منظومة العمل والتمكين الاقتصادي، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية لوقف توريث الفقر، بما يفضى فى نهاية المطاف إلى ارتفاع درجات الاستقرار والنمو الاجتماعي. وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على الربط الشبكى بقواعد البيانات مع وزارات التربية والتعليم والصحة والسكان والاسكان والتخطيط، وأصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة تضم 31 مليون مواطن. رعاية صحية وتعليم وسكن ملائم وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم الدعم لنحو 3٫8 مليون أسرة من خلال «تكافل وكرامة» يمثلون نحو 15 مليون مواطن، لديهم تأمين صحى من خلال برنامج الرعاية الصحيَّة لغير القادرين، وأيضا بطاقات التموين، بالإضافة إلى تكفل الوزارة هذا العام بتوجيه من رئيس الجمهورية بدفع المصروفات المدرسية لنحو 4٫3 مليون طالب من عمر 6 أعوام إلى 16 عاما، كما تم تقديم الحماية الاجتماعية ومساعدة الطلاب غير القادرين خارج مظلة برنامجى «تكافل وكرامة» على سداد المصروفات الدراسية بعدد يقدر بنحو مليونى طالب، وكذلك توفير الاجهزة التعويضية والسماعات والكراسى المتحركة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة. وقالت إن الوزارة تعمل بالتوازى على استكمال أبعاد ملف الحماية الاجتماعية من خلال مشروع «سكن كريم» لتوفير مفردات الحياة الآمنة من خلال إعادة تأهيل المنازل فى القرى الفقيرة بالمحافظات وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى مد وصلات مياه ووصلات صرف للأسر التى تفتقد الخدمات الأساسية، فضلا عن تحسين البنية التحتية لأماكن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، بجانب دور الوزارة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». الاستثمار فى البشر وأشارت الوزيرة إلى أن البرامج الاجتماعية وحدها لا تكفي، بل تصبح تنمية مبتورة، فلابد من استكمالها بالبرامج الاقتصادية لتحقيق تنمية حقيقية لحياة المواطنين، وبالتالى حرصنا على تنفيذ برنامج «فرصة» لإيجاد فرصة التدريب من أجل التشغيل، وانها ترحب دائما بالشراكة مع القطاع الخاص, وقالت إن الوزارة شرعت فى إنشاء وحدة مركزية فى ديوان عام الوزارة تحت مسمى «برنامج فرصة-ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف» هدفها هو تقديم الدعم الفنى والتدريب والتخطيط الإستراتيجى والمساهمة فى إنشاء وحدات فرعية على مستوى الجمهورية، وتستهدف من هذه الوحدات الشباب والقادرين على العمل والمتخرجين منه (الطلاب بعد سن 19 سنة). تطوير شامل لمنظومة التأمينات وقالت وزيرة التضامن إن منظومة التأمينات تشهد تطورا شاملا بقيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يأتى فى مقدمتها إعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية تطبيقا لأحكام قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، والذى تضمن إنشاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الموحدة, وأضافت «كما تم العمل على زيادة المعاشات بنحو 14% فى يوليو 2020، ووضع حد أدنى للمعاشات يساوى 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، ويبلغ 900 جنيه شهريا»، ووضع قاعدة لتحسين المعاشات حيث يتم حساب الاجر عن كامل مدة اشتراك العامل فى نظام التأمينات الاجتماعية، والذى يحسب عليه المعاشات بمعدل التضخم. وفى مجال تعظيم موارد التأمينات الاجتماعية واستثمار أموالها، أوضحت الوزيرة أنه تم فض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة، والتى نصت عليها المادة (111) من قانون التأمينات الجديد، حيث ألزم القانون الخزانة العامة للدولة بتقسيط قيمة التزامات الخزانة العامة تجاه نظام التأمينات والمعاشات على مدى 50 سنة، بواقع 160.5 مليار جنيه قسطًا سنويًا يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، وقد قامت وزارة المالية بسداد أول قسط بقيمة 160.5 بنهاية العام المالى 2019/2020 ، كما تم الاتفاق على آلية القسط الثانى بقيمة 169.5 مليار جنيه تزاد سنويا بنسبة فائدة 5.9% لسداد القسط السنوي، والتى صدرت وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بكيفية تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020، وبالتالى ستقوم وزارة المالية بسداد 48 قسطا متبقيا على مدى 48 سنة. وأشارت الوزيرة إلى أن إضافة تكلفة صرف العلاوات الخمس إلى قيمة القسط السنوى الذى تتحمله الخزانة العامة لصالح هيئة التأمينات برفع نسبة الزيادة السنوية إلى 5.9% بدلا من 5.7%، وتحملت التأمينات نيابة عن الخزانة صرف العلاوات الخمس لنحو 2.4 مليون مستفيد بمبلغ 35 مليار جنيه، وأشارت الوزيرة الى انه جار حاليا الانتهاء من استصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بقرار من رئيس الوزراء، حتى يمكن تفعيل المواد الخاصة بالاستثمار، ومنها تشكيل مجلس أمناء صندوق الاستثمار، والذى سيقوم بوضع السياسة الاستثمارية لفوائض أموال نظام التأمينات والمعاشات وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال. وأكدت أن الوزارة تعمل على تعظيم موارد نظام التأمينات من خلال حوكمة نظام المعاشات ومكافحة التهرب التأميني، حيث جار الانتهاء من الربط الشبكى ما بين التأمينات ومصلحة الضرائب لمطابقة الأجور التى يتم بناء عليها استقطاع اشتراكات التأمينات وخصم الضريبة، وتوسعة التغطية التأمينية من خلال نشر الوعى التأمينى بين فئات العمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات وفقا للمعايير الدولية، وفض التشابكات مع كل الوزارات والجهات المختلفة، على غرار ما تم مع الخزانة العامة، مثل وزارة القطاع الأعمال العام لتسوية 5.3 مليار جنيه مديونية لهيئة التأمين الاجتماعى لدى 3 شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال، وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى عن صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يناير المقبل، بعد صرف الدفعة الأولى فى شهر يوليو والثانية فى شهر أكتوبر، والتى كلفت الدولة 35 مليار جنيه خصصتها فى عام 2020 وسط أحداث أزمة جائحة كورونا، الأمر الذى كان يمثل ضغطا على الملاءة التأمينية بشدة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر هذا القرار الإنسانى بصرف المعاشات الخمسة لمساعدة أصحاب المعاشات ودعما لهم. مبادرات لرعاية وتمكين غير القادرين وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من المبادرات التى تم إطلاقها لرعاية الفئات من غير القادرين، لتمكينهم اقتصاديا بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، منها مبادرة «تتلف فى حرير» حيث سيتم توزيع 1000 نول على الفئات الأكثر احتياجا، وجار وضع معايير استهداف لتوزيع الأنوال على المستفيدين، والمستهدف زيادتها الى 4000 نول خلال 3 سنوات، كذلك اطلاق مبادرة «بر أمان» تستهدف 42 ألف صياد فى البحيرات الداخلية ونهر النيل، حيث سيتم توزيع بدل واقية، ومستلزمات شباك صيد (غزل، حبال، كزلوك). وأوضحت أن هناك تكليفا رئاسيا بوضع إستراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة. تمكين اقتصادى للمرأة وفى ردها على سؤال «الأهرام» حول الإستراتيجية القومية الجديدة لتنظيم الأسرة، أكدت وزيرة التضامن أن الجمعيات الأهلية هى الذراع التنفيذية الفعالة للوزارة والتى تخدم نحو 60 % من الفقراء خاصة فى الريف، وأن مشروع «كفاية 2» يعد المشروع المعنى بالحد من الزيادة السكانية الذى بدأ منذ عامين ونصف العام، ويستهدف أكثر من مليون و 100 أسرة بالتعاون مع 108 جمعيات أهلية وعيادات تنظيم الأسرة بها، لاتاحة وسائل مجانية لتنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة و السكان، مشيرة إلى أن الدولة بكل مؤسساتها تعكف حاليًا على إعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021-2023، وأن ملامح الخطة القومية لخفض وضبط النمو السكانى سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل باعتبار ملف تنظيم الأسرة له اولوية اولى للدولة، لآثاره السلبية على ثمار التنمية ومعدلات النمو القومي. وأضافت أن التمكين الاقتصادى والدور الإنتاجى للمرأة يقلل تباعا من دورها الإنجابي، مؤكدة أن المرأة المصرية طموحة حتى وإن كانت فقيرة، ولذلك وجه رئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات لخدمة القضية السكانية والاقتصاد المحلي، ومشيرة إلى أن برامج «مودة» وإعداد المقبلين على الزواج يهدف لزيادة الثقافة الأسرية حول سبل التنظيم لاختيار أنسبها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اكثر من 12 الف رائدة مكلفة تتوجه الى البيوت والمجتمعات للعمل كاستشارى ميدانى لتوعية المرأة، وقالت إن الجهات الحكومية بالكامل مكلفة بالعمل والتنسيق لتحقيق أعلى وأفضل النتائج حول القضية السكانية، مضيفة أن الرئيس اكد أن الموازنة مفتوحة للخدمات والدعم الاجتماعى لتنظيم الأسرة؛ لانه مهما كانت المصروفات فهى اقل بكثير من الاحتياجات المستقبلية للزيادة الكبيرة فى أعداد السكان. برامج تحفيزية لتنظيم الأسرة وفى معرض ردها على سؤال وجهه رئيس تحرير الأهرام حول آليات تحفيز المواطن وتشجيعه على أهمية المشاركة فى برنامج «كفاية 2» من خلال مجموعة من الحوافز والمزايا لضبط وتنظيم الأسرة، قالت الوزيرة إن الشق التحفيزى موجود بعدة أشكال منها ربط الدعم الغذائى والخبز بطفلين، مشيرة إلى أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن وضع نقاط إضافية تحفيزية على بطاقات التموين للأسر الملتزمة بطفلين. وأشارت إلى أنه من المبادرات التحفيزية أيضا مبادرة الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، حيث تم اختيار أكثر من 40 ألف أم حامل فى الطفل الاول أو لديها طفل واحد فى المناطق الفقيرة، يتم تقديم دعم لهن متمثل فى زيادة عدد النقاط على بطاقة التموين لتغذية الأم فى مرحلة السنوات الاولى لضمان صحة أفضل للأم والطفل. وعن الدور الحالى للجمعيات الأهلية فى المساهمة الفاعلة المنضبطة بآليات وضوابط القانون الجديد للجمعيات فى تنفيذ البرامج الاجتماعية للدولة، أوضحت أن أعداد الجمعيات الأهلية زادت من 25 ألفا إلى 55 ألف جمعية.
سلامة وثابت يهديان القباج درع «الأهرام» وإصداره الأول
