وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، على مقترح وزارة التضامن الاجتماعى، بزيادة جميع المعاشات التأمينية بنسبة 10٪، اعتبارا من أول يوليو المقبل،والتى يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، ووجه الرئيس بأن تكون الزيادة بحد أدنى 75 جنيها، ليصبح الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية 500 جنيه. وسوف يستفيد من زيادة الحد الأدنى مليونان و624 ألف مواطن، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 15 مليار جنيه تكلفة الزيادة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن السيسى اجتمع أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور محمد مُعيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات. وأكد الرئيس ضرورة التركيز على تحسين الأحوال المعيشية لهذه الفئات والعمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقى المعاشات والتأمينات ودراسة الأعباء حماية للأجيال المقبلة، مبينا أن حماية الفئات الأولى بالرعاية تأتى إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصرى بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات فى ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، وطالب الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين. واستعرض الاجتماع التجربة المصرية حول شبكات الأمان الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية، وذلك احتفالاً بمرور عام على تطبيق برنامج «تكافل وكرامة» الذى يتم تنفيذه فى 1046 قرية تابعة لسبعين مركزاً فى عشرٍ من المحافظات الأكثر احتياجاً. وأشار عمرو الجارحى وزير المالية إلى أنه تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2016/2017. وأشار الوزير إلى تزايد التزامات الخزانة سنوياً لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات.
