وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 9 يونيو، على زيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو المقبل. ووجه الرئيس السيسي بأن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا، كما وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وسيستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور محمد مُعيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه تم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية، وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تصورًا مقترحًا بزيادة جميع المعاشات التأمينية ووافق الرئيس على التصور المقترح. وأكد السيسي أن زيادة المعاشات التأمينية تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية كما تأتي إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصري، كما وجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة. ووجه الرئيس كذلك خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين. ومن جانب آخر، ذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع استعراض التجربة المصرية حول شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، احتفالاً بمرور عام على تطبيق برنامج (تكافل وكرامة) الذي يتم تنفيذه في 1046 قرية تابعة ل70 مركزًا في 10 من المحافظات الأكثر احتياجًا، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين و230 ألف مواطن ينتمون إلى 708 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وبنسبة 89% من السيدات و11% للرجال. بدورها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يستهدف تطوير نظم الحماية الاجتماعية، والحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة، والمساهمة في الحصول على فرص العمل، وحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن البنك الدولي أخطر وزارة التضامن الاجتماعي باختيار مشروع (تكافل وكرامة) ضمن أفضل أربعة مشروعات يمولها البنك على مستوى العالم. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية عمرو الجارحي أشار إلى أنه تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016/2017. ولفت الجارحي إلى تزايد التزامات الخزانة سنويًا لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات وزارة المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية. وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي بلغ في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة. وذكر الجارحي أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، فضلاً عن تحسين منظومة المعاشات التأمينية ستتم تغطية نسبة كبيرة ممن هم تحت خط الفقر. ونبه السفير علاء يوسف بأن الرئيس أكد على أهمية مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، منوهاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المعاشات المقدمة للمواطنين بحيث لا تقتصر فقط على الدعم النقدي ولكن تشمل أيضاً تعظيم استفادة مستحقي الدعم من المبالغ المخصصة للتعليم والصحة والتغذية السليمة وغيرها. كما وجه بالعمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الانفاق والتركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية مع تشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ووجه الرئيس كذلك بالانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبي ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
